قانون منع حجاب در فرانسه حجابی بر واقعيت!
آذر
درخشان
اين مقاله بر پايه سخنرانی در شهر برمن 14 مارس 2004 و
سخنرانی در اتاق پالتاکی «سوسياليست فوروم» در تاريخ 11 مارس 2004
تنطيم شده است. در بخش پرسش و پاسخ مباحث
مهمی صورت گرفت که در پايان مقاله قرار گرفته است.
مدتی پيش رئيس جمهور فرانسه ژاک شيراک کميسيونی متشکل از
نمايندگان مجلس و روشنفکران فرانسوی را تحت رياست آقای استازی
مامور بررسی موضوع حجاب و ساير علائم مذهبی در مدارس دولتی
فرانسه کرد.
در
يازده دسامبر کميته استازی پس از چند ماه بررسی اعلام کرد که مدارس
دولتی در اين زمينه نياز به رفرم دارند.
شيراک در نطق 1۷ دسامبر (۲۰۰۳)
خود ضمن حمايت از اين قانون
از مجلس فرانسه خواست تا آن را هر چه زودتر تصويب کنند.
مجلس
نمايندگان فرانسه با اکثريت آرا (۴٩۴ رای موافق)،
قانون ممنوع ساختن نمادهای مذهبی آشکار از جمله روسری اسلامی
را در مدارس فرانسه تصويب کرد.
بر
طبق اين قانون که از اول سپتامبر ۲۰۰۴ اجرا خواهد شد، استفاده از نمادهای
مذهبی مثل روسری های اسلامي، عرقچين های يهوديان و صليب
های بزرگ مسيح در مدارس دولتی فرانسه ممنوع است و عدم رعايت آن،
مجازات توبيخ تا اخطار کتبی و اخراج موقت و دائم را در پی خواهد داشت.
شیراک در نطق ۱۷ دسامبر اعلام کرد که «این قانون در چارچوب یک جامعه لائیک
و غیرمذهبی است.» او گفت «این قانون کمک می کند به تقویت
پایه ها و اصول جمهوریت و موجب یکپارچگی ملی خواهد
شد» و هم چنین تاکید کرد که این قانون «موجب توازن در جامعه
فرانسه می شود.» رئیس روابط خارجی حزب شیراک، پاسکال
دوواد در مصاحبه ای اعلام کرد که «چالش اصلی برای ما در این
مسئله چگونگی حفظ وحدت جامعه است. اگر چنین تصمیمی بوجود
نیاید، کشمکش های اجتماعی رواج خواهد یافت. این
قانون در خدمت ایجاد وحدت برای همه فرانسویان است.»(۱)
بنابراین
همانگونه که ملاحظه می شود شیراک و حزبش هیچگونه بحثی در
مورد حقوق کودکان و زنان ندارند و آشکارا
اعلام کردند که هدفشان از تصویب این قانون وحدت ملی فرانسه است،
وحدتی که قرار است از طریق ایجاد یک دشمن مشترک بین
طبقه حاکم فرانسه و اقشار و طبقات گوناگون فرانسه بوجود آید.
شرايط
اجتماعی در فرانسه
نظام فرانسه بر پایه ستم و استثمار نه تنها مردم سایر کشورهای
جهان بلکه بر پایه ستم و استثمار کارگران فرانسوی و کارگران مهاجر می
چرخد. استثمار و بی حقوقی بویژه کارگران خارجی مهاجر یکی
از خصوصیات جامعه فرانسه است، که حتی روشنفکران لیبرال این
کشور به آن اذعان دارند. این کارگران مهاجر بیشتر از کشورهای
عرب شمال آفریقا هستند. کارگرانی که در دهه های گذشته اجازه
نداشتند اعضای خانواده خود را به فرانسه بیاورند.
تحقیر ملت ها، تحقیر زنان و برخوردهای راسیستی
به خا رجیان بخش فرهنگی این نظام استثمارگرانه است.
