zan_dem_iran@hotmail.com         سازمان زنان هشت مارس (ايران - افغانستان)
 
21 Aug 2017
دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶
  برگشت   مقالات
تا زمانی که دنیا محل خریدوفروش زن باشد،

تا زمانی که دنیا محل خریدوفروش زن باشد،

هیچ‌کس آزاد و رها نخواهد بود!

 

اخگر فرزانه

قدمت پدیده‌ی تن‌فروشی در ایران نیز مانند سایر مناطق جهان به دوران معاصر محدود نمی‌شود؛ اما آنچه در دوران معاصر که امپریالیسم بر جهان حاکم است، انسان را وحشت‌زده می‌سازد، بالا رفتن بی‌سابقه‌ی آمار زنان تن‌فروش است. زنانی که بدن‌شان به حراج گذاشته می‌شود، روح و جسم‌شان به تاراج می‌رود، ازخودبیگانه می‌شوند و به متاعی بدل می‌شوند که به انباشت هر چه بیشتر ثروت خدمت کنند و حیات این اقتصاد سودمحور و بیمار را تداوم بخشند.

تن‌فروشی که عمدتاً معلول عواملی چون فقر، بی‌کاری، اعتیاد و عدم آگاهی است خود نیز به یکی از فاکتورهای این چرخه‌ی بی‌پایانِ سرخورد‌گیِ بشر بدل شده است. چرخه‌ای بی‌پایان که حاصل برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و سیاسی سیستم حاکم است و مرتباً توسط همین سیستم روغن‌کاری شده و بازتولید می‌شود. با نگاهی اجمالی به تاریخ تن‌فروشی می‌بینیم که خریدوفروش بدن زنان در جوامع انسانی، قدمتی تاریخی داشته و به دنبال کالایی شدن روابط، تنِ زن به‌عنوان کالا به بازار آمده است.

هرودت می‌گوید که بر هر زن بابلی واجب بوده است که حداقل یک‌بار به عمر خویش، در معبد ونوس بنشیند و با مردی بیگانه ارتباط جنسی برقرار کند؛ اما مهم‌ترین مورد مذهبی روسپی‌گری به هند برمی‌گردد، در جنوب هند نیازهای جنسی مردان را مؤسسه‌ی خدایی برآورده می‌کرد که زنانِ این مؤسسه ‌«چاکرانِ خداوند» نامیده می‌شدند. هر معبد ‌«تامیل» نیز یک گروه ‌«زنان مقدس» داشت که علاوه بر این‌که در برابر بت‌ها می‌رقصیدند و آواز می‌خواندند، نیازهای جسمانی مردان را هم برآورده می‌کردند. در یونان باستان اما روسپیان زنان مستقلی بودند که لباس‌هایی متفاوت از سایر زنان بر تن می‌کردند و سالیانه به دولت مالیات می‌پرداختند.

در برخی متون ادعا شده است که در ایران باستان دخترانِ بسیاری در معابد آناهیتا به خدمت مشغول بودند. این خدمات از رقص و آواز تا برآورده کردن میل جنسی مردان را شامل می‌شد. هم‌چنین تن‌فروشی در زمان تسلط قوم مغول در ایران به‌عنوان شغلی پررونق معرفی‌شده و آمده است که در مجالس بزم سران مغول، همواره تعداد بسیاری از زنان جوان به رقص، پذیرایی و برآورده کردن نیازهای جنسی مردانِ حاضر مشغول بوده‌اند.۱

یکی از معدود منابعی که به مسأله‌ی روسپی‌گری در جامعه‌ی ایرانی نسبتاً مفصل پرداخته است، سفرنامه‌ی شاردن جهانگرد غربی بوده است که در دوران صفویه راهی ایران شده بود. شاردن در سفرنامه‌ی خود می‌گوید: «دختران روسپی‌خانه‌ها بیشتر از ایرانی، گرجی و سخت خوش قد و قامت و زیبا بودند. محله‌ی روسپی‌های اصفهان از سه کوچه و هفت باب کاروانسرای بزرگ به نام کاروانسرای لختی‌ها تشکیل‌شده و دوازده هزار روسپی رسمی، یعنی پرداخت‌کننده‌ی مالیات وجود دارد و این‌ها غیر از پنهانی‌ها و معاف شدگان از مالیات هستند.» ۲

این‌که این آمار و ارقام چقدر مستند هستند، روشن نیست ولی از فحوای این منابع چنین برمی‌آید که تن‌فروشی یک شغل رسمی و ارگانیزه محسوب می‌شده و شاغلان این شغل مطابق تعرفه‌هایی مالیات می‌پرداختند و یا از پرداخت مالیات معاف می‌شدند.

در رابطه با چگونگی کارکرد و گسترش تن‌فروشی در تاریخ معاصر ایران هم بررسی‌هایی صورت گرفته است. به ادعای برخی از پژوهش‌گران، با فروپاشی حکومت قاجاریه، جمعیت زنان تن‌فروش به‌یک‌باره افزایش یافت، چراکه رضاشاه حرم‌سرای قاجاریه را منهدم کرد و بخش زیادی از زنان حرم‌سرا که مأمن دیگری نداشتند به جمع زنان تن‌فروش پیوستند.۳

تعداد قابل‌توجهی از این زنان در محله‌ای در حاشیه‌ی شهر تهران اسکان یافتند. محله‌ای که بعدها به شهرِ نو معروف شد. در هر خانه تعدادی زن به تن‌فروشی واداشته می‌شدند. زن‌هایی که عموماً از خانواده و جامعه طرد شده بودند. این زنان که از اقشار فقیر جامعه بودند نه تخصصی داشتند و نه در ساختار اجتماعی موجود اصولاً امکانی برای دست‌یابی به شغل و درآمد برای ادامه زندگی‌شان متصور بود. شانسی هم برای تشکیل یک خانواده‌ی عادی که بتوانند به‌عنوان یک زنِ معمولیِ خانه‌دار به حیات خود ادامه دهند، نداشتند. شماری از این زنان نیز به دام اعتیاد می‌افتادند. هر خانه یک خانم‌رئیس و یا جاکش داشت. زنان به اشکال مختلف به جاکشان بدهکار بودند و سفته‌های امضاشده نزد آنان داشتند. این بدهکاریِ دائم‌العمر هم زنجیر دیگری بود به‌پای این زنان برای ادامه‌ی این برده‌گی نکبت‌بار.

