|
|
|
نگاهی به قوانين نابرابر ميان زن و مرد دو شنبه 11 سپتامبر 2006 فريده غائب "
ازدواج ما
را اسلام حلال دانسته، چطور قانون آن را مجاز نمی داند؟" اين گفته يكی از افغان های مهاجری است كه
در ايران به دنيا آمده و در تمام عمر 25
ساله اش،
پايش را از ايران بيرون نگذاشته است. او خود را ايرانی می داند، با
دختر ايرانی هم ازدواج كرده است:"
همسرم ايرانی است و خانواده اش به خاطر ازدواج با من
طردش كرده
اند . او دو سال با نداری من ساخته و ما همديگر را دوست داريم. ازدواج ما را اسلام حلال دانسته و چطور قانون آن را حرام می داند؟"
مريم 23ساله نيز كه از شوهر افغانی اش
راضی به نظر می رسد نگاهش را به زمين می دوزد و با شرمی
خاص می گويد:" من قانون را نمی فهمم . مگر می شود به آدم
ها گفت كه ازدواج نكنند؟ حتی اگر
همسرم
آفريقايی هم بود با او ازدواج می كردم. خود انسانی او برايم
مهم بود. از مسئولان بپرسيد
تفسيرشان از عشق چيست؟" همه حرف های اين دو نفر به سئوال ختم می
شود. علی با لبخندی تلخ از آينده مبهم فرزندش حرف می زند و نمی
تواند نگرانی اش را پنهان كند:" نمی
دانم تكليف فرزندی كه در آينده خواهيم داشت چه خواهد شد؟ آدم بی هويتی
مثل خودم؟" قانون تابعيت، تنها يكی از قوانين نابرابر ميان زن و مرد
در كشور ماست طبق قانون مدنی در صورت
ازدواج، زنان تابعيت شوهر خود را كسب می كنند وتا
زمانی
كه متاهل هستند نمی توانند ترك تابعيت كنند. در كشور ايران تابعيت پدر به فرزندان داده می شود و حتی اگر زنی ايرانی
در ايران با مرد خارجی ازدواج كند و
فرزندش در
ايران متولد شود باز ايرانی به حساب نمی آيد و فرزند او بيگانه ای
بيش نيست. زنان ايرانی كه با
افغانی ها ازدواج كرده اند و هم اكنون مجبور به ترك كشور هستند نمنونه بارز اين مساله اند. با خود می انديشم كه دربرگيری اين قانون نسبت به قوانين
تبعيض آميز ديگر بسيار كمتر است. به
سراغ كتاب قانون می روم. موارد تبعيض آميزی را كه به طور آشكار حق را به مردان داده اند می شمارم :" نابرابری
در ازدواج، طلاق، ديه، ارث، قصاص، شهادات، قضاوت،
تابعيت، ولايت و حضانت فرزندان و سن مسئوليت كيفري." زهره ارزني، حقوقدان دليل وجود اين نابرابری ها را ناشی
از مردانه بودن نگاه قانون گذاران می داند:"
در كشور ما برخی موارد نگاه قانون گذاران نگاه مردانه بوده و برابری جنسيتی معمولاً در تصويب قوانين در نظر
گرفته نشده است." به گفته او اين
نابرابری
ها بر زندگی تك تك زنان تاثير مستقيم دارد و به صورت های مختلف زنان
را در بن بست قرار داده و از حقوق انسانی
بديهی محروم می كند. او درباره نابرابری در ازدواج زن و مرد می گويد:" زن با ازدواج يك سری
از حقوق خود همچون تعيين اقامتگاه،
اجازه سفر
و خروج از كشور را از دست می دهد و اشتغال او مشروط به اذن همسر می شود. همچنين زن با ازدواج مكلف به تمكين از مرد می شود." به عقيده او نابرابری در سن ازدواج نيز يكی ديگر از موارد
تبعيض آميز در حقوق ازدواج است:"