فرانسه
مثل باقی کشورهای جهان نتایج گلوبالیزاسیون را
تجربه می کند. سیاست اقتصادی
که از دهه گذشته تا کنون اکثریت مردم جهان را در قعر فقر و فلاکت فرو برده
است. اگرچه نتایج گلوبالیزاسیون در کشورهای جهان سوم
دهشتناک است اما در کشورهای اروپایی و بطور مشخص فرانسه شاهد
شکاف فزاینده طبقاتی، شکل گیری گتونشین های
خارجی، فقر فزاینده و راسیسم هستیم. این تضادها است
که بقول پاسکال دوواد باعث «کشمکش های اجتماعی» خواهد شد.
قانون منع حجاب در بستر چنین
شرایط اجتماعی در جامعه فرانسه طرح شده است. از طریق طرح چنین
قانونی طبقات حاکم در فرانسه تلاش می کنند تضادهای قلابی
خلق کنند تا تضادهای رشد یابنده واقعی اجتماعی را کنار
بزنند. از طریق این تضاد خلق شده سعی می کنند در صفوف
مردم تحتانی و فقیر فرانسه شکاف بیاندازند تا بتوانند براحتی
طرح های اقتصادی را که همانا سلب گام به گام خدمات اجتماعی، بیکار
سازی ها و سلب حقوق دمکراتیک مردم است را بیشتر و بیشتر
اجرا کنند. بهمین دلیل بورژوازی حاکم در فرانسه نیاز به
جو سرکوب دارد و معمولا اولین آماج سرکوب، اقشار تحتانی طبقه کارگر
هستند. اقشاری که در فرانسه اساسا کارگران مهاجر می باشند.
ادعای دولتمردان فرانسه در مورد لائيسيته
لائیسیته
یا جدایی دین از دولت و بطور خاص آموزش و پرورش پرچم
بورژوازی فرانسه علیه نظام فئودالی متکی بر کلیساها
از اواخر قرن ۱۷ تا سرنگونی
نظام فئودالی و قدرت سیاسی آنها یعنی کلیساها
در قرن ۱۸و در ادامه تا اواخر قرن ۱٩بود. سرنگونی فئودالها و کلیساها
در فرانسه از طریق انقلاب قهری صورت گرفت. بعبارتی کلیساها
و نظام فئودالی توسط جنگی خونین و قهرآمیز سرنگون شدند. و
پس از پیروزی بورژوازی، اصول لائیسیته بالاخره تصویب و اجرا می شود.
اصول
لائیسته عبارت بودند از جدایی دین از دولت و آزادی
بیان، مذهب و عقیده.
نه
بورژوازی فرانسه و نه نظریه پردازان تئوریک این تفکر هرگز
ادعا نکردند که لائیسیته یعنی مذهب زدایی از
جامعه. بلکه بالعکس، یک وجه لائیسیته آزادی مذهب و ابراز
آن در جامعه است. البته بورژوازی هرگز نمی خواست مذهب را از بین
ببرد چرا که برای استثمار زحمتکشان به مذهب نیاز داشت.
نگاهی
مختصر به شرایط آموزش و پرورش نشان می دهد که دولت فرانسه نه فقط در
جهت تعمیق جدایی دین از آموزش و پرورش حرکت نکرده است
بلکه در دهه های اخیر به تقویت
مذهب در جامعه و حتی سیستم آموزشی نیز پرداخته است.
در
سیستم آموزشی فرانسه دو نوع مدارس دولتی و مدارس خصوصی
وجود دارد. مدارس خصوصی عموما مدارس مذهبی هستند. قانون جدایی دین از آموزش و
پرورش فقط شامل مدارس دولتی است.
در
فرانسه بیش از ۲ میلیون
دانش آموز در مدارس کاتولیک درس می خوانند و دولت فرانسه ٨۰ درصد بودجه این مدارس را تامین می
کند.
تمام
روزهای اصلی مذهبی در شمار تعطیلات رسمی مدارس لائیک
(دولتی) بشمار می رود.