سازوکاری نیز از طرف دولت برای کنترل این زنان برپاشده بود. حتا بعضاً برای‌شان کارت بهداشت چاپ کرده بودند و با کنترل ماهیانه‌ی مسئولین بهداشت، از گسترش بیماری‌های مقاربتی پیش‌گیری می‌کردند.۴ البته هدف، محافظت از این زنان نبود بلکه محافظت از مردانی بود که خریدار تن این زنان بودند. هدف رضایت مشتری و تداوم این روابط بود.

البته تن‌فروشان، به زنان شهر نو خلاصه نمی‌شدند. برخی برای پیدا کردن مشتری کنار خیابان می‌ایستادند. تعدادی در کافه‌ها به‌عنوان رقاص یا گارسون کار می‌کردند که تن‌فروشی هم بخشی از وظایف‌شان بود. زنانی هم بودند که مشتریان تلفنی داشتند.

در دوران انقلاب و بعد از آن با شعار ‌«ریشه‌کن کردن فساد»، بازهم به این زنان بی‌دفاع یعنی تحتانی‌ترین قشر جامعه تاختند. در دو مرحله شهر نو را نابود کردند و برای حل این معضل صورت مسأله را پاک کردند. زنانی که برای سیر کردن شکم خود و خانواده‌شان سال‌ها ناچار به تحمل تجاوز مداوم مردان بودند، در ملأعام و یا پنهانی اعدام شدند و مردان تجاوزگر بی‌شماری که تن این زنان را می‌خریدند و می‌فروختند، آزاد و سربلند به زندگی خود ادامه دادند. این چرخه‌ی «مجازات قربانی به‌جای متجاوز»، سیاست همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست.

گسترش بی‌سابقه‌ی تن‌فروشی در سال‌های بعد از انقلاب، از طرفی نتیجه‌ی افزایش شکاف طبقاتی و به‌ویژه هر چه فقیرتر شدن زنان است و از طرف دیگر نتیجه‌ی عمق یافتن هر چه بیشتر مردسالاری است. با تأیید و تشدید فرهنگ مردسالارانه به اتکا موازین شرعی، جای‌گاه زنان بیش ‌از پیش به کالایی جنسی در خدمت مرد تنزل پیدا کرد. بر اساس ایدئولوژی حکومت و تبلیغ این ایدئولوژی با بودجه‌ی کلان و ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند (مدیا، هنر، ادبیات، کتب درسی، مساجد و مدارس دینی، تطمیع مالی، شغلی و ...) و هم‌چنین با پشتیبانیِ قوانین ضد زن، فرهنگ زن‌ستیز حاکم را به درجات وسیعی در جامعه گستردند. زنان و به‌ویژه زنان طبقات زحمت‌کش جامعه به بی‌پناهی مطلق و انزوا کشانده شدند.

با عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی هر روز بر شمار خانواده‌هایی که تأمین اولیه‌ترین نیازها هم برای‌شان میسر نیست، افزوده‌شده است. آمار بی‌کاری و به دنبال آن اعتیاد روزبه‌روز بالاتر رفته است. در این وانفسای خشونت‌بارِ بی‌کاری و فقر، حتا مردانی که خود این مصائب را متحمل می‌شوند، متأثر از فرهنگ زن‌ستیز حاکم، تمام خشم فروخورده خود از سیستم را بر سر زنان خالی می‌کنند؛ از نابرابری جنسیتی موجود و اختیاری که سیستم به آنان اعطا کرده است، بهره برده و حتا سهمی برای نفس کشیدن زنان در فضای حقیری که برای تنفس موجود است قائل نمی‌شوند. امکانات نابرابر از بدو تولد در خانه و جامعه و نزد قانون، فرصت بالندگی و رشد را هر چه بیشتر از زنان می‌گیرد. همه این‌ها زمینه‌ی رشد تن‌فروشی را به‌ویژه برای زنان فراهم می‌سازد.

امروزه تجارت سکس یکی از پررونق‌ترین و سودآورترین انواع تجارت محسوب می‌شود. این به‌نوبه‌ی خود، یکی از مهم‌ترین دلایل برای این‌ است که نه‌تنها از شیوع تن‌فروشی در جامعه جلوگیری به عمل نیاید بلکه هرروز این شکل از برده‌گی، زنان بیشتری را در برگیرد؛ و به همین دلیل است که برای پذیرفتن‌اش به‌عنوان یک شغل عادی (کارگر جنسی) فرهنگ‌سازی و برنامه‌ریزی هم می‌شود. رشد سرسام‌آور تجارت سکس، امروزه از زنگ خطرهایی است که جوامع بشری را هرچه بیشتر به انحطاط می‌کشاند. برای دانستن این‌که چگونه برده‌داری معاصر از اين تجارت هرساله ميليون‌ها دلار به جيب می‌زند، مطالعه مقاله‌ی ‌«فروش زنان: تجارت جهانی انسان» به خواننده توصیه می‌شود.۶

