ارمغان" دموکراسی" و" عدالت اجتماعی" در افغانستان
طاهره شمس
١١ جون ٢٠٠٩
من مرغ آتشم ،
شب را به زير سرخ پر خويش ميکشم
در من هراس نيست ز سردی و تيرگی
من از سپيده های دروغين مشوشم (کسرایی)
در شرايط بسيار حساس و شکنندۀ موجود، که وضعيت عمومی افغانستان بحرانی بوده و بسوی بی ثباتی و بی امنيتی هرچه بيشتر ميرود، مسألۀ زنان داغ است و ثبت نشرات و مطبوعات داخلی و خارجی ميباشد.
زمينۀ فکری مشترک بنيادگرايان و اخلاص برای هدف، آمال و آرزوهايشان باصطلاح صدای صلح خواهی، دموکراسی و عدالت اجتماعی جار زده و برای بهره برداری سوء استفاده جهت پيشبرد مرام خود، يعنی ضرورت کمکهای معنوی و دموکراسی را در جمهوری اسلامی جا بزنند. ولی اکثريت مردم ميدانند، که اين نظام حکومتی عقيدتی بوده و برای تحريم دموکراسی و عدالت اجتماعی به اشکال مستقيم و غير مستقيم دستبرد ميزنند. از يکطرف با استفاده از دموکراسی مدرن امپرياليستی در پای صندوق های رأی ميروند و زمانی باز ميخ ديگری را به تابوت دموکراسی ميزنند و معيار عدالت اجتماعی را پامال می نمايند.
اين روش بدين معناست، که اينها صرفاً خود را به استفاده از جبر محدود نساخته، بلکه از چماق و شيرينی مشترکاً استفاده ميکنند، که اين تکتيکهای دوگانه نيز عنصر مهم فريبکاری را همراه دارد، تا بتوانند با اين برنامه ها پارامترهای "مواضع قابل قبول" در بارۀ مسائل سياسی را معين کرده، خشم و غليان توده ها بخصوص زنان را بدين وسيله خنثی نموده و از نگاه سياسی به يک دنباله رو مبدل گردانند.
چون حکومت اسلاميست و همۀ حاکميت از آن خداوند است و خداوند سبحان ميفرمايد "الحکم لله) «تنها خداوند منبع اساسی حکومت است»، پس ديده ميشود، که ايمان و تسليم کامل در مقابل خداوند عز و جل نه ايمان به ملت است و نه رنگ و بویی از دموکراسی و عدالت اجتماعی دارد. يعنی دين از دولت اصلاً جدا نيست. پس راه حل اين مسأله و رهائی مردم و بخصوص زنان از چنگ اين زن ستيزان دولتی و غيردولتی کنونی، متصل به شناخت از موقعيت قدرتهای حاکم بر افغانستان است.
در شرايط کنونی نيروی عمدۀ حاکميت در بعد جهانی کاملاً وابسته به امپرياليستها به سرکردگی امپرياليزم امريکا بوده و از حمايت همه جانبۀ نظامی، سياسی مستقيم در داخل تماميت ارضی ما برخوردار است و در بعد داخلی اساساً با برپائی يک حکومت مذهبی که يکی از ارگانهای مهم آن ضد دموکراسی و نقض حقوق اوليۀ زنان و سرکوب سيستماتيک حکومتی، زنان ميباشند. پس موقعيت زنان افغانستان آئينۀ تمام نمای وضعيت کل مردم کشور ماست. زيرا شووينيزم مردسالار بر زنان يکی از ساختار های جامعۀ ما را تشکيل داده، و با ستم طبقاتی و ملی در ارتباط تنگاتنگ و بهم فشرده قرار دارند. به اين دليل برای مبارزه از ستم ملی امپرياليستی و ملی شووينيستی گامهای بزرگ را برداشته، راه مبارزه برای حقوق انسانی زنان به طور شايد و بايد به پيش برده شود.
