سرپرستی زن از فرزند، «حق» یا «وظیفه»؟
مهسا روژان
تاریخچه‌ای کوتاه از قوانین سرپرستی از فرزند در غرب
قرن هجدهم و نوزدهم:
هم‌زمانی چندین روی‌داد مهم تاریخی از دو جنبه‌ی اقتصادی سیاسی و اجتماعی فرهنگی، موجبات ضعیف شدن و تغییر شکل برخی قوانینِ پدرسالارانه در رابطه با زنان را در نیمه‌ی دوم سال‌های ١٨٠٠ در غرب فراهم آورد. از این بین آنچه وجه عمده داشت و بستر مادی این تغییرات را پدید آورد تغییر در اوضاع اقتصادی درنتیجه‌ی انقلاب صنعتی و نیاز به فروریختگی نظم اقتصادی سیاسی فئودالی بود؛ اما مهم‌ترین تحول و نقطه عطف آغاز تحولات اجتماعی و سیاسی و تثبیت نهایی سرمایه‌داری، وقوع انقلاب فرانسه در اواخر قرن هجدهم بود که زمینه‌ساز شروع برخی اصلاحات و چالش‌های اجتماعی و فرهنگی و از این‌رو در قوانین مذهبی ازدواج، طلاق و خانواده در کل نیز شد. با تأثیر از انقلاب فرانسه و پس ازآن بود که افکار و نظریات روشنگرانه، انقلابی، آزادی و برابری‌خواهانه در جوامع صنعتی سربلند کردند. یکی از موضوعات مهم این بود که خدا، مذهب و اتوریته‌ی آن‌ها به شکل سابق در این جوامع دخالت فعالی در قانون‌گذاری‌ها نداشتند و اعمال حاکمیت نمی‌کردند و ایدئولوژی‌ها، فلسفه‌های نوین و تفکرات انتقادی توانستند از درون جامعه قد علم کنند.
این تأثیرات شرایطی را فراهم کرد که در آن شرح وضعیت نابرابر زنان نیز بتواند در قالب برخی نوشته‌ها و یا بیانات، جرأت یافته و خود را نمایان کند. ولستون کرافت از آن دسته بود که تحت تأثیر انقلاب فرانسه نگرش متفاوت‌تری را در پیش گرفت و کتاب احقاق حقوق زنان را به نگارش درآورد. در اواخر قرن هجدهم «مسأله‌ی زنان» و طرح بحث نابرابری و حقوق قانونی زنان، نقش فرودست آنان در جامعه، روز به روز بیشتر به موضوع بحث‌های اجتماعی روشنفکرانه مبدل شد. تا اوایل قرن نوزدهم این موضوع از جوانب متفاوت‌تری از سوی برخی مردان و زنان روشن‌فکر در قالب بحث‌های اجتماعی، مقالات و نوشتار چالش‌برانگیز و اشعار و ادبیات نوینی که انعکاس نابرابری‌ها در جامعه بود ظهور کرد. به‌طور کل در این دوران نویسندگان بسیاری در نوشته‌های خود به موضوع نابرابری‌های اجتماعی، فقر و ... می‌پرداختند. گروهی از زنان که توانایی نوشتن داشتند از این کار برای بیان احساسات و عقاید خود به شکل نوشتن رمان استفاده می‌کردند. گروهی دیگر نیز به شکل رسمی مقالات سیاسی در زمینه‌ی بیان نابرابری‌ها در قانون می‌نوشتند. برخی وکلا و حقوق‌دانان مترقی از آن‌ها پشتیبانی می‌کردند و مقالات ادبی ـ سیاسی روزنامه‌ها و ... نیز به این مسائل می‌پرداختند.
هم‌زمان و در پی تحولات انقلاب صنعتی در عرصه‌ی اقتصادی، ساختار خانواده نیز در حال تغییر بود به این شکل که کار مردان به خارج از محیط خانه و به کارخانه‌ها و ادارات و ... منتقل‌شده بود و زنان به‌نوعی در رأس خانوار و کارهای آن و با کودکان تنها بوده و درواقع مسئول بودند. درعین‌حال از آنجا که روابط تولیدی بر مبنای فروش نیروی کار و به شکلی ارزان بود، نه‌تنها کار کودکان در خانواده که قبلاً تحت کنترل کامل پدر بود سودآور نبود بلکه نیاز سیستماتیک به پرورش این کودکان برای تبدیل‌شدن به نیروی کار آینده در اشکال مختلف به وجود آمد. در این مقطع، دو ضرورت و تضاد برای سیستم نوین نیز به وجود آمد: از یک‌سو نیاز و اجبار سرمایه‌داری به باز تقسیم «وظایف و مسئولیت‌ها» در خانواده به شکل مردان مزدبگیر و زنان پرورش‌دهنده‌ی کودک وجود داشت. از دیگر سو نیاز سرمایه‌داری در آن مقطع به نیروی کار فراوان و هم‌چنین ارزان و درنتیجه پیوستن زنان به نیروی کارِ مزدبگیر و درواقع فروش «آزادانه»ی نیروی کارشان در برخی زمینه‌ها نیز بود و این یعنی بیرون آمدن زنان از عرصه‌ی خصوصی و نیاز به حدی از به‌رسمیت شناخته شدنِ آزادیِ عمل‌شان. ازاین‌رو تثبیت یک فضای خصوصی و قرار دادن زنان در رأس کارهای آن تا به شکلی رایگان به بازتولید نیروی کار مردان و تولید و پرورش نیروی کار آینده بپردازند و یک فضای عمومی که تنها متعلق به مردان مزدبگیر و درواقع عرصه‌ی تمرین قدرت آنان در برابر زنان و تداوم رابطه‌ی قدرت آنان بر زنان باشد؛ تا هم پروسه‌ی تولید و بازتولید سرمایه‌داری هر چه سودمندتر و کم‌هزینه‌تر گردد و هم مردسالاری تقویت شود، ضروری شد؛ بنابراین برخورد این ضرورت‌ها در کنار مطالبات نوین اجتماعی، تأثیر بسیار زیادی بر چگونگی تصمیم‌گیری در امر سرپرستی زنان از کودکان داشت.
در چنین بستری ـ یعنی نیاز سرمایه‌داری و تغییر ساختار سیاسی و اقتصادی از یک‌سو و مبارزات روشن‌فکرانه‌ی اجتماعی از سوی دیگر ـ بیرون آمدن زنان منفرد از حصار کار در خانه و حضور در جامعه توانست تأثیر زیادی در شکل‌گیری گروهی دغدغه‌های مشترک زنان و افزایش آگاهی آنان از وضع فرودست خود به‌مثابه‌ی یک گروه داشته باشند. افکار برابری‌طلبانه در بین زنان توانست گسترش‌یافته و در این بستر نوین، جسارت به چالش گرفتن قوانین تبعیض‌آمیز را پیدا نماید. درعین‌حال در اواخر این قرن بود که تحلیل‌های علمی مارکس و انگلس از علل و ریشه‌ی فرودستی زنان و ربط آن به موضوع مالکیت خصوصی و طبقات، توانست زمینه‌ساز تحولات فکری نوین‌تر و رادیکال‌تر در این زمینه شود. این مطالعات هرچند به دلیل شرایط مادی دوران خود محدود بودند اما تنها مطالعاتی بودند که سرانجام توانستند ریشه‌ی واقعی ستم بر زن و ربط آن به ساختار سیاسی اقتصادی را برملا سازند. فضایی که شرح داده شد در کلیت خود تأثیر بسیار زیادی در شکل‌گیری افکار فمینیستی و گروه‌های زنانه با هدف خاصِ پرداختن به موضوعات زنان داشت.
در این بین «کارولین نورتون» انگلیسی نیز ازجمله زنانی بود که توانایی نوشتن داشت و توانست از این راه کمپینی را در سال ١٨٣٩ به راه اندازد تا در قوانین سرپرستی و طلاق اصلاحاتی ایجاد کند. این سرآغاز مبارزات عملی زنان برای تغییر قوانین سرپرستی بود. درنتیجه‌ی تلاش‌های او مادران اجازه یافتند تا «فرم» تقاضای سرپرستی برای فرزندان تا سن ٧سال را پر کنند و تقاضای دسترسی داشتن به فرزندان سن بالاتر را نیز داشته باشند؛ اما این حد از تغییر فقط می‌توانست به زنان طبقات بالا فایده برساند (از آنجا که برآورده کردن شرایطی که این فرم مطالبه می‌کرد تا شاید تقاضای زن را در نظر بگیرند، تنها از سوی یک زن مرفه که دارای نفوذ در میان طبقات بالا بود می‌توانست عملی شود) و این کمپین از همان ابتدا نیز باانگیزه‌ي اهداف فردی نورتون و نه تلاش او برای «برابری حقوقی زنان» با مردان، بود. هدف او تغییر در برخی قوانین مربوط به طلاق، ازدواج و سرپرستی از فرزند بود که برایش مانع ایجاد کرده بودند، از آنجا که خود پس از ازدواج ناموفقی که داشت از حق دیدار کودکان محروم بود؛ اما در پی این تلاش، جنبش تازه برخاسته‌ی زنان در اواسط قرن نوزده که باهدف رسیدگی به حقوق قانونی و مسأله‌ی نابرابری زنان سر برافراشته بود، به دنبال گرفتن حق سرپرستی نیز به مبارزه برخاست و این مسأله به یکی از موضوعات بسیار مهم در کمپین مبارزاتی آن‌ها برای برابری حقوق زنان مبدل شد. این مبارزات سرسختانه سرانجام حق سرپرستی زنان بر کودکان تا سن ٧سال و حق دیدار کودکان بالاتر از آن سن را پس از طلاق به شکل قانون سرپرستی از نوزاد ١٨٧٣ با انگیزه‌ی «تأمین منافع کودک» به ثبت رسانند.١
قرن بیستم:
برای فمینیست‌ها و حامیان‌شان، اصلاحات انجام‌شده تا اواخر قرن نوزدهم کافی نبودند. در ابتدای قرن بیستم مبارزات برای کسب «حقوق برابر» که مهم‌ترین آن‌ها در عرصه‌ی سیاسی، کسب حق رأی بود، از سوی زنان افزایش‌یافته بود. این تأثیر بسیار زیادی در به اوج رساندن مبارزات برای کسب مطالبات زنان و حق سرپرستی آنان داشت. در این زمینه بحث این بود که زنان دارای حقوقی نابرابر با مردان و شهروند درجه دوم هستند و این توهین به زنان است، هم‌چنین این‌که زنان کار عمده‌ی پرورش کودک را بر عهده دارند و این مراقبت‌ها و تلاش‌های مادر است که رشد و تربیت کودک و منافع او را به بهترین شکل برآورده می‌کند.