اما حتا اگر شبکه‌های عظیم تجارت برده‌گان سکس و سود سرشاری که از این سرمایه‌گذاری نصیب‌شان می‌شود را کنار بگذاریم و تنها زنانی که فردی و غیرقانونی به تن‌فروشی می‌پردازند و کل درآمدشان را در جیب خود می‌گذارند را در نظر بگیریم، آنچه بر سر هویت و روح و روان این زنان می‌آید، زخم‌هایی هستند که در طول زندگی زن هرگز ترمیم نخواهد شد. یکی از عوامل شناخته‌شده در بیماری‌های روانی نزد زنان، تجربه‌ی تجاوز است. به‌خوبی می‌توان تجسم کرد که چه بر سر زنی می‌آید که روزانه مورد تجاوز ده‌ها مرد مختلف قرار می‌گیرد و هیچ اعتراضی هم نمی‌تواند بکند چرا که ‌«پولش رو گرفته». خیلی از مردانی که به تن‌فروشان مراجعه می‌کنند، انسان‌هایی هستند که در ایجاد رابطه‌ی عاطفی و جنسی مشکل‌دارند و یا فانتزی‌های بیمارگونه‌ای دارند که خجالت می‌کشند آن را با پارتنر خود تجربه کنند. برخی حقیقتاً به بیماری سادیسم دچارند و از کتک زدن و تحقیر و شکنجه‌ی زنان لذت می‌برند و خلاصه ‌«تن» خریداری‌شده جایی است که تمامی عقده‌های جنسی، روانی و شخصیتی خود را روی آن خالی می‌کنند و خود را هم محق می‌دانند چرا که «پولش رو داده‌اند».

اگرچه این‌جا و آن‌جا از تن‌فروشی مردان نیز اخباری شنیده می‌شود و مسلماً این امر هم برای جامعه مانند تن‌فروشی زنان پدیده‌ی نامطلوبی است ولی هم‌چنان در همه جای دنیا، فروش تن در شکل عام خود معضلی است که عموماً زنان درگیر آن هستند؛ و حتا آن‌جا هم که مردان به فروش تن خود می‌پردازند، به دلیل روابط مردسالارانه‌ی موجود، سازوکار متفاوتی به خود می‌گیرد که بحث مفصلی می‌طلبد و لازم است در جای خود بررسی شود؛ اما تمرکز این مقاله بر روی فروش تن زنان است.

زنی که تن خود را می‌فروشد در طول مدتی که بدنش را در اختیار مرد خریدار یا ‌«مشتری» قرار می‌دهد، به‌نوعی بدن و ذهن خود را از هم می‌درد و دوپاره می‌کند. تن خود را چون کالایی بی‌هویت به فردی اجاره می‌دهد که هیچ رابطه‌ی عاطفی و حسی با او ندارد. این بیگانه شدن از خود، این دو شقه شدن جسم و ذهن، پدیده‌ای است خارج از طبیعت انسان. پدیده‌ای که زن را از انسان بودن تهی می‌کند.

روند تکامل طبیعی موجودات زنده به شکلی رقم خورده است که برای تداوم نسل، لازم است رابطه‌ی جنسی، شکل گیرد. ولی انگیزه برای شروع این رابطه به‌تناسب طبیعت موجودات مختلف، در زمان لازم در ذهن هر حیوان شکوفا می‌شود. این بدین معنا است که اگرچه هدف تداوم نسل است ولی حتا در بین حیوانات هم برای این رابطه به انگیزه‌های فردی و ذهنی نیاز است. برای مثال حتا اغلب انواع پرنده‌‌گانِ نر در زمان جفت‌گیری، وقتی‌که به‌طور طبیعی نیاز جنسی را حس می‌کنند، تلاش می‌کنند با باز کردن بال‌ها و بالا کشیدن دم و ... خود را به زیبا‌ترین شکل نزد نوع ماده بنمایانند و با حرکاتی رقص‌گونه توجه نوع ماده را به خود جلب کنند؛ به عبارتی این حس و انگیزه‌ی ذهنی را در نوع ماده هم ایجاد کنند. درحالی‌که رابطه‌ی ‌«تن‌فروش» با «مشتری»، برای او عاری از هرگونه حس و انگیزه‌ی ذهنی است.

با رشد شدید جمعیت انسانی به شکلی که بشر خود را در کل کره‌ی زمین به شکل انبوه گسترده است، دیگر انگیزه‌ی بشر برای ایجاد رابطه‌ی جنسی تنها تولیدمثل و تداوم نسل نیست. بلکه با تکاملی که روابط اجتماعی بین انسان‌ها پیداکرده است، رابطه‌ی جنسی باید عمدتاً در خدمت رفع نیازهای جنسی و عاطفیِ افراد جامعه قرار گیرد. عمل‌کرد این رابطه به شکل درست آن، می‌تواند نقش قابل‌ملاحظه‌ای در پیوند‌های انسانی و زندگی اجتماعی بشر داشته باشد. ولی این رابطه در اشکال معیوب و بیمار خود نه‌تنها نقش مثبتی در انسجام اجتماعی نخواهد داشت، بلکه همسو با جامعه‌ی طبقاتی و در ادامه‌ی سیاست حاکم یعنی کالایی کردن همه‌ی روابط، به چرخه‌ی اقتصادی موجود پیوسته و در خدمت انباشت ثروت در یک‌سو و تجمع فقر در سویی دیگر درآمده و شکاف طبقاتی را تعمیق می‌کند. سرمایه‌داری با مُهر ‌«کالا» زدن بر رابطه‌ی بین انسان‌ها، این روابط را از محتوا خالی کرده و آن را به امکانی برای سوداندوزیِ بیشتر بدل می‌سازد.