برای تأمين حقوق زنان، واژگون کردن نظام اقتصادی، اجتماعی، سياسی و فرهنگی مسلط بر جامعه ، ضرورت عاجل ميباشد. ازين لحاظ بروشنی می بينيم که طرح جوانب مختلف مسألۀ جامعۀ ما نبودن دموکراسی و عدالت اجتماعيست، که زمينه های رنگارنگ از زندگی اجتماعی را در بر دارد. به همين دليل ارزيابی مختصر تاريخی را ايجاب ميکند، که طور خلاصه به آن بپردازيم :
انسانها از ابتدای خلقت خود برابر بوده و کدام نابرابری بين شان وجود نداشت. چون انسانها از ابتدای خلقت باهم برابر بوده اند، بايد از لحاظ حقوق انسانی نيز برابر باشند. اما می بينيم که در آستانۀ قرن بيست و يکم، زنان افغانستان از لحاظ حقوقی برابر يا مساوی مردان نيستند. هنوز هم غالباً زنان را ناقص العقل ميشناسند، که اين تبعيض ريشۀ فرهنگی و سنتی در جامعۀ مردسالار داشته، تا امروز بشکل عميق آن قابل ديد است.
اگر به گذشته ها و تاريخ افغانستان نگاه مختصری بيندازيم، ديده ميشود که پديدۀ دموکراسی و عدالت احتماعی در هر شرايط به بن بست قرار گرفته است. اين واقعيت تلخی می باشد که تاريخ سياسی ميهن ما يک تاريخ استبداد سلطنتی، جمهوری، بالآخره با جنايات حزب "دموکراتيک خلق" و جمهوری اسلامی خلاصه ميشود. جای سؤال است که چرا دموکراسی رشد نکرده و بر عدالت اجتماعی استوار نيست؟
در يک کشور نيمه فيودالی و نيمه مستعمره و فعلاً مستعمرۀ کامل قدرت مطرح بوده، که در افغانستان قدامت طولانی دارد. پس بر روشنفکران است، که تاريخ پديده های تاريخی را به مثابۀ واقعيات بررسی کرده و برای تحقق دموکراسی و عدالت اجتماعی مبارزه کنند.
در طول تاريخ و در تمام اين دوران برخورد زن ستيزانه، غالباً از احکام شريعت اسلامی برخاسته و نفوذ آن در جوامع اسلامی حيرت برانگيز است. قوانين اسلامی در هر زمان تخريبی برای بوجود آمدن دموکراسی و عدالت بوده و بالخصوص بر زندگی زنان و حقوق فردی انسانها لطمه وارد کرده است. مثلاً :
١ قانون خانواده و حقوق انسانی و مدنی زنان
٢ قانون ازدواج
٣ قانون طلاق
٤ حق سرپرستی فرزندان
٥ قانون ارث
٦ حق سفر برای زنان
همه اینها به سنت های قبايلی و قوانين جامعۀ مردسالار و با پشتوانۀ مذهبی استوار ميباشد. زن در چنين شرايطی فقط به عنوان زن خانه، مادر اولادها، کوچ و عيالداری ياد ميگردد. تنها تحفه ای که برای زنان اهداء گرديده، لقب مادر است و بس. يعنی تمام اشکال و انواع آزاديهائی که مربوط به دموکراسی و عدالت اجتماعی ميباشد، مخالف افکار جامعۀ مردسالار قرار گرفته و به زنان حق انسانی و آزادی را قايل نيستند.
در قانون اساسیدست ساخت آمریکا و همدستی آقای کرزی هم کوچکترين اصلاحاتی بوجود نيامده و علی الخصوص قوانين خانواده حتی در مکتب حنفی مطرح ميباشد. آقای کرزی برای خشنودی برادران سکۀ خود، يعنی طالبان تروريست ميخواست ماده ای را در قانون اساسی بدين مضمون« زنان شيعه نبايد بدون محرم از خانه خارج شوند» تصويب نمايد. و اين واقعاً يکی از جنبه های خطرناک سياست تفرقه اندازانۀ ايشان است، تا مبارزۀ مشترک زنان را برای ايجاد دموکراسی و عدالت اجتماعی و آزادی، در هم شکنند.