در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم مبارزات این زنان فعال، شکلی متفاوت‌تر به خود گرفت. یک دلیل آن رشد کارخانه‌ها و افزایش تعداد زنان کارگر بود که مفاهیمی هم‌چون شرایط و امنیتِ کاری (نامناسب‌تر زنان)، کار پرداخت‌شده‌ی زنان، دستمزد نابرابر با مردان و ... را مطرح می‌ساخت. زنان بسیاری به اتحادیه‌های کارگری پیوسته بودند اما با این‌حال می‌دیدند که در آنجا نیز قدرت و فرصت یکسانی با مردان در رابطه بابیان مطالبات‌شان ندارند. از این نقطه و درنتیجه‌ی تأثیر شرایط زنان کارگر و در نظر گرفتن دغدغه‌های اقتصادی، سلامت و رفاه اجتماعی و شرایط محل زندگی و نگهداریِ این زنان از کودکانِ خود بود که گروه‌های فعال سیاسی زنان قد علم کردند و تأثیر متفاوتی بر جنبش زنان گذاشتند.٢
در این دوران تفکرات مارکسیستی، انقلابی، رادیکال، مبارزات و شورش‌های کارگری بسیار قوی بود و این باعث رشد اتحادیه‌های کارگری و جذب وسیع توده‌ای، اعتصابات و شورش‌های گسترده علیه شرایط و حقوقِ بد شغلی شده و به ظهور حزب کارگری که ریشه در سوسیالیسم و مارکسیسم داشت انجامید. از این‌رو خیزش‌های رادیکال سیاسی در جوامع غربی (آمریکا و بریتانیا) در عرصه‌های گوناگون در حال افزایش بود. توده‌ی زنان کارگر نیز وارد بحث‌های سیاسی شدند و جنبش فمینیستی دیگر منحصر به زنان طبقهی متوسط تحصیل‌کرده نبود. این یک تحول اساسی و مهم برای جنبش زنان بود.٣ این مبارزات این‌بار به شکلی سرسختانه‌تر و شورشی‌تر ادامه یافت و گرفتن حق سرپرستی در راستای حقوق مادران (و نه صرفاً منافع کودکان) از موضوعات بسیار مهم در کمپین‌های مبارزاتی گوناگون فمینیست‌ها بود. شاخه‌ای از جنبش زنان به نام اتحادیه‌ی سیاسی و اجتماعی زنان (WSPU) (سافراجت‌ها) به تاکتیک‌های رزم‌جویانه، شبه‌نظامی و شورش‌گر و تظاهرات‌های توده‌ای خود افزوده بودند. تمام این مجموعه کارها و حملات بی‌وقفه از جهات گوناگون، فشارهای زیادی بر طبقهی حاکم وارد می‌کرد. در این گیرودار جنگ جهانی اول آغاز شد. رفتن مردان به جنگ باعث شد که زنان جای آن‌ها را در صنایع سنگین، حمل‌ونقل و مهندسی، بانک و ... بگیرند. کار زنان در این شرایط قدرِ مسلم با رضایتِ خاطر جامعه و رسانه‌ها همراه شد. بااینکه پس از جنگ و بازگشت مردان، زنان و به‌ویژه زنان متأهل تشویق به بازگشت به خانه شدند و دولت توسط قانون و تبلیغ «کار خانگی» این را به‌زور اعمال می‌کرد، اما درهرحال تبعات اجتماعی جنگ تأثیر بسیار زیادی را در به‌چالش گرفته شدن اصول سنتی کار، سیاست‌ها و تمایزات جنسی گذاشته بود. هم‌زمان کار دستمزدیِ زنان به‌ویژه زنانِ طبقاتِ پایین جامعه توانست موقعیتی را برای آنان فراهم آورد که بتوانند به‌طور محدودی استقلال مالی داشته باشند. این امر باعث شد که آمار درخواست‌های طلاق از سوی زنان بالا رود. میزان طلاق به‌طور مشخص پس از قانون سرپرستی ١٨٧٣ به طرز چشم‌گیری نسبت به قبل افزایش‌یافته بود. این افزایش در آمار طلاق که فشار بسیار زیادی بر روی دادگاه‌ها و دولت گذاشته بود خود به نفع درخواست برای اصلاحات بیشتر در قوانین سرپرستی بود. سرانجام زنان با چنان تاریخچه‌ی مبارزاتی که گفته شد، توانستند تغییراتی را در اصلاح قوانین طلاق و سرپرستی به نفع خود تحمیل کنند. فاکتورهای «تأمین بهترین منافع کودک» و «پرورش‌دهنده‌ی عمده»، قانون سرپرستی بر مبنای «اولویت مادری» را به اجرا درآورند که از حدود دهه‌ی دوم قرن بیستم تا اواسط نیمه‌ی دوم قرن بیستم به طول انجامید.
در اواخر نیمه‌ی اول قرن بیستم جنگ جهانی دوم رخ داد و همانند جنگ اول، پس از پایان جنگ از زنان خواسته شد که به وظیفه‌ی «اصلی» خانه‌داری‌شان بپردازند. در واقعیت امر این تأکیدی بسیار قوی بر مبنای نیاز به بازسازی زندگی خانوادگی و راه‌هایی بود تا با آن نقش پدری و مادری تشویق شود. در همین حال بر اساس نیاز به بازسازی اقتصادی پس از جنگ، قوانین در سال‌های دهه‌ی ١٩٥٠ کارگران زن متأهل را تشویق می‌کرد که به نیروی کار بپیوندند و درعین‌حال این امکان را نیز برای‌شان فراهم می‌نمود تا بتوانند این کار را با «وظایف» خانه ادغام کنند. خانواده‌ی هستهای و اهمیت نقش مادری در آن، به‌مثابه‌ی خشت محکمی در تجدید بنای ساختار ضربه خورده‌ی اقتصادی و اجتماعی بود؛ بنابراین همان داستان دو عرصه‌ی خصوصی و عمومی و تقسیم‌کار جنسیتی بار دیگر مسلط شد تا خانواده را تحکیم کرده و تصویر مادری را برجسته و مقدس کند. همانند دو دهه‌ی ١٩٢٠ و ١٩٣٠، نقش پدر در خانه، نان‌آوری و حمایت از مادر به‌عنوان نقش اول بود. رسانه‌ها، فیلم و نوشتار و ... همه و همه ایده‌های خانه‌داری و مادری خوب را تقویت می‌کردند. این قوانین توانستند از دانش تولیدشده در عرصه‌ی روان‌شناسی نیز به نفع خود استفاده کنند؛ زیرا به‌طور خاص تصوری که مادران را برای پرورش کودک مناسب‌تر می‌دید، زیر بند و اساس روشن‌فکرانه‌ی خود را در سال‌های ١٩٤٠ از تئوری روان‌کاوانه‌ی فرویدی و بسیاری دیگر گرفته بود که تأکید داشت وظیفه و نقش مادر استثنایی است... هم چون اولیه‌ترین و محکم‌ترین شیء محبوب ... و نمونه‌ي اولیه‌ي تمام روابط عاشقانه‌ي بعد از آن است. بدین ترتیب سرپرستی بر مبنای «اولویت مادرانه»، در حالی‌که از یک‌سو درنتیجه‌ی مبارزات پرقدرت فمینیستی به نفع زنان بود، از دیگر سو اما توانست در راستای منافع و نیازِ سیستم حاکم، هم‌ساز شده و شکل بگیرد.
این تصورات و فرضیات مادرانه برای حق سرپرستی برای چندین دهه به قوت خود باقی ماند؛ اما از آنجا که اصلاحات قانونی به‌خودی‌خود نمی‌توانند زندگی واقعی افراد را متحول کنند و قوانین و اصول نانوشته‌ی زن‌ستیزانه‌ی فرهنگ حاکم در دل جامعه هم‌چنان در حال زندگی و تقویت شدن هستند، اولویت مادرانه نیز برای زنان دوگانگی ایجاد می‌کرد؛ یعنی درحالی‌که به زنان حق سرپرستی می‌داد، نقش‌های جنسیتی را نیز مشروع و تقویت می‌کرد. به‌گونه‌ای که گویا مادریت، «ماهیت بدن زنان» است. این «مادریت» نه‌تنها یک مسئولیت نابرابر را به لحاظ قانونی بر دوش آن‌ها می‌گذاشت بلکه این‌گونه نشان می‌داد که گویا زنان باید بیشتر فرزندداری کرده و باید بهتر بتوانند نسبت به مردان آن را انجام دهند، زیرا کودک به‌طور طبیعی وصل به مادر است.
در هر حال عوامل و تناقضاتی که در جامعه به وجود آمده بود شرایطی را فراهم نمود که سیاست را واداشت تا با چرخشی دیگر از دل این شرایط، قوانین را دست‌کاری کرده و منافع خود را مستحکم کند. این عوامل به‌قرار زیرند:
١- همان‌طور که گفته شد در طول سال‌های دهه ١٩٧٠، توازن اقتصادی و سیاسی خانوار تغییریافته بود. زنان بسیاری به کار خارج از خانه پرداخته و با تأثیر گرفتن از مبارزات رادیکال موج دوم جنبش فمینیستی، خواستار تساوی جنسیتی در محیط کار و خانه بودند.
٢- آمار طلاق در سال‌های دهه ١٩٦٠ به‌طرز چشم‌گیری بالابود. در دهه‌ی هفتاد قرن بیستم تابوی طلاق شکسته شد، چیزی که قبل از آن اصلاً امری عادی نبود. این برای دولت سرمایه‌داری از نقطه‌نظر حفظ نهاد خانواده بسیار نگران‌کننده بود.
۳- هم‌زمان تعداد کودکانی که خارج از ازدواج به دنیا می‌آمدند بیشتر می‌شد و تا سال ٢٠٠٧ حدود ٤٠ درصد کودکان به دنیا آمده در آمریکا حاصل ازدواج نبودند؛ بنابراین حقوق و وظایف پدرِ ازدواج‌نکرده نیز در معرض توجه بیشتری قرار گرفت. این مسأله نه‌تنها بهانه‌ای بود تا حق پدر ازدواج‌نکرده بر فرزند بسیار جدی‌تر از قبل توسط دولت پی‌گیری شود، بلکه درعین‌حال بتواند کمک‌هزینه‌ي کودک را که توسط بسیاری از آن‌ها پرداخت نمی‌شد، از آن‌ها بگیرد و هزینه‌ي دولت را کاهش دهد. در آمریکا «آمار دولت نشان می‌داد که تقریباً ٧٠ درصد زنانی که کمک‌هزینه‌ی دولتی می‌گیرند در زمان بچه‌دار شدن ازدواج‌نکرده بودند. در طول همین اقدامات آگاهانه‌ی دولت که مسأله‌ی اجبار پدران به حمایت از فرزندان را به حقِ سرپرستیِ آن‌ها به کودک گره زد، دادگاه‌ها و قوانین به‌طور روزافزونی به ترویج و گسترش حقوق پدران مجرد پرداختند. این جابه‌جایی کاملاً سیاسی که به حقوق پدران مجرد تأکید داشت ریشه در تئوری روان‌کاوانه‌ی «تأمین بهترین منافع کودک» نداشت بلکه سیاست ایجاب می‌کرد که آن‌ها به لحاظ مالی مسئول باشند».٤
٤- زوج‌های هم‌جنس‌گرا نیز که به لحاظ سیاسی فعال بودند به‌دنبال به‌رسمیت شناساندن خانواده خود بودند و تحقیقات نوینی از این‌که «خانواده‌ی سالم» چه‌گونه است و پدر یا مادر غیر بیولوژیک چه حقوقی دارد را رواج دادند؛ بنابراین تعاریف و معیارها به این‌سو گرویدند که مفاهیم نوینی را در عرصه‌ی تصمیم‌گیری بر سر آینده‌ی سرپرستی از فرزند ارائه دهند.
٥- تصمیم بر این‌که چه چیزی به بهترین شکل به نفع کودک است چرخ دیگری نیز خورد. زمانی که دولت پروسه‌ی تصمیم‌گیری را از دادگاه‌ها به «دفاتر مشاوره» منتقل کرد. چیزی که حضور در آن در بسیاری جاها به‌طور مثال در بریتانیا اکنون یکی از الزامات پروسه‌ی تصمیم‌گیریِ نهایی بر سر سرپرستی و شاید بتوان گفت پیش‌زمینه‌ای آگاهانه برای رسیدن به سرپرستی مشترک است.