در رابطه‌ی بین ‌«تن‌فروش» و ‌«مشتری» احساس، عاطفه و تمایل، حداقل از سوی تن‌فروش بی‌معنی است. این‌جا عاطفه مبادله نمی‌شود. این‌جا عشق مبادله نمی‌شود. این‌جا تن به فروش می‌رسد. تنی که برای ساعاتی حس و عاطفه و حتا نیازهای جنسی خود را در گوشه‌ای وانهاده و عاری از موجودیت انسانی‌اش در بازار عرضه می‌شود.

کشورهایی که مدعی مبارزه با تن‌فروشی به‌عنوان یک معضل اجتماعی هستند، هریک راه‌کارهایی ارائه کرده‌اند. مثلاً سوئد قانونی با هدف مبارزه با معضل تن‌فروشی در جامعه در سال 1999 تصویب کرد و در سال 2002 با افزودن ضمیمه‌هایی آن را تکمیل کرد. به‌موجب این قانون تن‌فروشی جرم شناخته نمی‌شود و تن‌فروش مجرم نیست بلکه قربانی به شمار می‌رود و خریدار سکس یا «مشتری» مجرم شناخته‌شده و مجازات می‌شود. هم‌چنین قاچاق انسان به‌منظور بهره‌کشیِ جنسی ممنوع بوده و همه‌ی افرادی که به‌نوعی در این مبادلات نقش دارند مورد پی‌گیرد قانونی قرار می‌گیرند. از سال ۲۰۰۹ در نروژ و ایسلند هم قانون مجازات مشتریان تن‌فروشی تصویب‌شده است. دولت فرانسه نیز به تبعیت از طرح سوئد جرائم سنگینی برای خریدار سکس تعیین کرده است.

دولت سوئد مدعی است که با اجرای این طرح روسپی‌گری در استکهلم، پایتخت این کشور، دوسوم کاهش یافته و در دیگر شهرهای بزرگ نیز به‌طور کامل حذف شده ‌است. کنترل و کاهش رشد تجارت سکس امر خوبی است اما ازآن‌جاکه این طرح‌ها هم در چارچوب قوانین بازدارنده محدود هستند، طرح جامعی برای ریشه‌کن کردن کلیت روابط کالایی ندارند و اصولاً چنین هدفی را هم از کشورهای سرمایه‌دار نمی‌توان انتظار داشت، اجرای این طرح‌ها نهایتاً می‌تواند به کنترل نسبی این تجارت به‌موازات منافع دولت بیانجامد. درعین‌حال منتقدین به این طرح معتقدند که آمار ارائه‌شده در کاهش تن‌فروشی در سوئد و سایر کشورهای مجری این طرح، صحت نداشته و تن‌فروشی در این کشورها به شکل زیرزمینی درآمده و یا از کنار خیابان‌ها به ارتباطات اینترنتی منتقل‌شده است. در این میان پدیده‌ی نوجوانان پناه‌جویی که به‌تنهایی به سوئد آمده‌اند و در این کشور به تن‌فروشی می‌پردازند و یا زنانی که از سایر کشورهای اتحادیه اروپا به سوئد آمده و تن‌فروشی می‌کنند هم در آمارها منظور نمی‌شود.

در دیگر سو در بسیاری کشور‌ها هم‌چون ترکیه، آلمان، دانمارک، ایتالیا، یونان، هلند، اتریش، سوئیس، بلژیک، برزیل، آرژانتین، کاستاریکا، کانادا، نیوزیلند و استرالیا روسپی‌گری و تن‌فروشی، آزاد و تحت پوشش قوانین است. این کشورها به مسأله‌ی تن‌فروشی به‌عنوان یک شغل می‌نگرند و مدعی هستند که برای حمایت از تن‌فروشان باید به آنان هم مانند سایر کارکنان کشور برخورد شود و از بیمه و بازنشستگی برخوردار بوده و مالیات هم بپردازند. این برخورد، زدن مهر تأییدِ قانونی و علنی بر سیستم مردسالار است. مدافعان این طرح بدون خجالت و رودربایستی، کالای جنسی بودن زن را امری بدیهی قلمداد کرده، از حاکمیت فرهنگ زن‌ستیز دفاع نموده و سود سرشاری را به جیب سلاطین سرمایه سرازیر می‌کنند.

گرچه در ایران آماری از تعداد زنان تن‌فروش به‌طور رسمی و واقعی وجود ندارد، ولی رشد بی‌سابقه‌ی تعداد زنانی که با این شغل امرارِمعاش می‌کنند چنان مشهود است که نیروهای درون حکومت هم دیگر قادر به انکار آن نیستند. سن شروع تن‌فروشی به 12 سال رسیده است.7 این یعنی چه؟ ما کجا ایستاده‌ایم؟ تنها تجسم هجوم و تجاوز وحشیانه‌ی مردان به تن نحیف دختربچه‌ی 12 ساله که باید دغدغه‌اش مشق شب و بازی کودکانه‌اش باشد، کافی است تا روزمره‌گی و ادامه‌ی زندگی عادی را برای هرکسی که نام انسان بر خود می‌نهد، ناممکن سازد. بسیاری از این دختران نوجوان اولین بار توسط مردان خانواده، پدر، برادر، همسایه یا فامیل و آشنا در خردسالی مورد تجاوز قرارگرفته‌اند و یا توسط پدر یا برادر در مقابل دریافت پول به ازدواج ناخواسته با مردی درآمده‌اند که حالا به‌عنوان صاحبِ جدید، او را به فروش می‌رساند و یا خود او را مورد تجاوز قرار می‌دهد. برخی از این دختربچه‌ها هم برای این‌که به این شرایط تن ندهند از خانه فرار می‌کنند و بی‌پناه در خیابان طعمه‌ی باندهای قاچاق سکس و خانه‌های فحشا می‌شوند.