در
۵ سال گذشته مدارس یهودی در
فرانسه از رشد ۱۲۰درصدی
برخوردار بوده اند.
در
استان آلزاس آموزش دینی حتی در مدارس دولتی (لائیک)
بصورت اختیاری و در شمار مواد درسی قرار دارد. کاتولیک ها
و پروتستان ها و یهودیان می توانند آزادانه از معلمان وابسته به
موسسات مذهبی برای آموزش دینی در مدارس استفاده کنند. این
معلمان مذهبی که کشیش یا خاخام هستند حتی می توانند
با لباس مذهبی خود به مدارس رفته و تدریس کنند و حقوق شان را هم دولت
می پردازد.(۲)
طی
سال های اخیر با افزایش فقر و بیکاری در میان
جمعیت مهاجر عرب دولت فرانسه امکانات زیادی را در جهت تقویت
اسلام در میان جوانان عرب ساکن گتوهای فرانسه اختصاص داده است. حدود ۱۵۰۰مسجد و انجمن اسلامی در فرانسه
بازگشایی شده است.
موقعيت
دختران دانش آموز مسلمان در فرانسه
در
همان روزهای اول معلوم شد که اضافه کردن علائم مذهبی چون عرقچین
یهودی ها و یا صلیب بزرگ به مسئله روسری اسلامی
دختران در طرح این قانون بیشتر
برای خالی نبودن عریضه بود تا واقعا مقابله با این علائم
مذهبی. از آنجایی که پیکان این قانون و کارزار تبلیغاتی
حول آن عمدتا بر سر روسری اسلامی دختران مسلمان دانش آموز بود، در اینجا
به وضعیت این دختران می پردازیم.
طبق
آمار در میان بیش از ۲
میلیون دانش آموز دختر، تعداد دختران محجبه بین ۱۰۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر می باشد. یعنی کمتر
از نیم درصد جمعیت ۵۰۰ هزار نفری دانش آموزانی که متعلق به
خانواده های مسلمان هستند.
طبق
آخرین آمار در سال ۲۰۰۳، حدود 1۲۵۶دختر روسری به سر در مدارس دولتی بوده که
در 5 مورد بر سر حمل حجاب پافشاری کرده اند و منجر به اخراج آنان شده است.(۳)
بنابراین
قبل از اینکه وارد بحث نظری بر سر اهداف این قانون بشویم،
خود این مسئله شک برانگیز است
که در یک کشور با چندین میلیون
دانش آموز، برای یک جمعیت 1۰۰۰ تا ۲۰۰۰نفره قانون وضع کرد. بهمین دلیل بسیاری از
مردم علیرغم تنفر از حجاب و علیرغم مخالفت جدی با حجاب اجباری
کودکان توسط خانواده، به این قانون و اهداف آن بدیده تردید نگریستند.
این جایی است که بوی نامطبوع از این قانون بر می خیزد!
روش و متدولوژی برخورد به اين قانون
هدف
از تحلیل واقعیت ها چیست؟ هدف برای نیروهای پیشرو
و پویای جامعه کشف حقایق برای کمک به دگرگونی و پیشرفت
زندگی انسانهاست. بنابراین تعهد به منافع مردم ستمدیده و مشخصا
برای ما منافع اکثریت زنان، چگونگی برخورد به یک پدیده
و بطور خاص بررسی این قانون را تعیین می کند. بهرحال
سئوال اساسی این است: تحلیل های ما قرار است منافع چه کسانی را منعکس کند.
نقطه عزیمت این بررسی از منافع مردم ستمدیده و اکثریت
زنان است.
بنابراین
به لحاظ متد علمی و جانبدار:
نمی توانیم با ساده انگاری و سطحی نگری
مسئله پیچیده ای را توضیح دهیم. نمی توانیم
یک قانون را خارج از زمان و مکان مورد بررسی قرار دهیم.