به‌این‌ترتیب تقسیم نقش‌ها در خانواده بر مبنای ضرورت‌های نوین (نیاز سیستم از یک‌سو، تناقضات اجتماعی حاصل از اولویت مادر از سوی دیگر) به این‌سو رفت که شکل دیگری به خود بگیرد در عین این‌که ماهیت خود را حفظ کند.
قوانین جنسیت ـ خنثا:
۱. انتخابی بر مبنای بازنگری در مفاهیم «بهترین منافع کودک و پرورش‌دهنده‌ی عمده»:
سرانجام «اولویت مادری» که از اواخر قرن نوزدهم نرم غالب در برخی کشورهای غربی بود تا اواسط دهه‌ی ١٩٧٠ به نفع قوانین «جنسیت-خنثا» تغییر کرد. این به این معنا نیست که این اولویت از بین رفت بلکه از این پس تعیین سرپرستی به این سمت رفت که دیگر تنها با اتکا به اولویت مادر و یا به‌اصطلاح جنسیتی نباشد بلکه بر اساس بازتعریفی از «تأمین بهترین منافع کودک» و «پرورش‌دهنده‌ی عمده»، این «بهترین و عمده» به‌گونه‌ای باشند که لزوماً برتری مادرانه را القا نمی‌کنند بلکه بر این مبنا هستند که هر فردی (پدر یا مادر) که قادر است بیشترین خدمت را به ارضای نیازهای کودک نماید، بهترین گزینه باشد.
در ابتدا باید گفت این استاندارد اهمیت کار عمده‌ی پرورش کودک را که معمولاً زنان انجام می‌دهند به‌حساب نمی‌آورد. در دنیایی نابرابر که تعاریف ستم‌گرانه از نقش و ضرورت وجودی زن و تقسیم‌کار بین زن و مرد، فرهنگ و اخلاقیات و تعاریف مبتنی بر نابرابری جنسیتی هنوز سر جای خود هستند، زنان هنوز نقش «مادری» سنتی خود را باید ایفا کنند. آن‌ها تقریباً مجبور به انجام تمام کارها هستند. بپزند، بشورند، سازمان‌دهی کنند، بچه‌ها را لباس بپوشانند و آماده‌ی مدرسه کنند، برنامه‌های بازی و اجتماعی آن‌ها را تنظیم نمایند و ... . این در حالی است که به‌طور واقعی جامعه چنین فشاری را بر روی مردان نمی‌گذارد.
دوم این‌که نقش و تأثیر تصمیمات و تفکرات شخصی قضات در نظر گرفته نمی‌شود؛ یعنی زمانی که یک قاضی بر مبنای تصورات ذهنی و باورهایی که خود از نقش زن و مرد و ماهیت آن دارد، بخواهد تشخیص بدهد که بهتر یعنی چه چیزی و چه کسی؟! مثلاً اگر پدر درآمد بالاتری داشته باشد، پدر ازدواج مجدد کرده و همسر او خانه‌دار باشد، پدر مذهبی‌تر باشد، یا مثلاً مادر لزبین شده باشد و ...، مرد می‌تواند از نظر قاضی ملاک «بهتر بودن» باشد. نکته‌ي مهم و قابل‌توجه دیگر این‌که از آنجا که بسیاری مادران در خارج از خانه کار می‌کنند بنابراین تمایل قضات به‌راحتی می‌تواند به سمت کارهایی جلب شود که مرد انجام می‌دهد. کافی است پدر کارهای بیشتری را نسبت به حد عادی مردان و به‌اصطلاح بیش از نرم تعریف‌شده برای مردان که شامل برخی به‌اصطلاح کمک‌ها به زنان است (!) انجام داده باشد. در اینجا هم مادری که مراقبت‌کننده‌ی عمده بوده است به‌راحتی می‌تواند حق سرپرستی را از دست بدهد.٥
سوم این‌که این استاندارد نیازمند این است که بتواند «بهترین فرد» را سرپرست کند؛ بنابراین باید طبق اصولی که معرفی کرده بر نظرات متخصصانی هم‌چون روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و جامعه‌شناسان اتکا کند. این مسأله هزینه‌بر است و به‌راحتی برای زنان مانع ایجاد می‌کند تا حق خود را از دست بدهند زیرا معمولاً این زنان هستند که بعد از طلاق به لحاظ مالی در رنج خواهند بود. به‌ویژه این‌که کمک دولتی نیز در این زمینه یا وجود ندارد و یا در برخی جاها بسیار محدودتر شده است. آمار و ارقام دادگاه‌ها نشان می‌دهد که مادران به‌ویژه مادران خانه‌دار و یا شاغل پاره‌وقت، شدیدترین ضربه‌ها را در اثر قطع کمک‌های دولتی متحمل شده‌اند. به‌طور مثال طبق آمار وزارت دادگستری انگلستان تعداد زنانی که در مبارزه برای کسب حق سرپرستی و یا دست‌یابی به فرزندانشان بدون وکیل هستند نسبت به زمان قبل از قطع این کمک‌هزینه‌ها حدود ٦٦ درصد افزایش جهش‌وار داشته است. (روزنامه‌ی تلگراف، ٢٣ ژوئن ٢٠١٤)
مسأله مهم دیگر این است که در کشاکش نبرد این‌که چه کسی «بهترین فرد» برای سرپرستی کودکان است، این مردان هستند که در دنیای مردسالار کنونی می‌توانند معامله‌ی قدرت کنند. زمانی که زنی حق سرپرستی می‌خواهد و مرد حتا تمایلی به این کار نداشته باشد، اما می‌تواند به‌طور عمد زن را به نبرد بر سر گرفتن این حق فرابخواند، قدرت چک‌وچانه‌زنی‌های‌اش را بالا برد به این نحو که پول و هزینه‌ی کمتری را در حمایت از فرزندان بپردازد تا در ازای آن، حق را به زن بدهد.
٢. «سرپرستی مشترک»:
جابه‌جایی تاریخی به استانداردهای «جنسیت ـ خنثا»، توانست به ظهور نوعی دیگر از برنامه‌ریزی برای سرپرستی بیانجامد که درواقع همان «سرپرستیِ مشترک» است. این نوع، در بریتانیا و یا دیگر کشورهای پیشرفته‌ی اروپایی هنوز به‌صورت نرم مورداستفاده قرار نمی‌گیرد اما در آمریکا فرم مرسوم‌تری دارد. مفهوم سرپرستی مشترک در ابتدای دهه‌ی ١٩٧٠ بود که از سوی عده‌ای از پدران و هم‌چنین کارشناسان سلامت روان ریشه گرفت که تمایل داشتند بعد از طلاق رابطه‌ي پدرانه را با فرزندانشان ادامه دهند و به‌شدت مخالف بودند که از حقوق پدری محروم شوند فقط به این دلیل که طلاق گرفته‌اند. این مفهوم توسط رساله‌ها و مقالات بسیاری حمایت شد که در آن فواید بی‌شماری از اجرای سرپرستی مشترک را برای جامعه، والدین و فرزندان توصیف می‌کرد. این رسالات و مقالات تأکید داشتند که به دخالت و خدمت پدران در رشد فرزندان و رابطه‌ی عاطفی و وابستگی فرزندان به پدران کم‌بها داده‌شده است. هم‌چنین این‌که نقش‌های جنسیتی در میان خانواده‌ها تغییر کرده است به‌خصوص در خانواده‌هایی که هردوی زن و مرد در آن در خارج از خانه کار می‌کنند؛ یعنی مردان نیز بیشتر از قبل در مسئولیت‌های مربوط به کارِ خانه و فرزندان نقش می‌گیرند.٦
اما این نوع سازمان‌دهی که اتفاقاً اغلب از سوی مردان حمایت می‌شود، در عمل نشان داد که شدنی نیست و به ضرر زنان است زیرا زنان نه‌تنها هم‌چنان زمان بسیار بیشتری را نسبت به مردان در کارهای مربوط به خانه و پرورش کودکان صرف می‌کنند بلکه به لحاظ مالی بسیار زیان خواهند دید. با توجه به تقسیم‌کار واقعی و نرم‌های موجود در جامعه، کودک به‌طور اجتناب‌ناپذیری بیشتر وقتش را با مادر خود می‌گذراند اما این در حالی است که کمک‌های مربوط به حمایت از کودکان در شرایط سرپرستی دوگانه طور دیگری خواهد بود و مادر درحالی‌که در واقعیت امر درنهایت تنها سرپرست است، کمک کمتری را نسبت به مادری که به‌طور قانونی تنها سرپرست است دریافت می‌کند.٧
موضوع مهم دیگر این است که زنانی که در طول ازدواج از سوی مرد مورد خشونت بوده‌اند، با چنین سازمان‌دهی در امر سرپرستی (مشترک بودن) هم‌چنان در معرض این خشونت‌ها خواهند بود، زیرا که شوهر سابق او هنوز به‌طور فیزیکی قرار است برای اجرای سرپرستی مشترک با آن‌ها در ارتباط نزدیک باشد. باید گفت این درست است که در فرهنگ موجود همواره کلیشه‌هایی هستند که با فشار آوردن بر زنان به آن‌ها تلقین می‌کنند که گویا رسیدگی به هر جنبه از زندگی کودک وظیفه‌ی زنان است. این نرم چنان عمل می‌کند و چنان درون زنان نهادینه‌شده است که اگر زنی غیر از آن عمل کند احساس گناه و عذاب وجدان او را راحت نخواهد گذاشت و یا چنان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد که حاضر است تمام خواسته‌های خود را (البته اگر داشته باشد!) قربانی نیازها و پیشرفت فرزندش نماید؛ بنابراین استانداردی که این کار را وظیفه‌ی زن نمی‌داند بلکه هم زن و هم مرد را «محق» بر سرپرستی می‌داند به نظر خوشایند است؛ اما استاندارد «جنسیت ـ خنثا» نیز به معنای واقعی نه ربطی به از بین بردن کلیشه‌ی جنسی دارد و نه حتا ربطی به ادعای برابری حقوق. در جامعهای که از هر روزنه‌ی آن این کلیشه‌ها تولید و بازتولید می‌شوند و هم‌چنان نقش زن را مادری دانسته و به‌گونه‌ای تبلیغ می‌کنند که تا در مورد زنانی که در عرصه‌ی خارج از خانه و یا کارهایی که «مردانه» تلقی می‌شود موفق بوده‌اند، نه‌تنها موضوع مادرت و خانه‌داری آن‌ها هم‌چنان برجسته است بلکه همین را نمونه‌ی زنی مدرن و «همه‌کاره» می‌دانند، این موضوع هرگز نمی‌تواند «خنثا» عمل کند.
روی‌کردهای تئوریک فمینیستی معاصر بر قوانین سرپرستی
در عصر معاصر، به‌طور عمده ٤ رویکرد تئوریک فمینیستی به مسأله‌ی نابرابری جنسیتی و چگونگی تعیین سرپرستی موجود است. این بحث‌ها پس از مطرح شدن معیارهای جنسیت ـ خنثا و تغییر جهت در تعیین سرپرستی در کلیت خود، بحث برابری‌های غیررسمی و نابرابری‌های حقوقی رسمی که از دهه‌ی ٦٠ قرن بیستم توسط فمینیست‌های موج دوم مطرح شده بود؛ و در راستای مفهوم «برابری قانونی» که همواره نقطه شروع چالش‌ها و مبارزات زنان بود به میان آمدند. از این زاویه یکی از این ٤ رویکرد، هم‌چنان به برابری قانونی در زمینه‌ی حقوق زنان و مردان، در اینجا حق سرپرستی، تأکید دارد (فمینیسم لیبرال)؛ و در مقابل، سه رویکرد دیگر هر یک با توجه به فلسفه‌ی فکری خود، درصدد است آلترناتیوی در رابطه با بحث «برابری قانونی» و به‌طور خاص در زمینه‌ی قوانین تعیین سرپرستی ارائه نماید.