تبعيض عليه زنان در دنيای امروزی بدرجات بالا قرار داشته و اکثر کشورهای جهان سوم و بالخص در خاورمیانه زن را رسماً و قانوناً برابر با مردان ندانسته و آزادی زنان را در پردۀ ابهام پيچانيده اند.
در افغانستان اقتصاد عقب مانده و نفوذ مذهب و سنتهای پوسيدۀ قبايلی بر نظام سياسی فرهنگی و اجتماعی استوار است. شرکت يک تعداد زنان در کارهای دولتی و يا غيردولتی و شرکت دختران با فيصدی خيلی پائين که شامل مکاتب و پوهنتون و دانشگاه ميباشند، نشاندهندۀ دموکراسی و عدالت اجتماعی برای زنان و دختران نيست. زيرا متأسفانه اکثريت زنان و دختران ما بيسواد بوده و از علم و دانش محروم اند. در جامعه ای که ٩٨ فيصد زنان بيسواد باشند و در جامعه ای که فقر فرهنگی و اقتصادی بيداد کند، عدالت اجتماعی خواب است و خيال.
در هفته نامۀ "جستجوی صلح"، نشريۀ غيروابسته، سال اول شمارۀ اول ، هفتۀ اول و دوم قوس ١٣٨٦ چنين آمده است :
الف- ٨٥ فيصد زنان و دختران بيسواد اند، که بودجۀ دولت پائين ترين سطح را در منطقه دارد.
ب - دختران شامل مکاتب، کمتر از نصف پسران در سطح ابتدائی ميباشند
ج - در شهر زابل ٣ فيصد دختر در مقابل ٩٧ فيصد پسر به مکتب ميروند
د- در شهر قندهار ٢٠ ليسه وجود دارد که اکثر آنها بر اثر آتشباری بسته شده و در شرايط جنگی موجود، دختران اصلاً اجازۀ مکتب رفتن را ندارند.
در عرصۀ تعليم و تربيه پراگندگی ناهمگون مکاتب در سطح تمام افغانستان چيره بوده و در نتيجۀ نقض صريح حق شامل شدن به مکتب، بخصوص دختران را بار آورده است. همچنان اقتصاد ضعيف و نامنظم مردم غالباً دختران را خانه نشين ساخته است. عوامل بازدارندۀ تعليم و تحصيل دختران قرار آتيست :
١ فقر فاميل ها
٢ نبودن يا کمبود مکاتب دخترانه
٣ مسايل امنيتی
٤ کمبود استادان و معلمان اناث
که در چنين شرايط يادآوری از عدالت و دموکراسی واقعاً خجالت آور است.
کوميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارشی را برای پارلمان تهيه و تقديم کرده است. با توجه به مادۀ (10)
اعلاميۀ جهانی حقوق بشر «هر فردی حق دسترس مناسب به محاکم صالح، مستقل، بيطرف و عادل و منصف را دارد.» اما بنا بر گزارش بالا ، نقض حقوق بشر غالباً در ارتباط با زنان صورت ميگيرد.
در جامعۀ سنتی و مذهبی افغانستان حتی مطابق نورم های سازمان حقوق بشر آزادی شامل حال زنان نيست. اعلاميۀ جهانی رفع تبعيض در رابطۀ زنان نوشته :در مورد حقوق اساسی بشر در زمينۀ شأن و مقام و ارزش افراد بشر و حقوق مساوی برای مردان و زنان ابراز داشته است.