حتا گزارش‌های تلطیف شده و نیم‌بند دولتی هم نمی‌توانند این واقعیت را پنهان کنند که چرا و چگونه هرروز قشر وسیع‌تری از زنان به برده‌گی جنسی روی می‌آورند؟! برای مثال در گزارش دولتی ـ که در مهرماه سال 1394 از طرف «کارگروه پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری» منتشر شد ـ آمده است که مهم‌ترین عوامل مؤثر بر شروع تن‌فروشی به‌این‌ترتیب بوده است: ۱) مسئولیت تأمین مخارج چند نفر در زمان تن‌فروشی 2) سابقه‌ی بازداشت و جرم پدر 3) وضعیت تأهل 4) حضور در بین دوستان تن‌فروش. در ادامه‌ی در این گزارش اشاره‌شده، در بین حدود 300 زن تن‌فروشی که در یک برنامه‌ی پژوهشی، موردمطالعه قرار گرفتند، 80% هیچ شغلی نداشتند و مابقی یعنی شاغلین، هم درآمد مناسبی از شغل خود نداشتند. در بخش دیگری از این گزارش هم‌چنین متذکر شده است که 9% از این زنان اولین بار با اجبار شوهر به تن‌فروشی مبادرت کرده‌اند و 18% با اجبار والدین که غالباً پدر بوده است.

در میان نیروهایی که خود را مدافع منافع زنان معرفی می‌کنند، حتا آنانی که ادعای چپ و کمونیست بودن دارند، چه در سطح ایران و چه در سطح جهان، هستند احزاب و گروه‌هایی که در کنار امپریالیست‌ها قرارگرفته و با حمایت از قانونی شدن تن‌فروشی، به تداوم بهره‌کشی از تن زنان خدمت می‌کنند و ادامه‌ی حیات این صنعت سودآور را برای صاحبان سرمایه، تضمین می‌نمایند. در میان نیروهای مدعیِ مبارزه برای رهایی بشریت در ایران که چنین روی‌کردی دارند می‌توان از حزب کمونیست کارگری نام برد که ‌«حمایت» خود را از این زنان قربانی در همین چارچوب مطرح کرده و در برنامه‌ی خود تحت عنوان «یک دنیای بهتر» در بخش «مبارزه با فحشا» راه‌حل را این‌طور بیان می‌کند:

«رفع ممنوعیت فروش سکس به‌عنوان یک شغلِ فردی و حمایت قانون و نهادهای انتظامی از این افراد در مقابل شبکه‌ها و باندهای گانگستری، باج‌خورها و اوباش.

صدور جواز کسب برای افرادی که به‌عنوان یک شغل فردی مبادرت به تن‌فروشی می‌کنند، مصون داشتن شخصیت و حیثیت آن‌ها به‌عنوان شهروندان محترم جامعه و کمک به سازمان‌یابی آن‌ها در سازمان صنفی خویش.»۸

در این طرح تنها مشکل تن‌فروشان، استثمار توسط ‌«شبکه‌ها و باندهای گانگستر و باج‌خورها و اوباش» قلمداد شده و تلاش شده که نهادهای انتظامی را به مقابله برانگیزند. نویسنده‌گان این طرح عملاً تفاوتی بین تن‌فروشی با سایر مشاغل نمی‌بینند. به‌عبارت‌دیگر تن‌فروشی می‌تواند ادامه داشته باشد فقط کافی است دست واسطه‌ها کوتاه شود. اینان دلیل و برنامه‌ای برای این‌که زنان ناگزیر نباشند، برای تأمین نان شب خود و کودکان‌شان، بدن‌شان را به حراج بگذارند، ندارند. این طراحان ‌«دنیای بهتر» فشار روانی روی این زنان که اغلب‌شان را به اعتیاد به مواد مخدر و الکل می‌کشاند، نمی‌بینند. تحقیر و کنترلی را که باید تحمل کنند، نمی‌بینند. آمار بالای بیماری‌های جسمی و روانی در بین این زنان را نمی‌بینند، پیری زودرس را نمی‌بینند، خشونت افسارگسیخته‌ی مشتریان روانی که تمامی عقده‌های حقارت خود را با آسیب زدن جسمی و روحی به این زنان، تخلیه می‌کنند را نمی‌بینند، آمار بالای زنانی را که تا سر حد مرگ کتک می‌خورند و بی‌رحمانه در گوشه‌ای به قتل می‌رسند را نادیده می‌گیرند ...

آندریا دورکین در رابطه با آنچه بر سر زنان تن‌فروش تنها به‌واسطه‌ی تن‌فروشی و نه سایر عواقب آن می‌آید، می‌گوید:

‌«من دارم با شما در مورد خود تن‌فروشی صحبت می‌کنم، بدون آن‌که از خشونت بیشتر، خشونت اضافی، کتک خوردن، با زور پرت شدن زن صحبت کرده باشم. تن‌فروشی به‌خودی‌خود بدون شک سوءاستفاده از بدن زن و توهین به وی است.»، ‌«در تن‌فروشی، دیگر هیچ زنی کامل باقی نمی‌ماند. این غیرممکن است که از بدن یک انسان به‌گونه‌ای که بدن زنان در تن‌فروشی مورداستفاده قرارگرفته، استفاده شود و بعد از آن از او یک وجود انسانی کامل باقی بماند»، ‌«هیچ‌کدام از آن‌ها دیگر انسان کامل نمی‌شوند، چراکه خیلی چیزها از آن‌ها گرفته می‌شود ... تنها مقایسه‌ای که می‌توانیم در مورد تن‌فروشی بکنیم این است که بیش از هر چیز دیگری شبیه تجاوز گروهی است.

