افغانستان جایی که خشونت علیه زنان جرم نیست، بلکه فرار از خشونت جرم است!
نسیم سعادت
تمام شواهد نشان از فرودست‌تر شدن زنان افغانستان دارد. چرا زنان افغانستان دارای چنین موقعیت بردگی هستند؟ افغانستان وارد مرحله‌ی حساس دیگری از تاریخ خود می‌شود. امپریالیست‌های غربی که نابودی طالبان، ایجاد دمکراسی و رهایی زنان را بهانه‌ای برای جنگ‌های سلطه‌طلبانه‌ی خود در افغانستان کرده بودند تا به مقاصد نظامی و سیاسی خود در منطقه و جهان برسند در میان تضادهای خود گیر کرده‌اند. می‌خواهند پایانی بر این مخمصه نهند و ظاهراً پایانی بر جنگ. البته نه پایانی بر جنگ علیه مردم. بالعکس اشغالگران افغانستان مصمم‌اند تا جنگ علیه مردم و به‌خصوص زنان را به طریق دیگر ادامه دهند. به فکر افتاده‌اند تا خود را از مهلکه‌ی جنگ نجات دهند. به فکر افتاده‌اند تا فشارهای مالی و خسارت‌های نظامی خود را کاهش دهند تا شاید بتوانند از بحران سرمایه‌داری که در آن فرو رفته‌اند نجات یابند، این‌بار با کمک طالبان. این خود نشان از ادامه‌ی جنگ علیه مردم دارد. امپریالیست‌های آمریکایی و شرکا 350 هزار نیروی سرکوب‌گر افغانی را آموزش داده‌اند که با خرج و هزینه کمتری بتوانند از منافع اشغالگران و مرتجعان داخلی حمایت کنند. و مردم را در هر لحظه که برای‌شان لازم باشد، سرکوب کنند و برای پیشبرد این مقاصد می‌خواهند طالبان را نیز به کمک فرا خوانند.
نقشه‌ی جدید این است که با طالبان وارد مذاکره شوند. مذاکره با طالبان نمی‌تواند معنایی به‌جز سهیم شدن این نیرو در قدرت سیاسی باشد؛ و مفهوم آن این است که هم اعضای طالبان در قدرت سهم داشته باشند و هم این که از نظر ایدئولوژیک به آن‌ها امتیازات مهمی داده شود. این امتیازات عملاً بازگشتی به دوران طالبان است. در نهایت علیرغم بوق و کرنای دمکراسیِ دروغین، نتیجه‌ی 12 سال اشغالگری این خواهد بود که دو نیروی عمده‌ی اسلام‌گرای افغانستان یعنی نیروی جهادی‌ها و طالبان با هم تحت رهبری نیروهای امپریالیست‌های غربی و با نیروی گماشته‌شان هم‌چون کرزای و دارودسته‌اش همگی با هم بر سر مردم افغانستان بریزند و زندگی‌شان را هر چه بیشتر تباه کنند. البته شکی نیست که بیشترین قربانی این سازش زنان خواهند بود. همان‌‌گونه که جنگ‌های خانمان‌سوزی که در نتیجه دخالت‌گری‌های قدرت‌های غربی و شرقی بر مردم این کشور تحمیل شد، بزرگترین رنجش را زنان کشیدند و این زنان بودند که بیشترین تاوان این اشغالگری و تحجر فکری را پرداخته‌اند.
شکی نیست که نیروهای رنگارنگی که حکومت افغانستان را تشکیل می‌دهند از جمله جهادی‌ها و گروه‌های وابسته به کرزای و هم‌چنین نیروهای اپوزیسیون اسلامی طالبان و گروه حکمتیار همگی علیرغم اختلافات بر سر مسایل مختلف برای قدرت، اما بر سر یک مسأله‌ی مهم متحدند و آن‌هم اعمال وحشیانه‌ترین نوع ستم بر زنان و ایجاد محدودیت برای‌شان و نقض ابتدایی‌ترین حقوق آن‌هاست. امپریالیست‌های اشغال‌گر هم اگرچه در ابتدا تلاش می‌کردند که ماهیت زن‌ستیزی خود را پنهان کنند و چهره‌ی مردم فریب بر خود بگیرند، اما دیگر روشن شده است که ساده‌ترین و آسان‌ترین امتیازی را که حاضرند به طالبان برای کشاندن آن‌ها به میز مذاکره اعطا کنند، حقوق زنان است. نشان دادند که حتی حرف‌ها و قوانین آبکی را که ظاهراً از آن‌ها دفاع می‌کردند تنها اندوخته‌ای بود که بتوانند بر سر آن با طالبان معامله کنند.