اين اعلاميه، مشعر بر اصل عدم تبعيض بوده و ميگويد، که کليه افراد بشر آزاد بدنيا آمده و آزادی های مذکور در اين اعلاميه بدون هيچگونه تمايز ، من جمله تبعيض جنسيت، قابل تطبيق ميباشند. ولی متأسفانه علی رغم منشور ملل متحد و اعلاميۀ جهانی، هنوز تبعيضات قابل توجهی عليه زنان وجود دارد.
در مادۀ اول آمده است :تبعيضات متکی بر جنسيت، مانع برقراری حقوق متساوی برای زنان و مردان گرديده و امريست غيرعادلانه و تجاوز بر حريم عزت زنان. مادۀ دوم: کليه تدابير و اقدامات لازم بايستی برای امحای عرف و عادات و مقررات و اعمالی که نسبت به زنان جنبۀ تبعيضی دارد و همچنين در زمينۀ برقراری حمايت قانونی به حد کافی به منظور اعطای حقوق متساوی به مردان و زنان بالاخص در موارد زيرين صورت ميگيرد:
الف- اصل متساوی حقوق بايستی در قوانين اساسی و يا قوانين معادل هر يک از ممالک پيش بينی شود.
ب- کليه مصوبات سازمان ملل متحد و سازمان های وابسته در زمينۀ رفع تبعيض عليه زنان بايستی تجديد و به محض اينکه عملی تشخيص داده شود، بطور کامل به مرحلۀ اجراء درآيد.
ولی با تمام دشواری ها، صدای حق طلبانۀ زنان گسترده و وسيع است. چون زنان فهميده اند، که سردمداران امريکائی مجريان و مدافعان دروغين زنان افغانستان اند. برای آنها خواسته های زنان مهم نیست، بلکه منافع امپرياليستی خودشان مطرح است، چون جهان سرمايه جز سود و سرمايه، چيز ديگری را نميشناسد. حامد کرزی که نمايندۀ دولت دست نشاندۀ امريکائی است، به حکم و فرمان باداران خود مي چرخد و وظيفۀ وابستگی خود را به بهترين وجهی انجام ميدهد.
مدتهاست که از ترور، دهشت و تبعيد زنان از زندگانی، سخن رانده ميشود. جنگجويان متحجر دوجانبه، يعنی تروريستان طالبی و لشکر امپرياليزم امريکا که چنين جنگهای خانمان سوز را براه انداخته اند، هردو دست بکار اند و جفاکش اصلی اين کشاکش زنان اند. ديده ميشود که امپرياليست ها در مسير تأمين منافعشان، به مناشير و اعلاميه های جهانی کوچکترين وقعی نميگزارند.
نشريۀ ٨ صبح شمارۀ ١٢٨ سال اول، دوشنبه ٧ عقرب ١٣٨٦ زير نام "دنيا امروز" مينويسد :
«بدون رفع نابرابری جنسی، جامعه فاقد دموکراسی و عدالت اجتماعی ميباشد و در هيچ صورت دموکراسی امکان پذير نخواهد بود» و چنين مينويسد: «هزاران زن و دختر جوان هر روزه از سوی تاجران سکس نظر به مشکلات اقتصادی توسط باندهای قاچاق ربوده شده ، از مرزهای کشورهای فقير خارج ساخته شده و در کشورهای شيخ نشين و يگر کشورها به تن فروشی کشانده ميشوند، و اين امر دختران جوان افغانی را نيز در بر ميگيرد. تجارت سکس از مهمترين بخشهای اقتصادی نامرئی جهائی سازی نيوليبرالی است.» طبق گزارشهای مطبوعات مختلف در سال جاری (300) زن در سراسر افغانستان، خصوصاً در قسمت جنوب، توسط مردان به آتش کشيده شده و تعدادی هم نظر به خشم جامعۀ زن ستيز، از جمله شوهر، برادر، پدر و غيرۀ خود زنان، دست به خود سوزی زده اند. دختر ١١ ساله و مادرش قربانی رسوم باطلی ميشوند، که در آن زن بحيث مال و ثروت خانواده نگريسته ميشود.