رویکرد لیبرال فمینیستی:
درک این فمینیست‌ها این است که زنان به این دلیل در جایگاه فرودست هستند چون قوانین تبعیض‌آمیز حق انتخاب را از آن‌ها گرفته‌اند. ازاین‌رو برابری در قانون همواره هدف و رویکرد مناسب است زیرا با اعمال قانونی که به زن و مرد به یک‌چشم (برابر) نگاه می‌کند، هم می‌توان به زنان اجازه‌ی انتخاب و انجام کار داد و هم فاکتورهایی که افراد را مجبور می‌کنند به‌خاطر جنس خود مطابق با کلیشه‌ها و نقش‌های جنسیِ سنتی نابرابر موجود رفتار کنند را از بین برد. استدلالی که امروزه لیبرال فمینیسم ارائه می‌دهد این است که اگر افراد در یک موقعیت به سر می‌برند، صرف‌نظر از این‌که جنس و یا جنسیت‌شان چیست، باید با آن‌ها برخوردی یکسان شود. در زمینه‌ی حق سرپرستی، لیبرال فمینیسم معتقد است که قوانین و معیارهای تعیین سرپرستی نباید مبتنی بر جنسیت باشند زیرا در غیر این صورت به تقویت همان نقش‌هایی که زنان را فرودست کرده‌اند می‌انجامد و ازاین‌رو خواهان قوانین جنسیت ـ خنثا هستند.٨ در این زمینه ابتدا باید گفت قدر مسلم این قوانین و معیارهای «خنثا» یا «برابر» بر روی زنان و مردان که به‌طور واقعی و در مناسبات درون جامعه در طول تاریخ جوامع طبقاتی مردسالار به‌مثابه‌ی دو گروه متفاوت و نابرابر بوده‌اند، تأثیرات متفاوتی دارند. در سیستمی که بر مبنای نابرابری، سرکوب، ستم و استثمار ساخته شده و تنها بر همین اساس می‌تواند موجودیت یابد، برابری صرف در قانون نمی‌تواند ماهیت ستم‌گرانه و نابرابر روابط نهادینه‌شده‌ی کنونی بین زن و مرد و آنچه را که در زندگی عملی و در درون جامعه در حال انجام است را تغییر دهد. دوم این‌که به نظر می‌رسد این تفکر به موضوع مردسالاری سیستماتیک و تضاد خاص بین زن و مرد (در هر موقعیت اجتماعی که باشند) توجهی ندارد، بلکه مسأله‌اش گویا تنها موقعیت اجتماعی، اقتصادی و قدرت است. به همین دلیل معتقد است که هستند زنان و مردانی که در یک موقعیت و شرایط به سر می‌برند (مثلاً در یک طبقه‌اند و موقعیت مالی و اجتماعی یکسان دارند) و بنابراین نباید به آن‌ها متفاوت نگریست؛ اما سوال این است که اگر زن و مرد در یک موقعیت (با درکی که لیبرال فمینیست پیش می‌گذارد) نباشند چه؟! به‌طور مثال زن در زمان طلاق از موقعیت مالی و شغلی پایین‌تری برخوردار باشد و قدرت مرد در چانه‌زنی با قانون و ... بیشتر باشد...، یا زن اصلاً «خانه‌دار» باشد؟! دادن حق برابر برای سرپرستی با این استدلال که اگر زن و مرد در یک موقعیت باشند...، در بهترین حالت تنها می‌تواند به حال اقشار معینی مفید باشد. نه‌تنها زنانی که در یک موقعیت با مرد نیستند را در بر نخواهد گرفت بلکه درواقع داشتن «حق سرپرستی» را برای آنان، حال در هر موقعیتی که باشند، به رسمیت نمی‌شناسد. هم‌چنین از آنجا که مناسبات قدرت مردسالار نهادینه‌شده در تاروپود جامعه (که اتفاقاً در میان اقشار پایینی جامعه اشکال خشن‌تر و عریان‌تری به خود می‌گیرد) که هرگز اجازه نخواهند داد زن و مرد در هر طبقه‌ای که باشند، از موقعیت یکسانی برخوردار شوند را در واقعیت امر به‌حساب نمی‌آورد؛ چه آگاهانه و چه ناآگاهانه تداوم بی‌حقوقی و موقعیت فرودست زنان را تضمین می‌کند.
رویکرد تسلط‌خواهانه: ٩
زمانی که اولین کتاب کاترین مکینون در سال ١٩٧٩ (آزار جنسی زنان شاغل) منتشر شد، تئوری‌های فمینیستی مختلفی از رویکرد لیبرالی و برابری قانونی انتقاد می‌کردند. بحث آن‌ها در کل این بود که زنان و مردان در دو موقعیت اجتماعی متفاوت و در حال حاضر نابرابرند. برابری در قانون باعث می‌شود که تفاوت بین زن و مرد بتواند توجیهی برای فرودستی زنان نسبت به مردان باشد و نابرابری‌های به‌طور اجتماعی ساخته شده را توجیه کند زیرا این را در نظر نمی‌گیرد که سنن و افکار عقب‌مانده هم چون اهرم‌های فشاری درون جامعه علیه زنان عمل کرده و مانع ارتقای آنان و یا همان قرار گرفتن در موقعیت برابر می‌شوند. ازاین‌رو این دسته تلاش داشتند تا نظریات نوینی را در راستای جایگزینی با برابریِ قانونی پیش گذارند. در این میان مکینون بود که به‌طور خاص روی‌کردی را ارائه داد که به رویکرد تسلط‌خواهانه معروف است و بعدها توسط دیگر فمینیست‌ها به کار گرفته شد. بحث مکینون و طرفداران این نظریه این است که تفاوت بین زن و مرد (به‌طور مثال در حوزه‌ی خصوصی ـ عمومی و کارهای مربوط به آن) به‌طور اجتماعی و به شکل سیستماتیک طوری دارد تعریف می‌شود که بر آن مبنا مردان همواره در رأس «قدرت» قرار گرفته و زنان و کارشان به موقعیت فرودست و بی‌ارزش و کم‌ارزش کشانده شده‌اند درحالی‌که کارهای بسیار بیشتری نسبت به مردان انجام می‌دهند. درنتیجه اول باید قدرت بین زن و مرد به حد تعادل برسد و قوانین باید طوری باشند که قدرت زنان را بالا برند یعنی به نفع زنان نابرابر باشند. ازاین‌رو قانون سرپرستی نیز باید به نفع زنان باشد.١٠
بنابراین تمرکز این رویکرد بر نابرابری قدرت است و به دنبال قوانینی است که قدرت زنان را نسبت به مردان افزایش دهد. به‌این‌ترتیب که با سازمان‌دهی قوانین به نفع زنان، آن تعریف غلط و نابرابر نتواند شکل بگیرد و به این شکل جایگاه زنان را از موقعیت فرودست تغییر دهد، قدرت به حد تعادل برسد و زنان و مردان در جایگاه اجتماعی یکسانی قرار گیرند. مکینون در متد تحلیل خود دلیل فرودستی زن را ساختار مردسالاری (سلطه‌ی قدرت مردان) می‌داند و به نکات درستی مبنی بر ناکارآمدی برابری قانونی و حق اولویت زنان اشاره می‌کند؛ اما در آن جای پرداختن به و تحلیل از این «قدرت»، این‌که خود چه تعریفی دارد و به چه منظور و با چه مکانیسمی شکل‌گرفته است و چه رابطه‌ای با قوانین و سازمان‌دهی جامعه از هر نظر دارد، بسیار خالی است. دلیل فرودستی زنان این نیست که از دسترسی به ساختار قدرت محروم شده و از این منظر زیر سلطه‌ی «قدرت مردسالاری» قرارگرفته‌اند و درنتیجه فقط کافی است به جایگاه قدرت برابر بازگردند تا تعاریف مردسالارانه از آن‌ها و نوع کارشان نتواند صورت گیرد. ساختار «قدرت» تنها زمانی می‌تواند شکل بگیرد که برخی بر برخی چیره‌گی یابند و نمی‌توان ساختار قدرت را در خود داشت. اگر از همان ابتدا ساختار اقتصادی جامعه، ستم و استثمارگرانه نشده بود، ساختار طبقاتی شکل نمی‌گرفت و نیاز به وجود نابرابری در تداوم این‌چنین نظمی به وجود نمی‌آمد؛ ساختار قدرت مرد بر زن (مردسالاری) نیز در راستای آن وجود نداشت و ازاین‌رو نیازی نیز به برقراری این‌گونه قوانین برای حفظ و تداوم آن نبود. درست است که اعمال قوانین نابرابر به نفع زنان در بازگرداندن بخشی از حق آنان، در تغییر موقعیت مادی زندگی و درنتیجه ارتقای فکر و جسارت عمل آنان و این‌که خود را چه می‌بینند، از خود چه انتظاری دارند و افق انتظارات‌شان چگونه تغییر می‌کند؛ در یک جامعه‌ی مردسالار ضروری است؛ اما این قوانین به نفع زنان به‌خودی‌خود قادر به از بین بردن روابط قدرتی که درنتیجه‌ی سلطه‌ی طبقات و روابط تولیدی مبتنی بر مالکیت به وجود آمد و رها کردن زنان از موقعیت فرودست‌شان، نخواهند بود.
رویکرد مبتنی بر حس رضایت و خوشبختی زنان (هدونیک):
این نظریه که توسط رابین وست در مقاله‌اش با نام «زندگی لذت‌بخش زنان» معرفی شد١١ خود را جایگزینی بر دو نظریه‌ی قبلی می‌داند. به این شکل که می‌گوید رویکرد تسلط‌خواهانه و لیبرال فرض را بر این دارند که گویی انسان بودن به‌نوعی یعنی مستقل بودن و به‌مثابه‌ی یک فرد مجزا و قدرت‌مند عمل کردن. درحالی‌که تجربه‌ی فیزیکی و اجتماعی زنان از رابطه‌ی جنسی، حاملگی و مادری کردن باعث می‌شود که نسبت به مردان کمتر مستقل، بیشتر وابسته و دارای احساسات متفاوت باشند؛ بنابراین نمی‌توان گفت استقلال بیشتر داشتن (منظور به قدرت رسیدن و یا در شرایط حق انتخاب و کار برابر با مرد قرار گرفتن) به نفع زنان است.