شما می‌گویید تجاوز گروهی کاملاً متفاوت از این موضوع است. یک زن بی‌گناه که در خیابان در حال راه رفتن است غافل‌گیرانه به او حمله می‌شود. هر زنی به این شکل بی‌گناه و به ناگاه غافل‌گیر می‌شود. در زندگی یک زن تن‌فروش، او در واقع دوباره و دوباره و دوباره و دوباره غافل‌گیر می‌شود. تنها تفاوتش با تجاوز گروهی، دادن پول است. همین.»۹

مردسالاری بخش جدایی‌ناپذیری از اقتصاد جامعه‌ی طبقاتی است. اگرچه نابرابری اقتصادی و اجتماعی در جوامع طبقاتی عامل به وجود آوردن مردسالاری هستند، ولی مردسالاری هم به‌خودی‌خود ابزاری برای تحکیم این نابرابری‌هاست. کنترل بدن زنان یکی از پایه‌های مهم عمل‌کرد مردسالاری است. امپریالیسم با کنترل بدن زنان، فرودستی آنان را تضمین می‌کند و آن را دستمایه‌ی کسب سود می‌سازد.

در قرن بیست و یکم، هم‌چنان قوانین قرون‌وسطایی در کشورهای امپریالیستی برای بقای خود جان‌سختی می‌کنند و مثلاً به بهانه‌ی دفاع از ‌«اخلاقیات»، مانع از این می‌شوند که زنان بتوانند به بارداری ناخواسته‌شان پایان دهند. به‌این‌ترتیب حق زن بر بدنش را از او سلب کرده و در اختیار قانون‌گذار در می‌آورند؛ در جای دیگر اما این ‌«اخلاقیات» کارکردی ندارد و مانع از این نمی‌شود که حکومت‌های امپریالیستی، به اتکای طرح‌های مختلف، تجاوز به زنان را با نام ‌«آزادی» برای فروش تن، فرموله کنند. با تداوم بخشیدن به این تجاوز مکرر به زنان مانند ممانعت از خاتمه‌ی بارداری ناخواسته توسط زن، درواقع بدن زن را به کالای تحت کنترل خود در می‌آورند؛ کالایی که می‌تواند مورد معامله قرار گیرد و سودآور باشد. موجودیت این بدن را تنها در خدمت و برای ارضای خواسته‌های مرد تعریف می‌کنند و مردان با پرداخت پول صاحب این کالا می‌شوند. موجودیت این تجارت با سود سرشاری که به جیب صاحبان سرمایه سرازیر می‌سازد، تنها با کنترل بی‌وقفه‌ی بدن زنان میسر می‌شود. موضوع کنترل بدن زن و نهادینه کردن آن در ذهن مردان جامعه از نیازهای این سیستم مردسالارانه بوده و زمینه‌ای است برای کنترل کل جامعه و به همین دلیل امری است که امپریالیسم با تمام قوا آن را اعمال می‌کند.

آندریا دورکین، به‌عنوان نویسنده‌ای که خود در دوره‌ای از زندگی‌اش برده‌گی جنسی را تجربه کرده است و توانسته خشم و نفرت خود را به سلاحی برای مبارزه‌ی رادیکال علیه خشونت بر زنان، بدل سازد، هم‌چنین در جای دیگری عنوان می‌کند:

‌«اگر ما مسأله‌ی تن‌فروشی زنان را بپذیریم یا با آن کنار بیاییم، نمی‌توانیم مشکلات موجود در فمینیسم را تغییر دهیم. تن‌فروشی یک تجاوز مداوم است. تجاوزگران عوض می‌شوند، اما زن مورد تجاوز قرارگرفته همان است. پول دست مردان را می‌شوید. در برخی‌ کشورها، زنان به‌عنوان برده‌گان سکس به فروش می‌رسند (اغلب در دوران کودکی‌شان)، در کشور‌های دیگر مثل کانادا و آمریکا، تن‌فروشان در جریان تجاوز‌هایی‌ که در دوران کودکی به آن‌ها شده، به‌خصوص زنای با محارم، فقر و بی‌خانمانی خلق می‌شوند. در اقتصاد بازار آزاد تا زمانی که برای تن‌فروشان مشتری هست آن را تولید می‌کند؛ برای تولید تن‌فروشان در مقیاس لازم (خواسته‌شده) نیاز به کودکان مورد تجاوز قرارگرفته، فقیر و بی‌خانمان هست. ما نمی‌توانیم با تن‌فروشی کنار بیاییم. ما نمی‌توانیم تن‌فروشی را بپذیریم.»۱۰

برخی چنین استدلال می‌کنند که تن‌فروشی هم کار مزدی است و تن‌فروش تفاوتی با سایر مزدبگیران ندارد. آنچه تن‌فروشی را از کار مزدی در بخش تولیدی یا خدماتی جدا می‌کند این است که کارگر مزدبگیر نیروی کار خود را می‌فروشد و نه تن خود را. کارگر مزدبگیر با وجود این‌که از طرف سرمایه‌دار استثمار می‌شود ولی مرزی بین او و سرمایه‌دار وجود دارد و آن حیطه‌ی خصوصی است که عبور از آن در قرارداد کاری بین او و سرمایه‌دار مجاز شمرده نمی‌شود، ولی در قرارداد فرضی که بین یک تن‌فروش و مشتری منعقد می‌شود، این نیروی کار نیست که به فروش می‌رسد بلکه این تن انسان است که مبادله می‌شود و هیچ حیطه‌ی خصوصی برای تن‌فروش، معتبر شناخته نمی‌شود. گروه دیگری هم مدعی هستند که تن‌فروشی مثل تولید کالا ارزش اضافی تولید می‌کند و از این نظر مثل تولید سایر کالاها مطلوب و موجه است و باید به رسمیت شناخته شود. اینان برای مدلل ساختن نظر خود می‌گویند: ‌«مگر نمی‌گویید که بدن زن تن‌فروش به یک کالا بدل شده است، پس مثل هر کالای دیگری حامل ارزش اضافه است.» طبیعتاً سیستم حاکم که فروش سکس برایش یکی از سودآورترین تجارت‌هاست برای حفظ آن، به هر وسیله‌ای متوسل می‌شود و از آن جمله است تولید چنین تئوری‌های عامه‌پسندی که برای توجیه، عادی‌سازی و تداوم تن‌فروشی، آن را منبعی برای تولید ارزش اضافی بنامد. ارزش اضافی تنها و تنها در جریان تولید کالا، به وجود می‌آید و این نیروی کار است که در پروسه‌ی تولید، ارزش اضافی را می‌آفریند. باید از حامیان این تئوری پرسید: در پروسه‌ی تن‌فروشی کدام کالا تولید می‌شود که در آن بتوان بخشی به نام اضافه ارزش را جستجو کرد؟! این خزعبلات کارکردی به‌جز توجیه جنایات انسانی طبقات حاکم ندارد.