حکومت مرکزی باعث آن گرديده است، تا تفنگداران مطابق ميل شان بر مناطق خود حکمروائی نمايند. در ماه » آگست سال گذشته دختری بزور تفنگ از خانه اش ربوده شد و مادر پنجاه ساله اش چنين گفت: «افراد مسلح نيمه شب دروازۀ خانه ام را شکستانده و دخترم را با زور برچه با خود بردند و مرا با چاقو زخمی ساختند.» و علاوه کرد: « اکثر بنياد گرايان، مجاهدان و طالبانی اند که در دولت و حکومت دست دارند .»پس معلوم ميشود، که حتی با افق بورژوا دموکراتيک هم نميتوان به برابری زن و مرد و مهمتر از آن، رهائی زنان از ستم، دست يافت، چه رسد به "دموکراسی اسلامی" دولت افغانستان.
يک نهاد خيريۀ غيردولتی بريتانيا بنام اکسفام، طی گزارشی هشدار داده ميگويد «بيشترين بخشهای کمکهای جامعۀ بين المللی در چند سال گذشته، حيف و ميل شده است و افغانها همچنان در فقر شديد بسر ميبرند» از مواردی که اين مؤسسه توانسته است به عنوان نمونه شمارش کند، يکی آن حقوق و معاشات بلند مشاورين خارجی بخصوص امريکائيان و دفاتر تجملی شان و برنامه های کوتاه مدت غير ضرور و عمليات پرمصرف نظامی ميباشند.
مشکل اساسی از آنجا شروع ميشود، که پروسۀ مصنوعی دولت سازی و ملت سازی فرمايشی و دستوری، غيرطبيعی بودن خودش را با تحمل فساد، اختلاس، رشوت، قوم پرستی و امتيازدهی زد و بندهای پشت پرده جبران پذير نبوده؛ زيرا به هدف بازسازی در ساحۀ دموکراسی، فسادزدائی صورت نگرفته است.
در گزارش مؤسسۀ اکسفام آمده است که از سال ٢٠٠١ بدين سو، بيشتر از ١٥ مليارد دالر به افغانستان کمک شده است. چون مردم هنوز در فقر و بدبختی بسر ميبرند، معلوم نيست که اين کمک برای کدام مردم به مصرف رسيده است؟
باز هم بطور نمونه از عدالت اجتماعی و خصوصاً در رابطه با زنان قصه ای را مينويسم: آمنه خانمی است ٢١ ساله که فعلاً شب و روز در شفاخانۀ استقلال در کابل بسر ميبرد. اين شفاخانه سرپناه آمنه شده است. وی ميگويد: «در زمان حاکميت طالبان راکتی به منزل ما اصابت کرد، که بر اثر انفجارش از دو پای شل شده است». وی ميگويد: «از آن روز تا حال از طرف دولت که فکر ميکردم عدالتخواه است، کدام روز خوش را نديده ام و بار دوش خانواده ميباشم.» اين نمونۀ عدالت دولت کرزی ميباشد، که به حکم بادار امپرياليستی خود عمل ميکند. معلوم است که جامعۀ افغانی چقدر يک جامعۀ عقب نگهداشته شده است. و عامل آن از جمله مسايل ذيل نيز ميباشد :
١ نظريات عقبمانده در مورد زنان در جمهوری اسلامی
٢ شرايط نابرابر اقتصادی دولت وابسته به امپرياليزم
٣ بی اهميت جلوه دادن نقش زنان و وابسته کردن آنها به مسايل سنتی و مذهبی
٤ ريشه دار بودن ستم تاريخی جامعۀ مردسالار
٥ قوی نشان دادن مردان نسبت به زنان
٦ تفکر غلطی که بر مبنای آن گويا زنان از نظر قوای دماغی و جسمانی ضعيف تر از مردان اند
هر گونه تخطی درين زمينه ها زنان را از نقش طبيعی ايشان در جامعه دور ميسازد. برداشت من اينست که حامد کرزی با دم و دستگاهش تحت نام دولت دموکرات ، افکار عقب افتاده را نجات ميدهد و در نتيجه فقر اقتصادی توأم با نشناختن روابط فرهنگی همگون، سردرگمی را برای زنان ايجاد نموده و ايشان را دچار مشکلات فراوان و روزافزون ميسازد.