جالب اینجاست که حکومت کرزای که به نیابت از طرف اشغال‌گرانِ غربی قرار بود اصلاحات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انجام دهد امروز خود سردمدار گرایشی شده است که می‌خواهد حکومت "وحدت ملی" و یا در حقیقت حکومت وحدت زن‌ستیزی و مردم‌ستیزی را تشکیل دهد. بررسی درماندگی اشغالگران و حکومت دست‌نشانده‌شان از بازسازی اقتصادی و بازسازی سیاسی افغانستان خارج از حوصله این مقاله است. اما تلاش می‌شود که به برخی از نمونه‌های به معامله گذاردن حقوق پایه‌ای زنان توسط حکومت گمارده شده اشغالگران پرداخته شود.
کرزایی و دولتش به‌طور روز افزونی در تلاش‌اند تا با دادن امتیاز به طالبان آن‌ها را به پای میز مذاکره بکشانند. این روندی است که در دو سال گذشته که موضوع مذاکره با طالبان جدی‌تر شده است وجود داشته است. این روند اخیرا شتاب بیشتری گرفته و با اظهار تمایل و پاسخ مثبت طالبان شتاب بازهم بیشتری خواهد گرفت.
کافی است که نگاهی به تحولات یکی دو سال گذشته بیندازیم تا این روند را ببینیم. یکی از این تحولات تغییراتی است که در عرصه‌ی قوانین صورت گرفته و نقش بیشتری است که به قوانین شریعت و به انتصاب بیشتر عناصر مذهبی وابسته و یا نزدیک به طالبان داده شده است.
یکی از این نمونه‌ها بیانیه‌ای بود که توسط شورای علمای افغانستان در 2011 صادر شد. این بیانیه تصریح می‌کند که ارزش زنان کمتر از مردان است، زنان اکیداً نباید بدون یک مردِ همراه، از خانه بیرون روند. طبق این بیانیه تحصیل و کار بیرون از خانه برای زنان اگر قرار است با مردان قاطی شوند اکیداً ممنوع است. این بیانیه توسط حامد کرزای امضا شد که نه تنها نشانه‌ی حمایت کرزای و دولت او از محتوای این بیانیه است، بلکه برداشتن گامی در جهت جلب و آشتی با طالبان و هم‌فکران آن بود. در پاسخ به اعتراضاتی که در این مورد شد کرزای گفت این بیانیه "برای زنان محدودیتی ایجاد نمی‌کند! این قوانین شریعت است که همه‌ی مسلمانان باید به آن پای‌بند باشند".
امضا و تأیید این بیانیه به دنبال امضای قانون احوال شخصیه توسط کرزای بود که به مسایل خصوصی شیعیان افغانستان می‌پردازد. در قانون احوال شخصیه نیز به مردان حق داده تا مانع بیرون رفتن زنان از خانه شوند و ماده‌ی دیگر نیز زنان را مکلف کرده تا از خواسته‌های جنسی شوهران‌شان تحت هر شرایطی اطاعت کنند. به‌عبارت دیگر به مردان حق می‌دهند تا به زنان خود تجاوز کنند. این نمونه‌ی دیگری است که کرزای پرده‌ها را کنار می‌زند و هم‌فکری خود را با "برادران" طالبانش و بقیه‌ی جهادی‌ها اعلام می‌کند.
قانون منع خشونت علیه زنان و مخالفت‌ها
در ادامه‌ی این‌گونه اقدامات، اخیراً کرزای پس از مدت‌ها تأخیر، اعضای جدید کمیسیون مستقل حقوق بشر را اعلام کرد. برای شناخت از ماهیت کلی این کمیسیون که قرار است ناظر بر اجرای حقوق بشر در افغانستان باشد، کافی است که تنها یکی از افراد جدید آن‌را بشناسیم: عبدالرحمان هوتک. وی یک عضو سابق گروه طالبان است که تا سال 2001 در حکومت طالبان از موقعیت برجسته‌ای در این گروه برخوردار بوده است. او به‌عنوان کمیسر حقوق بشر افغانستان بی‌درنگ به "انجام وظیفه" پرداخت. او در اولین قدم‌هایش با قانون منع خشونت علیه زنان که در سال 2009 تصویب شده بود و جر و بحث‌هایی را هم دامن زده بود، مخالفت کرد. او به خبرگزاری رویتر گفت که به نظر او این قانون "نقض اسلام است" و قانونی باید جایگزین آن شود که مردم با آن احساس راحتی کنند. نیویورک تایمز از قول او نوشت که "کسانی که این قانون را نوشته‌اند از اوضاع افغانستان بی‌خبر بوده‌اند". آقای هوتک در شرایطی به چنین اظهار نظری می‌پردازد که جر و بحث بر سر همین قانون آبکی در میان مقامات دولتی و مجلس بالا گرفته است و مجلسی‌ها به همراه دولت سخت در تلاشند که مفاد "غیراسلامی" آن‌را حذف و رقیق کنند یا به‌عبارت دیگر خشونت علیه زنان را به‌صورت گسترده‌تری قانونی کنند. مثلاً از مسائل مورد اختلاف، سن ازداوج است که برخی مخالف تعیین حداقل سن برای ازدواج دختران هستند و بدان نیازی نمی‌بینند. یا برخی از نمایندگان مجلس و مخالفین معتقدند که ضرب و شتم زنان نباید حبس داشته باشد مگر در شرایطی که زن مجروح شده و یا معلول شود!