آنچه دیدگاه‌های بالا به‌عنوان راه‌کار ارائه می‌کنند، یعنی قوانین بازدارنده در چارچوب یک نظام سرمایه‌داری از یک‌سو و به رسمیت شناختن تن‌فروشی به‌عنوان یک شغل از سوی دیگر، نمی‌توانند به برده‌گی جنسی زنان پایان دهند و اصولاً این راه‌حل‌ها، راه‌حل طبقه‌ای نیست که خواهان پایان دادن به این برده‌گی باشد. مادامی‌که نظام حاکم بر پایه‌ی روابط کالایی استوار باشد و مادامی‌که انباشت ثروت محور سیاست‌های اقتصادی کشورها باشد، شکاف طبقاتی هرروز عمیق‌تر شده و نابرابری‌های اجتماعی هم شدت می‌یابند. مردسالاری به‌عنوان شاخص نابرابری جنسیتی، در کشورهای صنعتی و غیر صنعتی به اشکال مختلف و بیش ‌از پیش، خود را بر روابط حاکم می‌سازد. افکار ارتجاعی و زن‌ستیز فرصت رشد می‌یابند و خود را در قوانین ضد زن، فرهنگ جنسیتی و نگاه کالایی به زن، رسوم کهنه‌ای که از زیر خروارها غبار زمان، بیرون کشیده شده و رنگ و لعابش می‌زنند و ... متبلور می‌سازد.

نظام جمهوری اسلامی، در آموزه‌های خود که از تلویزیون دولتی پخش می‌شود، با وقاحت تمام بر جای‌گاه زن به‌عنوان کالایی که در خدمت ارضای نیازهای مردان اعم از جنسی و غیرجنسی، قرار دارد پای می‌فشارد و زنانی را که در ارائه‌ی خدمات جنسی به همسران‌شان (بخوانید صاحب اختیاران‌شان) موفق‌ترند مورد تشویق قرار می‌دهد. به‌این‌ترتیب نه‌تنها زنان را تشویق به پذیرش تحقیر و فرودستی خود می‌کنند، بلکه با نهادینه کردن فرودستی زنان در جامعه، به مردان این امتیاز را می‌دهند که در امر ‌«کنترل بدن زن» در کنار حکومت قرار بگیرند و درنتیجه آن را پذیرا باشند.

رژیمی که مدعی مبارزه با تن‌فروشی است، رسماً مجوز ‌«مراکز صیغه» را صادر می‌کند؛ و درخور توجه است که بسیاری از این مراکز توسط یک آخوند اداره می‌شود. پر کردن جیب جاکشانِ اسلامی به قیمت تاراج بدن زنان. تن‌فروشی را قانونی و تحت‌الحفظ، اشاعه می‌دهند و با فقر و فرودستی که بیش ‌از پیش بر گُرده‌ی زنان تحمیل کرده‌اند، هرروز طعمه‌های بیشتری را به قعر جهنم تن‌فروشی سرازیر می‌کنند. آنچه نظام مردسالار جمهوری اسلامی به آن نام ‌«مبارزه با تن‌فروشی» نهاده است، چیزی نیست به‌جز این‌که عمل «کنترل بدن زن» را به انحصار نظام درآورند و فرودستی او را تضمین نمایند. دستگیری زنان تن‌فروش در کنار خیابان‌ها و به‌موازات آن تأسیس مراکز ازدواج موقت یا همان صیغه، تنها کانالیزه کردن سود سرشار این تجارت به جیب حکومت و حامیان‌اش است.

زنان تن‌فروش به‌عنوان تحتانی‌ترین اقشار جامعه، بیش از هر کس دیگری در نابودی پدیده‌ی تن‌فروشی ذی‌نفع هستند اما این چگونه ممکن می‌شود. تا زمانی که این زنان برای سیر کردن شکم خود و فرزندان‌شان، هیچ امکان دیگری نداشته باشند و تا زمانی که جامعه به آنان نه به چشم قربانی بلکه به چشم لکه‌های ننگی که فساد را اشاعه می‌دهند بنگرد؛ تا زمانی که هیچ جای‌گاه اقتصادی و اجتماعی برای آنان وجود نداشته باشد، نه‌تنها نمی‌توان انتظار داشت که زنان، دیگر به این ستم تن ندهند بلکه روشن است که با تعمیق روزافزون شکاف طبقاتی و گسترده‌تر شدن فقر، هرروز شمار بیشتری از دختران و زنان جامعه به جمع تن‌فروشان خواهند پیوست.