مهمتر
اینکه ما باید بتوانیم اهداف سیاسی پشت یک
قانون را تشخیص دهیم. این اولیه ترین درس تاریخ
و سیاست است، اینکه بدانیم این قانون در چارچوب چه حاکمیت
طبقاتی دارد وضع می شود. و قرار است این قانون منافع طبقاتی
چه کسانی را تقویت کند و چه کسانی را تضعیف. خلاصه اینکه
منافع طبقات ستمگر را تقویت می کند یا طبقات و اقشار ستمدیده
را.
ما
در این قانون با یک رشته مسائل مختلفی که در هم تنیده شده
اند روبروئیم. از جمله رابطه با مسئله زنان، راسیسم، آزادی
پوشش، آزادی عقیده و مذهب روبرو هستیم. و در یک چارچوب
بزرگتر با مسئله اهداف و برنامه نظم نوین امپریالیستها در رابطه
با زنان کشورهای تحت سلطه روبرو هستیم. با برنامه دولت فرانسه در
مقابل مردم دنیا و رقابت هایش با امپریالیسم آمریکا
مواجه ایم.
پس
نمی توانیم و نباید بر پایه این جنبه و یا آن
جنبه خاص این قانون موضع گیری کنیم، با یک جانبه نگری فقط به خطا دامن
می زنیم.
حتی
نمی توانیم صرفا از زاویه آزادی پوشش مقابل این
قانون قرار گیریم، یا از زاویه آزادی عقیده و
مذهب. مختصر اینکه ما نمی توانیم بخاطر اینکه این
قانون به مرتجعین اسلامی ضربه
می زند و تعدادی از زنان را از حجاب رها می کند از این
قانون تجلیل کنیم. در عین حال نمی توانیم در مخالفت
با امپریالیسم یا دفاع از آزادی سیاسی یا
آزادی بیان به مرتجعین جمهوری اسلامی امتیاز
دهیم.
هر
پدیده ای باید در بستر تاریخی اش مورد بررسی
قرار گیرد و نه مجرد از آن. یک پدیده در چارچوبه های
متفاوت معنا و بار اجتماعی کیفیتا متفاوتی را دارد. البته
این چیزی است که تفکر ماتریالیسم مکانیکی
نمی تواند بفهمد!
مثلا
در کشور فرانسه که انقلاب بورژوایی را از سر گذرانده و فئودالیسم
در حیات آن کشور نقشی ندارد، حجاب سر کردن همان معنایی را
ندارد که مثلا در ایران دارد. حجاب در ایران سمبل حاکمیت یک
قدرت سیاسی ارتجاعی است. طبقه حاکمه در ایران از طریق
تن دادن یا ندادن زنان به حجاب اجباری درجه تن دادن آنان به قدرت سیاسی
خود را ارزیابی می کند. آیا در فرانسه حجاب برخی
دختران نشانه حاکمیت سیاسی طبقه حاکمه فرانسه است؟ خیر چنین
نیست. طبقه حاکمه فرانسه از طریق حجاب اعمال قدرت سیاسی
نمی کند.
بنابراین
بهتر است ما بعنوان زنان ایرانی که شلاق ۲۵ سال حجاب اجباری را بر پوست و گوشت
خود حس کرده ایم و به حق از آن تنفر داریم بر احساسات و گرایشات
خودبخودی خود غلبه کنیم. باید برای ارتقا آگاهی خود
از سطحی نگری اجتناب کرده و سعی کنیم دینامیسم
پیچیده جهان کنونی را دریابیم، جهانی که ستم
بر زنان یکی از ارکان آن است.
اهداف
سياسی دولت فرانسه از طراحی
اين قانون
در ابتدای این نوشته اشاره شد که هدف اصلی این قانون دامن زدن به جو سرکوبگرانه در کل فرانسه است. طبقه حاکمه نیاز به چنین سرکوبی را دارد و آماجش هم اقشار تحتانی طبقه کارگر، مشخصا کارگران مهاجر است.