نمایندگان مجلس و برخی دیگر نیز با ایجاد ممانعت در مقابل ازدواج‌های اجباری و هم چنین دادن حق انتخاب زوج به زنان، مخالف هستند. مثلاً در یکی از مفاد قانون ضد خشونت آمده "هر گاه شخص مانع ازدواج زن گردد یا حق انتخاب زوج را از وی سلب کند" به حبس کوتاه محکوم به مجازات می‌شود، مخالفین می‌گویند که نیاز به حبس نیست.
نمونه‌های فروش دختران خردسال به‌خاطر فقر و یا بقیه‌ی مشکلات اجتماعی تحت نام ازدواج و یا به‌خاطر تصفیه حساب‌های خانوداگی، و هم چنین ازدواج‌های اجباری نشان از وجود چنین معضلی در جامعه‌ی افغانستان دارد. دولت و حاکمان آن بر افغانستان نه تنها مانع آن نشده‌اند بلکه هم چنان با بهانه‌های سنت و مذهب و ... به انقیاد زنان و دختران ادامه داده و آن را گسترش می‌دهند. در این میان این زندگی دختران خردسال است که عمرشان آغاز نشده تباه می‌شود و مجبورند به عنوان برده با اعمال شاقه به زندگی ادامه دهند و صدایشان به‌سختی به جایی برسد. به‌جاست در این‌جا سحرگل را بیاد بیاوریم، دختری 13 و یا 14 سالهای که توسط برادر ناتنی‌اش به مبلغ 5000 دلار به منظور یک ازدواج اجباری فروخته می‌شود، بعد از ازدواج، خانواده شوهر او را مجبور به تن‌فروشی می‌کنند، اما او مقاومت کرده و در نتیجه ماه‌ها در زیرزمین خانه حبس می‌شود و به او گرسنگی می‌دهند و در همان حال مورد ضرب و شتم و وحشیانه‌ترین شکنجه‌ها قرار می‌گیرد. بدن او را می‌سوزانند، ناخن‌هایش را بیرون می‌کشند. یکی از همسایگان که از این مسأله اطلاع می‌یابد به مأموران خبر می‌دهد. هنگامی که او را پیدا می‌کنند نیمه جان و با جراحات عمیق در زیرزمین افتاده بود. مادرشوهر، پدرشوهر و خواهرشوهرِ سحرگل به 10 سال زندان محکوم شدند. اما حدس بزنید بعد چه شد!، دادگاه فرجام آن‌ها را یک سال بعد به خاطر نبود مدارک کافی آزاد کرد. حالا خود قضاوت کنید آیا بدن مجروح و نیمه جان سحر گل مدارک کافی برای دادگاه نبود؟!
مورد دیگر جنجال با قانون منع خشونت در مورد ماده مربوط به تجاوز جنسی است. طبق ماده‌ی هفدهم "ارتکاب فعل زنا یا لواط با زن بالغ توأم با اجبار و اکراه یا ارتکاب آن با زن نابالغ و یا تجاوز به عفت و ناموس زن" تجاوز جنسی است. ولی تعدادی از نمایندگان مجلس گفته‌اند که تجاوز جنسی در صورت اجبار و یا رضایت زن، زنا است و خشونت علیه زن محسوب می‌شود. مفهوم آن این نیست که در هر دو مورد مرد متجاوز مجرم است، بلکه منظور این‌ست که در هر دو مورد چه زن رضایت داشته باشد و یا خیر تجاوز محسوب نمی‌شود بلکه در هر دو صورت زنا محسوب می‌شود. خلاصه کلام این‌ست که زنی که مورد تجاوز قرار گرفته باشد و یا خیر به زنا محکوم می‌گردد. در حقیقت مرد متجاوز از این معادله حذف می‌گردد.