متأسفانه ظلم و ستم مردان مردسالار به عنوان ساختار حاکم بر جامعه هيچگاه مورد سؤال قرار نگرفته است.
اينجاست که رول زنان روشنفکر افغان در روشن ساختن اين معضلۀ بغرنج اجتماعی و فرهنگی، کسب اهميت ميکند. خواسته های ما زنان افغانستان در قدم اول در پهلوی مبارزۀ ملی، مبارزه در راه آزادی، دموکراسی و عدالتاجتماعی ميباشد. حداقل خواسته های ما زنان قرار ذیل است:
-بستر زنان مربوط به خود زنان و از مسايل خصوصی زنان است، که کشيدن قانون بيرونی را نميپذيرد - حجاب اجباری مردود است و بايد با آن مبارزه شود .
-سنگسار زنان يک عمل وحشيانه و ضد انسانی بوده و بايد برای حذف آن تا پای جان کوشيد
- مبارزۀ زنان بخاطر نيل به آزادی شان ، آخر الامر به يک جنبش توده ئی تبديل خواهد شد
- مقاومت اکثريت زنان اقشار و طبقات مختلف عليه تمام قوانين زن ستيز، ادامه خواهد يافت
- مبارزۀ زنان، ارکان پوسيدۀ دولت ارتجاعی را زير سؤال ميبرد
- تحقق خواسته های زنان با سرنگونی اين دولت دست نشانده گره خورده است
- زنان مبارزۀ جنسی را در پهلوی مبارزۀ طبقاتی و ملی فراموش نخواهند کرد
- خصوصيت جنبش زنان انقلابی و خشمگين است
زنان از طريق مبارزات پيگير، موقعيت نابرابر خود را با مردان، مشخص خواهند ساخت. مردان مالکيت خصوصی وسايل توليد را به غصب بدست گرفته اند و در تقسيم کار اجتماعی ، مسؤوليت خدمات و کارهای خانگی خصوصی به عهدۀ زنان واگذار شده است. از همين رو رول زنان در جامعۀ افغانستان، عقب افتاده و بس خطير ميباشد. معلوم است که آزادی حقيقی زنان فقط در يک جامعۀ عاری از هر هگونه ستم و استثمار طبقاتی و جنسیتی امکان پذیر می باشد.
زنان چه در داخل و چه در خارج، بايد جنبش مستقلی را سازمان داده و برای دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی مبارزه نمايند. زنان در سراسر جهان وجوه مشترک دارند، ازينرو بايد زنان افغانستان نيز مبارزات خود را در سطح جهانی ارتقاء دهند.
ما زنان ميخواهيم که در آينده آزادی، دموکراسی واقعی و عدالت اجتماعی را به ارمغان بياوريم، ازينرو بايد دست پرتوان خود را در جهت احقاق حقوق مسای ، بلند نمائيم؛ دستی که بتواند ريشه های اسارت را از بيخ و بيرون آورد. آن وقت است، که آزادی زنان در افغانستان متحقق خواهد گرديد.
به اميد روزی که زنان وطن ما در مسير آزادی، بر مزار اسارت، سنگ ابديت را بگذارند.
زندگی، آزادی انسان و استقلال اوست بهر آزادی جدل کن، بندگی در کار نيست
زنده باد مبارزۀ زنان افغانستان در راهِ آزادی