بحث فمینیسم هدونیک و طرفداران آن در این زمینه‌ی خاص این است که اگر سیستم قانونی به احساسات و روحیات زنان بی‌توجه است، بخشی به این برمی‌گردد که خود زنان در بیان احساسات و مشکلات‌شان و این‌که از چه چیز لذت می‌برند ناتوان‌اند. این نظریه معتقد است که حس مملو از عشق زنان، هویت، ارتباط، نگرانی‌ها و دغدغه‌ها و حتا احساس خشم‌شان نسبت به فرزندانشان از قوی‌ترین احساسات زندگی‌شان است از آنجا که در شکل غالب و فراگیر، این زنان هستند که همواره کار عمده و اولیه‌ی مراقبت از کودکان را بر عهده‌دارند، چه در خارج از خانه شاغل باشند و چه نباشند؛ بنابراین بسیار بیشتر از پدران تحت تأثیرات منفی جدایی از فرزندان قرار خواهند گرفت.١٢
هدف فمینیست‌های هدونیک این است که کیفیت زندگی زنان را افزایش دهند؛ یعنی حس رضایت و خوشبختی زنان را افزایش و حس رنج و ناراحتی آنان را کاهش دهند؛ بنابراین معتقدند که برای این کار باید روایت خود زنان از دغدغه‌ها، احساس رضایت، یا رنج شان را در نظر گرفت و دید که آن‌ها از راحتی و لذت و یا درد چه بیانی دارند و بر مبنای آن برای تغییر قوانین اقدام نمود. تمرکز آن‌ها بر این است تا اقشار دانشگاهیِ (آکادمیسین‌ها) فمینیست را تشویق کنند زمان بیشتری را برای به بهترین شکل توصیف کردن زندگی احساسی و عاطفی زنان عصر کنونی صرف کرده و با استفاده از این روایات پیشنهاداتی را در رابطه با چگونگی تغییر در قوانین ارائه نمایند. راه‌حل طرفداران این رویکرد این است که روش قانونی اعمال شود که به‌طور مستقیم احوالات زنان و منافع آن‌ها را در بر بگیرد و بتواند در درجه‌ی اول حس خوشحالی و شادی و رضایت زنان از آنچه دارند را افزایش دهد و از درد و رنج آن‌ها جلوگیری کند؛ بنابراین روشی را ایده‌آل می‌دانند که شکل سنتی اولویت مادری را در نظر بگیرد و شامل فقط کودکان در سنین حساس نبوده و به‌طور کل فرزندان در هر سنی را در بربگیرد.١٣
این استدلال دقیقاً مثل این می‌ماند که به علایم بعد از بیماری و حمله‌ی به‌طور مثال ویروسی به فرد نگاه کنیم و به‌جای شناسایی ویروس و از بین بردن آن، از بیمار بپرسیم که چه حسی به آن وضعیت دارد و ما برای این‌که حس‌اش را بهتر کنیم، چه کنیم. مثلاً به او مرفین بخورانیم و اگر او این را دوست داشت، خوراندن مرفین را به‌عنوان راه‌حل آن بیماری ارائه دهیم و کاری به ویروس هم نداشته باشیم. یا مثلاً از آنجا که زنان قرار است در این سیستم طوری اجتماعی شوند که در انجام کارهای مربوط به مراقبت و پرستاری، بچه و خانه‌داری... بیشترین «راحتی» را داشته باشند، «حس» بسیاری‌شان نیز همین خواهد بود و با انجام این کارها فکر می‌کنند راحت‌اند. سپس به دلیل عامل مهم «عادت»، شرکت در عرصه‌های اجتماعی و خارج از خانه‌ای که نیازمند ابراز وجود، اعتمادبه‌نفس و توانایی‌های معینی است، برای‌شان کاری سخت و «ناراحت» خواهد بود. این درست است که زنان در بیان احساسات‌شان ناتوان‌اند چون در طول تاریخ به‌مثابه‌ی یک گروه سرکوب شده‌اند؛ اما آیا این مهم است که علت درد و رنج را درست شناسایی کنیم و به آن‌ها بگوییم که «حقیقت» وجودی آن‌ها و این جهان چیست یا این «حس» ها از کجا می‌آیند؟ حتا اگر آن‌ها ندانند که به‌مثابه‌ی زن فرودست و سرکوب شده‌اند، ندانند که وضعیت‌شان می‌تواند طور دیگری باشد و قادرند با مبارزات آگاهانه‌ی خود، در مناسباتی کاملاً متفاوت، بدون ستم و استثمار، بدون هرگونه تعاریف و روابط ستم‌گرانه و سلطه‌طلبانه و رنج حاصل از آن‌ها زندگی کنند؛ آیا این مهم است که به‌مثابه‌ی نوع بشر آنان را به آنچه شایسته‌اش هستند آگاه سازیم؟!
رویکرد فمینیستی پراگماتیستی:
این رویکرد توسط مارگارت رادین ارائه شد.١٤ روی‌کردی که معتقد است تئوری‌های ساخته شده به دست بشر همواره دارای محدودیت هستند و ما هرگز قادر نخواهیم بود تصمیم بگیریم که در دنیای واقعی چه چیزی جواب می‌دهد. یک پراگماتیست مدعی است هدف یا تمرکز خاصی در سیاست و مبارزه ندارد و هر روی‌کردی را که در همان موقعیت مشخص جواب دهد و قابل‌آزمایش کردن بلافاصله باشد را مطلوب، مفید و ضروری می‌داند. او معتقد است که حقیقت، موقت و قابل‌تغییر است تا این‌که بخواهد معیاری ثابت که فرد نخبه‌ای بتواند آن را مناسب برای همه شرایط و مکان‌ها و از درون تفکرات انتزاعی کشف کند باشد.
از آنجا که تمام راه‌کارهای تابه‌حال انجام‌شده راه‌حلی واقعی نداشته است، بنابراین جمع‌بندی آن‌ها این است که هیچ استراتژی مطمئنی وجود ندارد. روی‌کردی ممکن است در جایی خیلی خوب کار کند ولی در جایی دیگر به ضرر زنان باشد و باید بر این تمرکز کرد که عواقب هر کاری در واقعیت عمل آن چیست و این تنها با نگاه مجزا به هر مورد خاص عملی است.
از دید این گروه انتخاب استانداردی برای حق سرپرستی ربطی به ارائه‌ی یک تئوری و یا «پیچیدن نسخه»ای عجیب‌وغریب ندارد بلکه باید بتواند مجموعه‌ای از راه‌کارها باشد که پاسخ‌گوی مشکلات در دنیای واقعی و در هر شرایط خاص هستند. شرایطی که در آن نیازهای زنانی که تا به زمان طلاق وقت و انرژی زیادی چه به لحاظ عاطفی و چه ... در روابط با فرزندانشان صرف کرده‌اند تأمین شود، مسأله‌ی رابطه‌ی عاطفی و نقش آن در مراقبت کودک در بسیاری موارد در نظر گرفته شود، اما لزوماً اولویت بر جنس خاص و مبتنی بر یک قانون خاص نباشد بلکه بسته به شرایط خاص راه‌حل ارائه دهد.
باید پرسید که این «شرایط خاص» و آن دنیای «واقعی» و «نیاز»ها و ... ای که یک پراگماتیست بر آن‌ها تأکید دارد خود چگونه ساخته شده‌اند؟ این درست است که به هر واقعیت باید به‌طور خاص نگاه کرد؛ اما دلیل این خاص نگاه کردن و یا تحلیل‌ها و متدهای خاص و متفاوت به کار بردن این است تا بتوان به بهترین شکل قادر به کشف حقیقت آن و ارائه‌ی راه‌حل رهایی بخشی برای آن شد که در آن رهایی تمام زنان به‌مثابه‌ی نوع بشر با معیارهایی به‌اصطلاح خاص چون ملیت و یا نوع فرهنگی که او را به بند می‌کشد تعیین نمی‌شود بلکه معیار رهایی، از بین بردن هر نوع رابطه و یا قوانین ستم و استثمارگرانه است. موضوع این است که ما در حال حاضر در جهان طبقاتی با ماهیت ستم‌گرانه و استثمارگرانه به سر می‌بریم که در جوامع گوناگون اعمال آن اشکال مختلف دارد. در جامعهای که مناسبات و تمایزات نابرابر ستم‌گرانه در کلیت خود باقی است عدم اولویت زنان یعنی تضمین بی‌حقوقی آنان. این‌که این اولویت، با در خود ماندن و با ماندن در چنین جهان و مناسباتی، بستر تبدیل‌شدن به عرصه‌های نابرابر ستم‌گرانه را مهیا خواهد کرد بحث دیگری است که به آن پرداخته خواهد شد.
این دیدگاه که به لحاظ فلسفی درنهایت هم‌سو با دیدگاه فمینیست‌های هدونیک است، علی‌رغم ادعای خود هم هدف و هم تمرکز خاص دارد به این شکل که در تضادی واقعی و جدی با امکان تغییرات رادیکال انقلابی در اجتماع قرار دارد، از آنجا که حقیقت را مخدوش کرده و افق مبارزات و خواسته‌های زنان را به راضی بودن به هر آنچه که هست و می‌تواند به آن‌ها داده شود، فرومی کاهد.
تاریخچه‌ی قوانین سرپرستی از فرزند در ایران:
از زمان تدوین قوانین، مفهوم حق سرپرستی از فرزند برای زنان در ایران مطابق است با آنچه دین اسلام و متون فقهی آن فرموله کرده‌اند. قوانین شرعی و مدنی ایران پنج شرط «توانایی عملی، شایستگی اخلاقی، عقل، اسلام و عدم ازدواج مادر با شخص دیگر» را برای تعلق حق حضانت به زن یا مرد لازم دانسته‌اند. استدلالات این قوانین می‌گویند که در زمانی که کودک بیشتر به مواظبت و شفقت نیاز دارد مادر مقدم بر پدر است و در دورانی که تربیت کودک مهم‌تر از نگهداری اوست پدر مقدم است. از دید تفکر ایده‌آلیستی و قوانین ارتجاعی و مذهبی این مسأله «گونه‌ای هماهنگی با طبیعت» نام دارد زیرا توانایی زن در پرورش و تربیت طفل بوده و دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را برگزیده است ... که از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد؛ یعنی درواقع تنها علتی که زنان را واجد شرط توانایی عملی می‌کند به‌نوعی اجبار طبیعت است و تنها این توانایی است که می‌تواند نیاز به «مواظبت و شفقت» را برآورده سازد و نمی‌توان به‌جز زن گزینه‌ی دیگری داشت. درعین‌حال به‌جز شرط عدم ازدواج که تنها مختص زن است چهار شرط دیگر قرار است بتواند در خدمت «تربیت» فرزند و رشد فکری و اخلاقی و شخصیت اجتماعی او قرار گیرد که از قضا تنها یک مرد قادر به انجام آن‌هاست. ازدواج مجدد، تنها شرطی است که فقط شامل مادر می‌شود. بنا بر ایدئولوژی اسلامی، زن وظیفه و اولویت‌اش تمکین از مرد و خدمت به نیازهای او است؛ بنابراین هرگاه پس از طلاق، مادر صلاحیت‌دار شناخته شود و حضانت طفل به مادر واگذار شود و در این دوره، شوهر دیگری انتخاب نماید، مطابق ماده ١١٧٠ قانون مدنی جمهوری اسلامی، حق حضانت او ساقط می‌شود و حضانت با پدر خواهد بود. مادر پس از ازدواج، در سرپرستی شوهر جدید قرار می‌گیرد و با توجه به گرفتاری‌های ناشی از شرکت در خانواده و لزوم تمکین از شوهر جدید، ناگزیر است به امور مربوط به شوهر جدید بپردازد و ممکن است در حضانت طفل نتواند موفق عمل نماید.