بی‌دلیل نیست که زنانی که مورد تجاوز قرار می‌گیرند مجبورند که تجاوز را حتی از خانواده‌ی خود پنهان کنند و یا آن‌را گزارش ندهند چون خود آن‌ها هستند که مجرم شناخته خواهند شد.
گلناز دختر جوانی در افغانستان مورد تجاوز یکی از اقوام خود قرار گرفت و باردار شد، اما این گلناز بود که مجرم شناخته شد و به جرم روابط جنسی قبل از ازدواج به زندان انداخته شد. پس از آن‌که این خبر در سطح جهان انعکاس یافت و دولت تحت فشار قرار گرفت، کرزای آزادی دختر را ضمانت کرد اما به شرط آن‌که گلناز با کسی که به او تجاوز کرده است ازدواج کند! (کوه، موش زایید) گلناز پس از ماه‌ها مقاومت آخر به‌دنبال فشارهای دولت و خانواده مجبور شد که به این ازدواج تن دهد.
این شیوه‌های عمل‌کردِ حاکمان رسمی و غیررسمی باعث افزایش و گسترده‌تر شدن تجاوز به زنان در سالهای اخیر شده است. تنها تعداد بسیار قلیلی از سیل تجاوز و تعرضات جنسی به زنان، گزارش می‌شود. همین حد ناچیز از گزارشات باعث شده است که حتی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که توسط کرزای انتخاب می‌شود نیزنسبت به آن چه که افزايش موارد تجاوز جنسی است، ابراز نگرانی کند! به‌طور مثال یکی از نمونه‌های وحشناک که در خبرگزاری‌ها گزارش شد این بود که در روستایی در ایالت تخار یک گروه مسلح که شش تن از آن‌ها لباس پلیس به تن داشتند، وارد خانه‌ای شده و دختر 12ساله‌ی آن خانواده را مورد تجاوز قرار دادند. به گفته‌ی عموی دختر علیرغم این‌که به مأموران امنیتی اطلاع داده شده بود خیلی دیر عمل کردند و طبق معمول هنگامی سر رسیدند که افراد مسلح از آن‌جا رفته بودند.
یکی دیگر از موارد جنجال پیرامون منع خشونت علیه زنان، مخالفت با ایجاد خانه‌های امن برای زنان بی‌سرپناه و زنانی است که از خشونت‌های خانگی فرار کرده‌اند. آن‌ها می‌گویند که این خانه‌ها عامل ترویج فساد هستند. ممکن است حقیقتی در این باشد اما نمی‌گویند که چه کسانی تلاش کرده‌اند که از موقعیت‌های دولتی و حکومتی بهره برده و با استفاده از موقعیت‌شان به زنان آسیب‌پذیر که به این خانه‌ها پناه برده‌اند دست‌درازی کنند. برای این که خانه‌های امن واقعاً خانه‌ی امن باشند و نه محل عیش و نوشِ مقامات دولتی، کشوری و قوماندانان جنگ‌سالار، راه حل این نیست که این خانه‌ها بسته شوند بلکه جلوی دست‌درازی این لاش‌خوران باید گرفته شود. اما مسأله اینجاست که بزعم اینان زنان و دختران نباید جایی برای فرار کردن داشته باشند. موضوع این است که دختران و زنان نباید علیرغم هرگونه ضرب و شتمی و یا هرگونه سؤاستفاده‌ای اصلاً فرار کنند، باید در مقابل شوهران، پدران یا برادران و ... فرمان‌برداری کنند.
به‌همین علت است که کرزای و دولتش تلاش کردند که این خانه‌ها را در کنترل خود بگیرند و در اولین فرصت، درِ آن‌ها را ببندند و یا آن‌ها را مبدل به زندان زنان کنند. چرا که در قوانین حاکم بر افغانستان خشونت علیه زنان جرم نیست بلکه فرار زنان از خشونت جرم محسوب می‌شود.
به گزارش سازمان‌های حقوق بشر، بیش از نیمی از زنان زندانی را زنانی تشکیل می‌دهند که به‌خاطر جرایم اخلاقی در زندان بسر می‌برند! آن‌ها کسانی هستند که به جرم فرار از ضرب و شتم شوهر و یا فرار از ازدواج‌های اجباری و سؤاستفاده‌های جنسی در زندان بسر می‌برند و در اغلب موارد شاهدین این جرم‌ها مرتکبین خشونت می‌باشند.