تنها وقتی‌که جامعه آغوش خود را به روی این قشر آسیب‌دیده بگشاید و حمایت‌های مالی و اجتماعی برای‌شان مهیا کند، برای رشد آگاهی اجتماعی تن‌فروشان و جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند، واقعاً نیرو بگذارد و باورهای مردسالارانه و ارتجاعی را درهم شکند، به زن نه به‌عنوان شیء سودآور بلکه به‌عنوان یک انسان، بنگرد و شرایط بازتولید پدیده‌ای چون فروش بدن انسان را ریشه‌کن کند، تنها تحت این شرایط می‌توان به ریشه‌کن شدن این ذلتِ انسانی دل‌خوش داشت. ولی جامعه‌ای با این برنامه و هدف، هم تنها وقتی به وجود خواهد آمد که ستم‌دیده‌گان تسلیم نشوند، علیه ستمی که بر آن‌ها روا می‌شود شورش کنند. خود را به سلاح آگاهی مسلح سازند و نظم موجود را با مبارزه‌ی انقلابی در هم شکنند.

پایان دادن به برده‌گی جنسی و به این تحقیر و سرکوب، به افکار زن‌ستیز ارتجاعی از نوع مذهبی و غیرمذهبی و به‌طورکلی به سکسیسم، در گروی مبارزه‌ی متشکل، همراه با آگاهی انقلابی، برای نابودی کلیت نظامی است که پایه‌های خود را بر روی نابرابری‌ها بنانهاده است. سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی به‌عنوان نظامی که حیاتش در گروی سرکوب زنان و اقشار زحمت‌کش جامعه قرار دارد، اولین گام برای نابودی برده‌گی جنسی است. ö

 

منابع و توضیحات:

۱- برگرفته از مقاله‌ی «نقش مددکاری در کار با زنان آسیب‌دیده‌ی اجتماعی»

www.umsha.ac.ir/uploads/social_women.docx

۲- همان‌جا

۳- با فروپاشی سلسله‌ی قاجاریه در ایران به ناگهان جمعیت زنان روسپی افزایش پیدا کرد و باعث گسترش بیشتر این محدوده شد و علت آن‌هم این بود که وقتی رضاشاه انقراض سلسله‌ی قاجاریه را اعلام کرد، در اولین اقدامی که انجام داد حرم‌سرای قاجاریه را متلاشی کرد و تمام زنان حرم‌سرای قاجار را از دربار اخراج نمود ... درنتیجه صدها زن و دختر بی‌نوای ساکن حرم‌سرا همگی به سمت دروازه قزوین کوچانده و در همان منطقه رها و مستقر شدند. عده‌ی بسیاری از آن‌ها از بیماری و فقر مردند و تعدادی هم که ثروتی داشتند به ازدواج شاهزاده‌های قاجار یا افراد متمول درآمده و باقی آن‌ها به روسپی‌گری روی‌آورند. ـ منبع: ویکی‌پدیا

۴- در دوران قبل از انقلاب طرح‌هایی با ادعای تحت کنترل درآوردن پدیده‌ی تن‌فروشی به‌موقع اجرا درآمد. در دوران حکومت رضاشاه بخش‌هایی از این محله‌ی نیمه ویران، بازسازی و مرکز تن‌فروشان تهران شد. حکومت هدف خود را از اجرای چنین تصمیمی کنترل تن‌فروشی در ایران اعلام کرد. رضاخان به نظمیه ـ شهربانی دستور داد که تن‌فروشان را از تهران خارج کنند و در بیرون دروازه قزوین در محله‌ی قجرها اسکان دهند.

۵- بعد از پیروزی انقلاب اسلامی حدود چهارصد خانه‌ی این محله به آتش کشیده شد. کمی بعدتر دو خیابان اصلی قلعه و کوچه‌پس‌کوچه‌ی آن تخریب شد و زن‌های این محله ناگزیر به خیابان‌های اطراف رفته و ساکن شدند. تا سال 1367 نیز این زنان در مناطق هم‌جوارِ شهر نو زندگی کرده و به کار مشغول بودند، اما در سال ۱۳۶۷ کوچه‌ها و خیابان‌های اطراف منطقه‌ی جمشید تخریب و حدود چهار هزار زن که تعداد بسیاری از آن‌ها نیز روسپی نبودند دستگیر شدند. - منبع: مقاله‌ی «نقش مددکاری در کار با زنان آسیب‌دیده اجتماعی» معصومه افضلی

۶- http://8mars.com/browsf.php?c=1032&Id=304

۷- پایگاه خبری پارسینه، مقاله‌ی «از کاهش سن فحشا تا روسپی‌گریِ زنان متأهل»: «از سوی دیگر، دكتر قرایی رئیس انجمن جامعه‌شناسی ایران اواسط سال 90 اعلام کرد که در حالِ حاضر سن روسپی‌گری در ایران حدود 8-10 سال کاهش‌یافته و از سن 20 تا 30 سال به 12 تا 18 سال رسیده است.»

https://goo.gl/g7pVzz

۸- http://wpiran.org/asnsad-mosavab-wpi/index-asnad.htm

۹- بخش‌هایی از سخنرانی آندریا دورکین تحت عنوان ‌«تن‌فروشی و برتری مردان، از عرصه‌ی آکادمیک تا عمل» که با حمایت مجله‌ی جنسیت و حقوق میشیگان، در دانشکده حقوق میشیگان ارائه نمود. 31 اکتبر، 1992

http://8mars.com/8MARS_NASHRYEH_G/browsf.php?c=999&Id=338&no=28

۱۰- از مقاله: «به خاطر بسپار، مقاومت کن، مطیع نباش!» نویسنده: آندریا دورکین، مندرج در نشریه‌ی 8 مارس شماره‌ی 29

https://nl-nl.facebook.com/8Marsorg/posts/796224840403775

 

برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 41

 

  سازمان زنان 8 مارس (ايران - افغانستان)  © *** 2017 - 1998   8mars.com   *** استفاده از مطالب سايت هشت مارس با ذکر ماخذ آزاد می باشد٠