این قوانین نیز که مدعی‌اند بر اساس «مصالح و منافع کودکان» سازمان‌دهی می‌شوند و نه منافع مردسالاری، مادر را تنها در «سنین حساس زندگی» کودک به رسمیت می‌شناسند و بعد از آن پدر می‌تواند فرزند را بگیرد. این سن در ابتدا و همواره برای دختران ٧ و برای پسران ٢ سال بود. علت تفاوت در سن پسر و دختر نیز این بود که دختر برای آموختن هنرها و اموری که ویژه‌ی زنان است و به‌طورکلی برای تربیتی که «درخور جنس زن» باشد، احتیاج بیشتری به سرپرستی، نگهداری و مراقبت مادر دارد. در سال ۱۳۴۶، با اجبار در اصلاح قوانین، تغییراتی در این زمینه پدید آمد به‌این‌ترتیب که تا سن هفت‌سالگی کودکان سرپرستی مادر اولویت یافته و بعد از آن نیز تصمیم‌گیری نهایی قرار بود به دادگاه سپرده شود (این‌که در همان زمان نیز تصمیم دادگاه عملاً بر اساس چه معیاری می‌توانست تعیین شود و نمی‌توانست خنثا باشد جای بحث نیست. همان‌طور که در قوانین غرب دیدیم). پس از سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، این حمایت نیم‌بند از زنان باز پس گرفته شد ازجمله این‌که فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانست فرزند را از مادر تحویل بگیرد. در سال ١٣٨٢ این قانون به این صورت «اصلاح» شد که هم برای پسر و هم دختر تا ٧ سالگی مادر اولویت دارد و پس‌ازآن اولویت با پدر است. تبصره‌ای نیز به این ماده افزوده شد که بر اساس آن بعد از ٧ سالگی در صورت اختلاف، حضانت با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه خواهد.
شاید اکنون به نظر برسد این قوانین، «عادلانه» و سرانجام به نفع زنان است؛ زیرا تا ٧ سال ابتدایی عمر کودکان اولویت سرپرستی با مادر و سپس نیز اگر مادر اختلاف‌نظر نداشته باشد و مسأله‌اش نباشد، با پدر است. اگر هم اختلاف باشد دادگاه‌ها بنا به «مصلحت کودک» قضاوت خواهند کرد و بنابراین دیگر مسأله‌ی تبعیض علیه زنان در کار نیست؛ اما با تمام این تفاسیر منحرف‌کننده، قبل از هر چیز باید به نکته‌ی مهمی اشاره کرد. این‌که در قوانین اسلامی بین دو واژه‌ی حضانت و ولایت تفاوت وجود دارد. در مواد ١١٨٠ و ١١٨١ قانون مدنی، «حضانت» به معناى پرورش دادن، به سينه چسباندن و درواقع فقط به نگهداری كودك و مواظبت از او، به‌اصطلاح این‌كه غذایش را بدهند و مراقب باشند كه بلایی سرش نیاید؛ و «ولايت» به معنى مديريت كارها و داشتن مسئوليت در انجام امور حقوقی و امور مربوط به زندگی اجتماعی و شخصیتی كودك تعریف شده است. این تنها پدر و جد پدرى است که نسبت به فرزند خود ولايت دارند و این «مصلحت» است. از آنجا که این ایدئولوژی، مرد را برخوردار از رشد عقلی کامل و توان عملی چگونه زیستن در جامعه و اداره‌ی امور زندگی و بسیار دیگر برتری‌ها و درواقع «رئیس و صاحب‌اختیار» خانواده می‌داند، «مصلحت» اقتضا می‌کند که کودکان به پدر واگذار شوند. پس زمانی که فرض بر مصلحت کودک گذاشته می‌شود، کار زنان در طول ٧ سال، تر و خشک‌کردن کودکانی است که باید برای تبدیل به انسان شدن و شکوفایی رشد عقلی خود به‌سوی صاحب خود (ولی) برگردانده شوند. همین به‌اصطلاح اولویت اولیه‌ی مادری نیز در حقیقت یک‌بار تحقیرآمیز و فرودست کننده دارد؛ بنابراین در عمل مادر چه مسأله‌اش باشد و چه نباشد، چه اختلاف‌نظر داشته باشد و چه نداشته باشد، بنا بر «مصلحت کودک» و در نظر گرفتن مفهوم حضانت و ولایت، سرپرستی «اجباراً» به پدر می‌رسد. به‌این‌ترتیب همه‌چیز دقیقاً طبق قانون سر جای خود قرار می‌گیرد و بهانه‌ای نیز به کسی داده نمی‌شود بر این اساس که این قوانین زن‌ستیزانه‌اند و باید عوض شوند. ایدئولوژی و قوانین اسلامی می‌گویند در خانواده، شوهر رئیس خانواده و دارای ولایت قهری نسبت به اطفال خود است (ماده ١١٠٥ و ١١٨٠ به بعد در قانون مدنی). از این‌رو جز در سال‌های نخستین زندگی که طفل احتیاج بیشتری به مواظبت و مراقبت مادر دارد، باید نگهداری او به پدر واگذار شود. حتی اگر پدر صلاحیت حضانت فرزندش را نداشته باشد، ولایت او هم‌چنان وجود دارد. در شرایط بسیار نادر مادر ممکن است بتواند «حق ولایت» را داشته باشد اما نه به آن معنا که پدر داشت. بر اساس قانون هنگامی‌که مادر در نبود پدر و جد پدری ولایت فرزندانش را بر عهده دارد، همراه با اعمال ولایت مادر اداره سرپرستی هم نظارتش را دارد. (به نقل از نسرین ستوده در مصاحبه‌ای با عنوان: «تضییع حق زنان برای حضانت؛ مرثیه‌ای فراتر از دل‌تنگی»).
در درون این چارچوب اسلامی «انتقاداتی» نیز از قوانین و چگونگی سرپرستی از فرزند و اولویت مادری وجود دارد و بار دیگر لازم به یادآوری است که محدوده‌ی این انتقادها تنها بر سر «حضانت» می‌تواند باشد از آنجا که «ولايت قهری» مرد/پدر در هر زمینه، سازمان‌دهنده‌ی ساختار منسجم حقوقی اسلامی در ایران است كه نقش اساسی در بقا و تداوم پدرسالاری، مناسبات ستم‌گرانه و اعمال اتوریته‌ی سلطه‌گر(ان) دارد. برخی از این انتقادات ازاین قرارند: یکی این‌که در ٧ سالگی، نیازهای عاطفی کودک به مادر کم نشده و او هم‌چنان به مراقبت و نگهداری مادر نیاز دارد و جدایی فرزند در این سن از مادر و یا سلب حق حضانت در صورت ازدواج مادر، مادر و فرزند را در شرایط سختی قرار می‌دهد. از طرفی برخی مجتهدین که از قضا دغدغه حقوق زنان را نیز دارند(!) بر این عقیده‌اند که افزایش سن نگهداری کودک نزد مادر، تنها به مشکلات زنان مطلقه خواهد افزود و بار مالی مضاعفی بر دوش آن‌ها خواهد بود. این گروه حتی با افزایش سن حضانت پسر از ٢ به ٧ سال نیز به دلیل افزایش مسئولیت‌ها مخالف بوده و آن را منافی با حقوق زنان دانسته‌اند.١٥
یک توجیه دیگر در رد «اولویت مادری» این است که دادن حضانت فرزندان و مسئولیت سنگین حفظ و نگهداری آنان به مرد، یکی از راه‌های محدود کردن طلاق است تا مردان به‌سادگی زنان را طلاق ندهند. اگر مرد مطمئن شود که بعد از طلاق، وظیفه‌ی نگهداری کودکان و مسئولیت‌های آن به‌راحتی به عهده‌ی مادر قرار می‌گیرد و او بار دیگر به ایام مجرد‌ی و آزادی از قیود مسئولیت برمی‌گردد، به‌راحتی می‌تواند پیرامون جدایی، تصمیم گیرد، اما اگر وظایف سنگینی به عهده‌ی وی باشد و قانون نیز در موارد لازم او را اجبار به انجام وظایف کند، به ثبات خانواده کمتر لطمه می‌خورد. (محمد موسوی بجنوردی، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۵۵ -۶۰)
استدلالاتی که در این زمینه بسیار رایج است، از جانب حقوق‌دانان اسلامی طوری بیان می‌شوند که به نظر عامه، منطقی باشند و مثل همیشه با نام «مدافع حقوق و مصلحت» زنان و کودکان این قوانین عقب‌مانده‌ی پدرسالار را به بهترین شکل توجیه و به نرخ روز کنند. درباره‌ی نحوه‌ی سازمان‌دهی سرپرستی و توجیه حقوق نابرابر زن و مرد می‌گویند: «این حکم جنبه‌ی پیش‌گیرانه دارد و عامل بازدارنده‌ای برای وقوع طلاق است؛ زیرا اولاً وجود بچه‌ها در اغلب موارد علت تداوم یک خانواده است. ثانیاً مشغولیت‌های کاری و اجتماعی پدران که (دارای حق طلاق هستند) برای‌شان محرز ساخته که به‌تنهایی نمی‌توانند به فرزندان رسیدگی کنند و از این کار می‌هراسند؛ لذا ترس از این‌که قانون پس از طلاق فرزندان را از مادر گرفته، به آنان می‌سپارد، باعث می‌شود که هرچه دیرتر به این امر اقدام کنند. روشن است در موارد متعددی که پدران همسران خود را به گرفتن بچه‌ها تهدید می‌کنند، نه از روی میل واقعی، بلکه استفاده از یک اهرم فشار علیه زنان است. ثالثاً، وجود فرزندان در موارد بسیاری، ازدواج مجدد زنان و مردان را با سختی مواجه می‌کند؛ لذا قانون حضانت برای مردان یک امر بازدارنده است و برای زنان جنبه‌ی حمایتی دارد؛ زیرا در فرایند ازدواج زنان نوعاً انتخاب شونده هستند و وجود فرزندان شانس ازدواج مجدد آن‌ها را پایین می‌آورد؛ بنابراین با توجه به وضعیت موجود که همیشه در طول تاریخ هم وجود داشته، مبنی بر وضعیت مشکل‌تر زنان مطلقه از جهات مختلف، شارع رأفت بیشتری به خرج داده است. به‌خصوص که هر چه وضعیت معیشت سخت‌تر شود و یا احساس فقر (باوجود دارایی نسبی) و توقع رو به تزاید باشد، سامان‌دهی فرزندان مشکل‌تر هم می‌شود.(ف.علاسوند، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان از منظر حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران)
این «حقوق‌دانان و دل‌سوزان» سعی دارند پنهان کنند که نگران هسته‌ی اصلی موضوع، یعنی تقویت و اعمال قدرت مردسالاری در کلیت خود هستند که در درون خانواده قرار است تولید و بازتولید شود و نه این‌که صرفاً نگران «کانون گرم» خانواده و یا آینده زنان‌اند. آنان به‌درستی می‌دانند که مرد صرفاً به دلیل فرار از مسئولیت، سرپرستی را به زن واگذار نخواهد کرد بلکه از آن، هم به شکل تنبیه کردن و تحقیر جایگاه زن و هم به‌عنوان وسیله‌ای برای تهدید او به سازش و سکوت و بخشیدن ناچیز حقوق باقی‌مانده خود در ازای آن استفاده می‌کند. هم‌چنین قرار نیست که این مردان در یک نظام مردسالار از نوع عقب‌مانده، خود نگران و مسئول بزرگ کردن فرزندان و سروکله زدن با آن‌ها بوده و درنتیجه، این نگرانی مانع از طلاق باشد. بلکه بار آن یا بر دوش زن جدید و یا دیگر زنان خانواده مثل مادر و خواهر او می‌افتد. بچه‌دار بودن و مطلقه بودن نیز برای مردان در چنین جامعهای محدودیتی ایجاد نخواهد کرد از آنجا که قانون بر این است که در هر حال زن باید تمکین کند. مردی که ممکن است معتاد، روانی، سنگ‌دل و خشن و بسیار بداخلاق و آزاردهنده باشد، قادر است همسرش را که تمایل به جدایی دارد، در این دوگانگی وحشتناک ظالمانه قرار دهد: یا به زندگی با من ادامه می‌دهی و یا هرگز فرزندانت را نخواهی دید. هرچند این ابزاری است که تمام مردان که لزوماً روانی و یا معتاد نیستند نیز از آن استفاده می‌کنند. چقدر زن می‌شناسیم که برای محروم نشدن از دیدار فرزندانشان، مجبور به «انتخاب» این راه شده‌اند که به یک زندگی رقت‌بار و مشقت‌بار پر از بی‌حرمتی و سرکوب و خشونت با مردی تن دهند؟! هزاران زن نیز در سکوت زجر می‌کشند و لحظه‌به‌لحظه از دوری فرزندانی که یک قانون عقب‌مانده از آن‌ها جدا کرده در حال عذاب کشیدن هستند. پیام این «حقوق‌دانان» به زنان درواقع این است: از آنجا که شما جنس دوم، فرودست، مفعول، وابسته و ملزم به اطاعت از شوهر هستید؛ و از آنجا که هیچ حمایتی از موجودیت، فعالیت، استقلال و حقوق شما به‌مثابه‌ی یک انسان در جامعه وجود نداشته و قرار هم نیست داشته باشد؛ بنابراین «مصلحت» در این است که ادعای حق بر فرزندتان و به‌طور کل حقی که بیان موجودیت شماست را نیز نداشته باشید تا برای‌تان دردسرساز نشود.
