باز هم يک زن سنگسار گرديد

نوشته ای از:  باقی - سمندر

 خبر کوتاه است، اما جانکاه واستخوان سوز. جريده « هامبورگر آبند بلت » در شهر هامبورگ آلمان درصفحه پنجم روز 25 آپريل خبری را چنين نشر نموده است: خبر گذاری د _ پ _ آ

« افغانها بخاطر شکستن پيمان ازدواج، می کشند.

کابل : برای نخستين بار بعد از سرنگونی اسلام افراطی طالبان بازهم يک زن بخاطر شکستن پيمان ازدواج در ملای عام به شکل علنی سنگسار گرديد »

خواننده عزيز وارجمند:

در زمان طا لبان و پيش از آن هم در دوره مجاهدين و در جبهات جهاد بارها زن ها را سنگسار و بنام حکم رجم از حق زندگی محروم نموده اند. در ماده بيست وسوم قانون اساسی افغانستان چنين ميخوانيم که :

« زندگی موهبت الهی و حق طبيعی انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانونی از اين حق محروم نميگردد.»

در ماده بيست و چهارم ميخوانيم که:

«آزادی حق طبيعی انسان است. اين حق جز آزادی ديگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظيم ميگردند، حدودی ندارد.

آزادی وکرامت انسان ار تعرض مصئون است. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسان مکلف ميباشد.»

در سرزمينی که « مجوز قانونی » را ملا شينواری و يا ملا سيا ف و ملا کشاف و اعوان انصار شان تعيين ميکنند و با اتکا به آن انسانی را از حق زندگی نمودن محروم مينمايند، بايد بحال انسان گريست. آزادی وکرامت انسان را پايمال مينمايند ونامش را ميگذارند «مجوز قانوني»

اين مجوز قانونی تعبير من درآوردی است از شريعت اسلامی که گاهی توسط ملا عمر تعبير ميگردد و گاهی توسط ملا شينواری و يا ملا کشاف و اعوان و انصارش. به نظر من:

حکم اعدام در هر گوشه ای دنيا که است و باشد، حکم ضد انسا نيست و حاکی از توحش می باشد. قوه قضا ئيه افغانستان ما نند بسياری از موسسات اجرائيه و تقنينيه در انحصار و کنترول آنهائی قرار دارد که دارای افکار منجمد شده اند. فوسيل های قرون وسطائی در راس جامعه مرد سالار و زور سالار ميخواهند در مورد مرگ و زندگی انسانها تصميم بگيرند. عده ای هم به تماشای سنگسار جمع ميشوند. بنظر من اين بخش قانون اساسی و بسا بخشهای ديگر بايست از زير نفوذ وهابيت و افکار ضد مدنی آزاد گردد. تجديد نظر در باره اين بخش قانون و ديگر بخشهای ضد دموکراتيک که سراپا به نفع استبداد است، يکی از بخش های مبارزه برای حق زندگی و آزاديست. کسی که در مورد حکم اعدام ديگری بيتفاوت ميباشد، چگونه ميتواند خود را انسان بنا مد و حتی داد از آزادی و ديموکراسی بزند؟

من نه تنها اين حکم محکمه را محکوم و تقبيح  مينمايم بلکه تماشا کردن سنگسار و انسانهائی را که به تماشای سنگسار و اعدام ميروند و يا به شکل ای از اشکال اين جنايت قانونی را توجيه مينمايند، محکوم مينمايم.

باری زرمينه را اعدام کردند و درباره حکم اعدام آن زن من مقاله ای نوشته بودم که شمارا به خواندن آن مقاله يکبار دگر دربرگ وصفحه گفتمان دعوت مينمايم و بعدا شما خود قضاوت نماييد که ميان قوای قضاييه طالبان و حاکميت حامد کرزی چه تفاوتی را مشاهده مينماييد؟

اينک من چند خواسته مشخص را مطرح ميسازم:

نفی قانون اعدام وسنگسار

برکناری عاجل و فوری قاضی و يا قضا ت که با اين «مجوز قانوني» زن ای را سنگسار نموده اند.

برکناری عاجل و فوری ملا شينواری و ملاکشاف و اعوان وانصار شان از ستره محمکه و قوای قضائيه افغانستان.

تشکيل عاجل و فوری محاکم مدنی در سراسرکشور و فاصله گرفتن جدی از تعابير من درآوردی وهابی و افراطی طالبی و شبه طا لبي.

اين بر فقها و علما و دانشمندان علم حقوق است تا با تجديد نظر درباره قانون اعدام وسنگسار گامی در قرن بيست ويک بگذارند.

به نظر من تما م نيرو هايی که داعيه دموکراسی دارند، بايست در مورد حکم اعدام موضع خود را مشخص سازند. سکوت در اين مورد چيزی نيست مگر تا ئييدد ضمنی جنايت .

 دموکراسی و جامعه مدنی با شعار دادن و يا خود را به کارهای فرعی مشغول ساختن در افغانستان استوار نميگردد.

حق انسان و حقوق بشر يکبار ديگر در افغانستان نقض گرديد. سکوت در اين مورد نابخشودنی است.

زندگی حق طبيعی انسان است. هيچ کسی با هيچ عنوانی حق سلب زندگی از هيچ انسانی را ندارد.  هيچ قانونی نمی تواند قانون مدنی باشد، تا که در برابر توحش و بربريت خط روشن و فاصل ترسيم ننمايد.

 نوشته عاجل برای نشر در برگ وصفحه گفتمان و ساير نشرات مدعی دموکراسي. ساعت 12 وسی دو شب بيست وپنج ماه اپريل.