این عقب‌نشینی‌های سیستماتیک و حساب شده‌ی حکومت کرزای در مورد زنان و در حقیقت باز گزاردن دست متجاوزین و ناقضین حقوق زنان، تأثیرات مخرب اجتماعی، سیاسی بسیاری به همراه داشته است. برخی گزارشات حاکی از آن است که مشارکت اجتماعی زنان در جامعه در چند سال اخیر به مقدار قابل توجهی نزول کرده است. مثلاً تعداد شاغلین زن به‌خصوص در سازمان‌های دولتی کاهش یافته است. هم‌چنین به دلیل این محدودیت‌ها و ناامنی، فقر و عدم‌امکانات، تعداد روز افزونی از دختران مجبورند که از تحصیل روی برگردانند. بیش از یک سوم معلمان کل کشور در کابل متمرکز هستند. در روستاهای شرق کشور تعداد معلمان زن فقط 3 درصد است.
اما اشغالگران افغانستان که گوش مردم دنیا را با تبلیغات خود در مورد آزادی زنان افغانستان کر کرده بودند، در شرایط کنونی بیش از بقیه ساکت مانده‌اند. آن‌ها کرزای و دیگر جناح‌های اسلامی را راحت و آسوده گذارده تا تصمیمات زن‌ستیزانه‌ی خود و معاملات خود بر سر حقوق زنان را با آرامش هر چه بیشتر اجرا کنند. در این راستا فیلمی که با بودجه‌ی اتحادیه‌ی اروپا تهیه شده بود، توسط خود اتحادیه از اکران شدن آن جلوگیری شد. چرا که موضوع فیلم بر سر یکی از مسائل مهم زنان افغانستان بود. این فیلم به موقعیت زنانی می‌پردازد که به‌خاطر فرار از خشونت و یا به "جرم" این که مورد سؤاستفاده‌ی جنسی قرار گرفته‌اند به زندان افتاده اند. حتی کارگردان فیلم را تهدید کرده بودند که اگر خودسرانه و یا به هر شکلی آن را پخش کند، او را به دادگاه خواهند کشاند. چرا که به گفته‌ی سردمداران اتحادیه‌ی اروپا نمی‌خواستند رابطه‌شان را با دستگاه قضایی افغانستان خراب کنند. اما حقیقت این‌ست که موضوع بسیار فراتر از آن است. اتحادیه‌ی اروپا نمی‌خواهد جنبه‌ی زن‌ستیزیِ رژیم کارگزار خود را تضعیف کند و حتی فرای آن می‌خواهد که زمینه و شرایطی را برای آوردن طالبان و سهیم کردن‌شان در قدرت، فراهم کند.
اینجاست که وقتی موضوع زن‌ستیزی به‌میان می‌آید از اشغالگران غربی (آمریکایی و اروپایی) گرفته تا طالبان و همه‌ی جناح‌های درون حکومت گمارده شده (جهادی و تکنوکرات‌ها) همگی همدل و متحدند.
اینک در شرایطی قرار گرفته‌ایم که دیگر نه موضوع آزادی زنان افغانستان مطرح است و نه عمل کردن و یا نکردن به وعده و وعیدهای توخالی. مسأله دیگر از این‌ها فراتر رفته است. زنان افغان با تمام وجود و با گوشت و پوست خود احساس کرده‌اند که اشغال افغانستان نه برای رهایی زنان و نه برای دمکراسی و حتی نه برای بیرون کردن طالبان بلکه به منظور منافع قدرت‌های بزرگ اشغال‌گر بوده و هست؛ و در این راه بر سر هر چیز معامله می‌کنند؛ و در این راه منافع توده‌ها و حقوق زنان اولین چیزی است که قربانی و به معامله گذاشته می‌شود.
زنان افغانستان تنها یک راه برای برداشتن اولین گام بسوی رهایی دارند. مبارزه‌ی فعال و ایستادن درمقابل کلیه‌ی نیروهای زن‌ستیز و سرنگون کردن حاکمیت همه‌ی مرتجعین چه اشغالگران امپریالیستی و دولت دست نشانده‌ی آنان و متحدین جهادی‌شان و چه مرتجعین زن‌ستیز طالبان و برقراری یک حکومت انقلابی که در اولین قدم جدایی دین از دولت و لغو کلیه‌ی قوانینِ اسارت‌بار علیه زنان در سرلوحه‌ی وظایفش قرار گیرد.