کجا هستیم و به کجا می‌خواهیم برویم؟
اینک که در قرن بیست و یکم به سر می‌بریم بد نیست به‌جایی که هستیم نگاه کنیم و ببینیم دستاورد و رویکرد مبارزاتی زنان در زمینه‌ی کسب حق سرپرستی در کلیت خود چگونه بوده و به کدام سو می‌رود. باید به این موضوع فکر کنیم چرا با این‌که تغییر قوانین به نفع زنان در غرب تأثیر زیادی در وضعیت زندگی و موقعیت اجتماعی آنان داشت اما این تغییرات در هر دوره، به‌طور واقعی و درنهایت به نفع زنان به‌مثابه‌ی یک گروه عمل نکردند به این معنا که بتوانند به از بین بردن و یا حتا کم‌رنگ کردن واقعیت ستم‌گرانه بودن تقسیم‌کار سنتی بین زن و مرد و نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی منجر شوند.
از بدو پیدایش مالکیت خصوصی، ما در مناسباتی هستیم که نقش و جایگاه زنان را به‌طور خاص از درون نهادی به نام خانواده تعریف می‌کند. ایده‌ی خانواده‌ی هستهای از تئوری‌های محوری سیاست اجتماعی اقتصادی است و قوانین مرتبط در هر سیستم بنا به ماهیت و نحوه‌ی کارکردش نسبت به موضوع خانواده نیز متفاوت بوده است. خانواده مهم‌ترین و اصلی‌ترین نهاد کنترل فکر و بدن زن است. از همه مهم‌تر وجود خانواده‌ی «هستهای سنتی» بخشی جدایی‌ناپذیر از جامعهای مبتنی بر دینامیک‌های تولید و مبادله‌ی کالایی است. تولید و بازتولید نیروی کار برای تداوم استثمار سرمایه‌داری و تولید و بازتولید روابط و فرهنگ سنتی و مردسالار برای بقا و تقویت ایدئولوژی مردسالارانه‌‌‌ی طبقهی حاکم که در خدمت پایه‌های اقتصادی آن است، از طریق حفظ و تداوم خانواده پیش برده می‌شود. با تثبیت سرمایه‌داری و تغییر در شرایط مادی و اقتصادی جامعه و سطح و شکل روابط تولیدی، ضرورت تحول در ساختار اجتماعی و فرهنگی خود را تحمیل می‌کرد و بنابراین یک تعریف جدید از خانواده و قوانین مربوط به آن، در بازسازی ثبات اقتصادی و اجتماعی برای سیستم سرمایه‌داری نیز حیاتی بود. این را نباید فراموش کرد که یکم، تغییرات در قوانین مربوط به خانواده از سوی خود سرمایه‌داری اعمال نشد بلکه با مبارزات رادیکال و انقلابی در طول بیش از یک قرن به آن تحمیل شد. دوم، این‌که مفهوم این تغییرات و این‌که در چه سمت‌وسو و افقی، در جامعه و در قوانین خود را منعکس کرد کاملاً وابسته به ماهیت و کارکرد خاص سیستم سیاسی اقتصادی حاکم و اهداف آن برای بقای موجودیت‌اش داشته و دارد. در این سیستم قوانین نمی‌توانند صرفاً تغییر کنند بلکه در عمل، به‌گونه‌ای بازتعریف و یا تفسیر می‌شوند که ماهیت نابرابر، ستم و استثمارگرانه بودن سیستم بتواند حفظ شود. به‌طور مثال تغییر در دینامیک خانواده پس از انقلاب صنعتی و افزایش درگیری مادران در کار خارج از خانه و تغییر در مفهوم کودکی و ... نقش‌ها را بازتعریف کرد، نرم‌ها را تغییر داد و ضروریات نوینی در جامعه عرضه داشت اما این نقش‌ها همواره در راستای همان تعاریف و ضرورت وجودی خانواده طوری بازتعریف شد که تقسیم‌کار جنسیتی با همان ماهیت ستم‌گرانه و نابرابر؛ و نقش خانواده به‌عنوان همان نهاد تقویت‌کننده‌ی جایگاه و نقش فرودست زن باقی بماند.
برای تحقق کامل مفهوم حق، باید از قوانین و سننی که آن حق را محدود می‌کنند گذر کرد؛ یعنی باید بتوان از اصول، ایده‌ها و تفکرات ایدئولوژیک ـ سیاسی که از سوی روبنای حاکم در جامعه کدبندی می‌شوند گذر کرد. این‌ها انعکاس روابط پایه‌ای تولیدی و درواقع حیات آن جامعه‌اند و برای به بهترین شکل سازمان‌دهی کردن و تداوم آن روابط و تنها بر همین مبنا حقوق را تعریف و محدود می‌کنند. اگر از همان ابتدا و پس از ظهور جامعه صنعتی، انقلابی در عرصه‌ی اجتماعی صورت نمی‌گرفت و مناسبات کهنه‌ی فئودالی و قوانین پوسیده‌ی آن ضربه‌ای سخت نخورده و درواقع سرنگون نشده بود به‌هیچ‌عنوان این امکان نمی‌توانست به وجود آید که بر مبنای شرایط نوین، بستر مناسب برای تغییرات نوین اجتماعی و ظهور اندیشه‌ها و ایدئولوژی روشنگرانه به‌جای عقاید مذهبی، خرافات و ... مهیا شده، ضرورت‌های نوین بر این مبنا شکل‌گرفته و خود را به‌صورت آن تغییرات در قوانین مطرح کنند. از همه مهم‌تر، اگر زنان هم‌زمان با ارتقای سطح آگاهی خود و جامعه، با بسیج شدن و مبارزات خود در قالب کمپین‌ها و شورش‌های ساختارشکنانه خستگی‌ناپذیر علیه مردسالاری و با اتکا به توده‌های وسیع زنان به‌طور عملی و درصحنه‌ی مبارزه شرکت نداشتند، قادر به اعمال این‌گونه اصلاحات در قوانین نمی‌شدند. این گام اولیه و ضروری‌ترین درک در مبارزه است. از همان قرن نوزدهم مبارزات خونینی که برای لغو برده‌داری، حق رأی سیاهان و حق رأی زنان (سافراجت ها) و ... وجود داشتند، زمینه‌ی مبارزات زنان برای دیگر تحولات را فراهم نمودند که در قرن بیستم بسیار عمیق‌تر و انقلابی‌تر هم بودند. این است زیربنای برخی تحولات و اصلاحاتی که در رابطه با حقوق زنان در کشورهای غربی اتفاق افتاد. این نقطه‌ی مقابل شرایطی است که در آن زنان ایران به دنبال اصلاح در قوانین سرپرستی‌اند. در کشوری هم‌چون ایران، این مناسبات تولیدی استثمارگرانه، هم‌زمان با یک روبنای عقب‌مانده‌ی مذهبی و قوانین و ایدئولوژی خاص آن نیز همراه است. شرایطی که در آن حفظ اتوریته‌ی کامل مرد بر حیات و ممات نه‌تنها زن بلکه فرزندان یک ضرورت است و قوانین اسلامی شریعت و تحلیل‌های مبتنی بر خرافه و جهل زمام سازمان‌دهی جامعه را بر عهده‌دارند، نقش‌ها را تعیین و جایگاه‌ها را مشخص می‌کنند. این قوانین، تنها به این منظور وضع شده‌اند که ماهیت نه‌تنها زیربنای اقتصادی، بلکه روبنای سیاسی ایدئولوژیک را نیز حفظ کنند که معتقد است زنان «به‌طور طبیعی»، فرودست و تحت‌سلطه «آفریده» شده‌اند و شایستگی داشتن هیچ‌گونه حق تصمیم‌گیری یا تملک را ندارند. در اسلام نقش اصلی و «الهی» زنان در تقسیم‌کار به‌شدت جنسیتی و ستم‌گرانه‌ی آن، تنها ارضای نیازهای جنسی مرد، زاییدن و پرورش فرزند برای مردان و برای گسترش اسلام می‌باشد که در نهاد «مقدس» خانواده تمرین و تثبیت می‌شود. قوانین شریعت معنا و مفهوم واقعی خود را تنها زمانی دارند که بتوانند به سرکوب و تثبیت جایگاه فرودست زنان و تثبیت قدرت مردسالاری خدمت نمایند. وجود هر یک از این قوانین در کنار دیگری است که کارکرد واقعی خود را در جهت خدمت به منافع کلی حاکمیت مذهبی پیدا می‌کند. این قوانین از جنس قوانین فئودالی‌اند و اگر از ریشه بر کنده نشوند هیچ‌گونه رفرمی نیز قادر به ظهور نخواهد بود. این قوانین را ـ «اصلاح» شده و یا نشده ـ به هر طرف که بچرخانیم به شکل گریزناپذیری باز همین واقعیت را منعکس می‌کنند که زنان خود متعلق به مردان بوده و در جای‌گاهی پست نسبت به مردان قرار دارند و این خواست خدا و مقدر است. از این‌رو مبارزه برای تغییر رادیکال در قوانین جهت کسب حقوق، نه‌تنها گام ابتدایی و بسیار مهم در بیان موجودیت زنان، ارتقای کیفی وضعیت زندگی شخصی و اجتماعی آنان است، بلکه می‌تواند بسترساز شرایط مادی باشد که آگاهی، سطح انتظارات و جسارت زنان در به چالش گرفتن مناسبات و سنن ستم‌گرانه‌ای که درون جامعه در حال حیات است را ارتقا دهد.