سن ازدواج مقرر شده در قانون برای دختر 13سالگی است و پدر می تواند
با اجازه دادگاه دختر را قبل از اين سن نيز شوهر دهد. علاوه بر اين دختران باكره برای ازدواج حتماً بايد اجازه پدر و جد پدری
را داشته باشند وگرنه آنها می توانند بعد از ازدواج عقد نكاح را از طريق
دادگاه ابطال كنند." او ادامه می دهد :" بر اساس قانون مدنی رياست خانواده
به طور مطلق بر عهده مرد است همچنين
زنان ايرانی نمی توانند بدون اجازه وزارت كشور با فرد خارجی ازدواج
كنند ولی اين محدوديت برای مردها وجود ندارد." ارزنی به تعدد زوجات نيز اشاره می كند :" بحث تعدد
زوجات از ديگر موارد نابرابری در
ازدواج است. به طوری كه مرد می تواند چهار زن عقدی و بی
نهايت زن صيغه ای داشته
باشد." "طلاق" هم يكی
ديگر از بحث ها مناقشه برانگيز در قانون كشور ماست.طبق
قانون ،
طلاق حق مرد است و مرد می تواند هر وقت كه بخواهد زنش را طلاق دهد اما در صورتی كه تقاضای طلاق از سوی زن مطرح شود
او بايد مواردی همچون سوء رفتار با همسر،
ندادن
نفقه، اعتياد و حبس بودن همسر را اثبات كندكه اثبات اين موارد در دادگاه بسيار مشكل است و در اغلب اوقات زن پس از گذراندن يك زمان
چند ساله موفق به اثبات آن می شود. "ارث" نيز به عنوان
يكی از موارد بسيار مشهود تبعيض ميان زنان و
مردان در
قانون است كه بسياری از كارشناسان و علما خواستار تجديد نظر در اين ماده قانونی هستند. بر اساس قانون مدنی ايران زمانی
كه پدر و مادر فوت كنند و فرزند دختر
و پسر
داشته باشند پسران دو برابر دختران ارث می برند. در صورت فوت زن يا شوهر
نيز ارث بردن آنها از همديگر نابرابر
است. آيت الله موسوی بجنوردی يكی از كسانی است كه در مورد قانون فعلی ارث حرف دارد. به عقيده او مسئله
ارث و ديه زمانی حل می شود كه
مسئله
نفقه حل شود. او در يكی از سخنرانی هايش در اين باره گفت:" می
دانيم كه در قانون نفقه به عهده مرد
است حتی اگر زنی ميلياردر و شوهرش كارگر باشد باز هم نفقه بر عهده شوهر است بنابراين طبيعی است كه اگر ضايعه ای
هم رخ دهد ديه مرد بيشتر است. اما اين كه در شرايط
حاضر اقتصاد هم به دوش مردان و هم به دوش زنان است بايد اول نفقه را حل كرد و بعد ديه را." او حتی درباره شهادت، به برابری شهادت زن با مرد اعتقاد
دارد اين در حالی است كه در
قانون كشور ما در بعضی موارد زنان حق شهادت دادن ندارند مثل زنای محصنه،
عفو از قصاص ، وصيت و ... در مواردی هم كه شهادت زن پذيرفته می شود
شهادتش نصف شهادت مرد به حساب می آيد
و معمولاً درباره واقعه ای كه زنان شهادت می دهند بايد يك مرد نيز در آن مورد شهادت دهد. قوانين را كه مرور كنيم می بينيم همگی در جهت مردان و به
نفع آنان نوشته شده است. با خود
می پرسم كه زنان چگونه می توانند اين تبعيض ها را از ميان بردارند. آيا با جمع آوری يك ميليون امضا تاثيری
در فرآيند قوانين نابرابر ايجاد می شود و آيا مثل مراكش ما پيروز خواهيم
شد؟ و آيا می توان به سئوال آن زن روستايی كه
پا به پای
مردان سرزمين اش كار می كند اما از حق ارث محروم است پاسخ داد؟ |