از سوی دیگر باید دید به دنبال چه اصلاحاتی هستیم. هدف ما زنان تنها کسب سرپرستی نمی‌تواند باشد چون آن را «حق» یک زن می‌دانیم و چون اوست که در بدن خود به کودک موجودیت می‌بخشد و اوست که مسئولیت کاری را که مستلزم صرف وقت بسیار، انرژی و هزینه جسمی و مالی است را در واقعیت امر بر عهده دارد. «حق» تنها در بستر شرایط سیاسی اجتماعی می‌تواند معنا یابد و نشان دهد که تا چه حد بیان موجودیت و ارزش فرد بوده و چه تعریفی از اراده، اختیار و آزادی و اجبار انسان‌ها دارد. آیا تعریف از حق در راستای ضرورت برخورداری از یک عمل آگاهانه برای رفع نیازها و برآورده کردن منافع فردی در بستر نیازها و منافع جمع و ارتقای کیفی یک زندگی آگاهانه‌ای است که درصدد پیش‌برد جامعه در کلیت خود به‌سوی رهایی از قید هرگونه محدودیت ستم‌گرانه می‌باشد، یا برعکس؛ به «حق» به‌مثابه‌ی مقوله‌ای فردی و در خود می‌نگرد که صرفاً قرار است نیازمندی‌ها و منافع فردی را در راستای آنچه در جامعه معنا یافته و موجود است، در همان لحظه خاص پاسخ دهد بدون این‌که درصدد از بین بردن وضعیتی باشد که به پیدایش و لزوم چنین حقی می‌انجامد؟! برای نمونه پدیده‌ای به نام «حق» سرپرستی زن، پس از پیدایش جامعه‌ی طبقاتی و مالکیت خصوصی سربلند کرده است و قبل از آن چنین چیزی مفهوم نداشت چون روابط و تقسیم‌کار بین زن و مرد ستم‌گرانه نبود. نه‌تنها این نبود بلکه به دلیل سطح بسیار ابتدایی نیروهای مادی و مولده و روابط بین انسان‌ها و از همه مهم‌تر نبود درک آگاهانه انسان‌ها از موانع و غلبه بر آن‌ها... امور انسان‌ها (ازجمله پرورش کودکان) به شکل طبیعی، ناآگاهانه و ابتدایی خود، به نحوی پیش می‌رفت که لازمه‌ی آن شرایط خاص و امکانات مادی و تولیدی بود. اینک زنان در سیستم سرمایه‌داری برای گرفتن «حق» سرپرستی مبارزه می‌کنند و به درجات مختلف و در برخی جاها تا حدودی آن را صرفاً به‌مثابه‌ی یک «حق» به دست آورده‌اند؛ اما اگر دقیق‌تر نگاه کنیم می‌بینیم حتا آنجا که به نظر می‌رسد «حق» به زنان داده شده است، بار دیگر همان تقسیم «وظیفه» بر مبنای «طبیعت» زن است و هیچ ربطی به رفع ستم بر زنان و به رسمیت شناختن موجودیت آنان نداشته و هیچ تغییری در واقعیت ستم‌گرانه بودن تقسیم‌کار و وظیفه بین زن و مرد و از بین بردن موانع پیش روی انسان‌ها به‌سوی ساختن جامعهای بس مترقی‌تر و رهایی‌بخش‌تر ایجاد نمی‌کند و افکار و عقاید سنتی و عقب‌مانده و مردسالار نهادینه‌شده در طول قرن‌ها در این زمینه در جامعه هنوز موجودند.
اعاده‌ی صرف «حق» سرپرستی در این سیستم، تنها می‌تواند بار دیگر به تقسیم «وظیفه» که بر مبنای تعاریف و کلیشه‌های قابل‌قبول و ضروری موجود در همین ساختار شکل می‌گیرد کاهش یابد؛ یعنی زنان به این دلیل که به‌طور طبیعی استعدادها و توانایی‌شان برای عرصه خانگی و رابطه با کودک تنظیم‌شده، دلسوزترین و فداکارترین نسبت به او هستند و راحتی خود را فدای راحتی فرزندشان کرده و از هیچ کوششی در این زمینه فروگذار نیستند؛ بنابراین بهترین گزینه برای نگهداری از کودک و بهترین پاسخ به نیازهای کودک هستند. تنها با این دورنما و ماندن در همین بستر سیاسی اجتماعی فرهنگی این «حقوق» می‌توانند این‌گونه معنا یابند و از آن گریزی نیست؛ بنابراین مسأله به این برمی‌گردد که این «حق» با چه تعریفی و بر مبنای چه استدلال و انگیزه‌هایی و با چه دورنمایی درخواست و یا گرفته می‌شود. آیا شرایط اجتماعی که در آن چنین حقوقی سربلند می‌کنند تغییر می‌کند یا نه؟! آیا هم‌زمان که از زنان به شکل ظاهری و در صورت قانونی رفع تبعیض می‌شود و یا به قولی «حق» به آنان داده می‌شود، در جهت از بین بردن این‌گونه تقسیم وظایف ستم‌گرانه درون جامعه و دیگر ستم‌ها برزنان در عرصه‌های دیگر نیز تلاش صورت می‌گیرد و به بهتر شدن وضعیت زنان و جامعه در کلیت خود می‌انجامد یا نه؟!
باید گفت از آنجا که زنان در یک نظام مردسالار زندگی می‌کنند باید دارای «حق اولویت» در داشتن فرزندانشان باشند زیرا مناسبات ستم‌گرانه و روابط قدرت در این سیستم مردسالار و طبقاتی همواره مناسبات تبعیض‌آمیز و ستم‌گرانه خود را نسبت به زنان به اشکال مختلف بازتولید می‌کند و درست به همین دلیل این حق برای زنان تا زمانی که کلیه مناسبات ستم‌گرانه از بین نرفته باشد همواره به این شکل وجود خواهد داشت. زنان باید بتوانند با مبارزاتی سرسخت و مستمر هر قانونی که حقوق آن‌ها را محدود می‌کند و حق سرپرستی و داشتن فرزندانشان را به رسمیت نمی‌شناسد را از میان برداشته و درعین‌حال باید بتوانند این را به‌مثابه‌ی یک حق (و نه باز تقسیم وظیفه) به دست آورند. هم‌چنین سرپرستی از کودک و پرورش و بازتولید نیروی فکری و بدنی آن‌ها نیازمند صرف بخش زیادی از وقت است که در قالب کاری تکراری و روزمره و خسته‌کننده که به معنای واقعی زایل کننده‌ی شخصیت و ارزش زنان و مانع از شرکت آن‌ها در ساختن آگاهانه‌ی جامعه شده است، انجام می‌شود. این منطبق بر نیازهای پیش رویِ به یک جامعه‌ی بهتر نیست و قرار نیست چه زنان و چه مردان این امر را این‌گونه پیش برند. هر فرد و موجودیت او، در اجتماع و رابطه با آن تعریف می‌شود؛ بنابراین اجتماع و دولت نیز باید در برابر هر فرد مسئول باشد و طوری سازمان‌دهی کند که موضوع پرورش کودک تنها مسئولیت فردی نباشد و قوانین و حقوق مرتبط نیز باید بر مبنای تغییرات اجتماعی که در درازمدت لازم است تا بتواند روابطی نوین و کاملاً متحول شده بین انسان‌ها برقرار نمایند تعیین شوند. رابطه‌ای که هم زن و هم مرد در آن به درجه‌ای از رشد فکری رسیده‌اند که سازمان‌دهی این‌گونه امور در آن با تعاریف کاملاً متفاوت، نوین و مترقی از مفهوم زن و مرد و مفهوم فردیت، نه‌تنها از سوی آنان بلکه به‌وسیله‌ی جامعه و در جهت خدمت به منافع بشر در کلیت خود رقم می‌خورد. از این‌رو مبارزه برای کسب حق سرپرستی نمی‌تواند جدای از مبارزه جهت از بین بردن و گسست از دیگر قوانین و مناسبات زن‌ستیزانه و افکار سنتی در هر عرصه در جامعه به‌ویژه در عرصه‌ی مفهوم و کارکرد خانواده نباشد، نمی‌تواند بدون داشتن انگیزه و تلاش جهت تغییر ریشه‌ای ساختار اجتماعی ـ سیاسی ـ اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن قوانین ارتجاعی به‌ویژه از نوع فئودالی آن نباشد و ناگزیر است این دورنما و جهت‌گیری را در سرلوحه‌ی مبارزات خود قرار دهد. ö
فهرست منابع:
1. Historical Analysis of The development of residency And Contact law, Gender and Parenting؛Elizabeth Ann Sinclair (p. 90-96).
2. Gore-Booth E., Women Workers and Parliamentary Representation -J. & Norris, J., One Hand Tied Behind Us, The Rise of the Women’s Suffrage Movement (London: Virago Press.,1978) pp25-7 Gaffin, J., & Thoms, D., ibid, pp 39 & 44.
3. Schama, S., A History of Britain 3, 1776-2000 The Fate of the Empire (London: BBc Worldwide Ltd, 2002) pp293-338.
4. Rebeca Aizpuru, Protecting the Unwed Father’s Opportunity To Parent: A Survey of Paternity Registry Statutes, 18 REV. LITIG. 703, 707 (1999.(
5. See, e.g., In re Marriage of Quindry, 585 N.E.2d 1312, and 190-203.
6. :برای منابع بیشتر رجوع کنید
The Determination of ChildCustody Joan B. Kelly
7. See, e.g., Ramsey Laing Klaff, The Tender Years Doctrine: A Defense, 70 CAL. L. REV. 335(1982).
8. See Honorable Ruth Bader Ginsburg & Barbara Flagg, Some Reflections on the Feminist Legal Thought of the 1970s, 1989 U. CHI. LEGAL F. 9; Ruth Bader Ginsburg, Gender and the Constitution, 44 U. CIN. L. REV. 1 (1975).
9. Dominance Approach.
10. Catharine A. Mackinnon, Toward a Feminist Theory of The State 1-12 (1989); Feminism Unmodified 46-62 (1987).
11. Robin West: women's hedonic lives.
12. Diane Ehrensaft, Parenting Together (1987); Louis Genevie & Eva Margolies, The Motherhood Report: How Women Feel about Being
Mothers(1987).
13. See generally Becker, Maternal Feelings, supra note 6.
Robin L. West, The Difference in Women's Hedonic Lives: A Phenomenological Critique of Feminist Legal Theory, 3 WIS. WOMEN'S
L.J. 81, 84-90 (1987). See also Mary E. Becker, Maternal Feelings: Myth, Taboo, and Child Custody, 1 S. CAL. REV. L. & WOMEN'S
STUD. 133 (1992) [hereinafter Becker, Maternal Feelings]
14. Margaret Jane Radin, The Pragmatist and the Feminist, 63 S. CAL. L. REV. 1699 (1990).
۱۵. صفایی، سید حسین و اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، چاپ پنجم،١٣٨١
زهره صفاتی، «راه‌کاری دیگر بر مسأله حضانت» (مصاحبه)، ج ۱، ص ۲۹ ـ ۳۳، فصل‌نامه شورای فرهنگی اجتماعی زنان، ش ۷ (بهار ۱۳۷۹)
برخی منابع دیگر که در تهیه این مقاله مورد استفاده قرار گرفتند:
- The Determination of Child Custody; Joan B. Kelly
- Women and Children First: A Feminist Analysis of the Primary Caretaker Standard in Child Custody Cases Laura Sack
- Strength in Diversity: Feminist Theoretical Approaches to Child Custody and Same-Sex Relationships Mary E. Becker
- The Roller Coaster of Child Custody Law over the Last Half Century; by Mary Ann Mason
برگرفته از نشریه هشت مارس شماره 40