۸ مارس

سرمقاله - تغییر یا تعدیل

سرمقاله

تغییر یا تعدیل

گزارش سازمان سنجش و آموزش عالی کشور از اعلام اسامی نفرات اول کنکور سراسری دانشگاه‌ها در سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که در پنج گروه آموزشی ریاضی و فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی، هنر و زبان، از مجموع ۱۵ نفر، ۹ دختر رتبه‌های اول تا سوم را به دست آوردند. به فاصله‌ی نه چندان زیادی خبر اهدا مدال فیلدز )بالاترین نشان علمی در رشته‌ی ریاضی( به پرفسور «مریم میرزاخانی»^۱ زن ۳۷ ساله‌ی ایرانی، برق شادی را در دل زنان زیادی روشن کرد؛ زنان زیادی این اخبار مربوط به حیطه‌ی دانش و علم را با غرور و افتخار در شبکه‌های اجتماعی پخش کردند، گویا سند ارزشمندی برای اثبات توانمندی و رد عدم باورمندی به خودشان و دیگر زنان یافته‌اند.

اما در کنار این معدود اخبار شادی‌بخش در حیطه‌ی زنان، اخبار از تشدید قانونی تفکیک جنسیتی تحت نام «طرح تکریم بانوان»، انواع و اقسام محدودیت‌ها و مجازات‌ها تحت نام «طرح افزایش جمعیت»، ... تا پوشش چادر اجباری برای کارکنان زنِ نهادها و ادارات استان فارس و ممنوعیت بازکردن حساب بانکی برای فرزندان توسط زنان^۲ ... همه و همه نشان از افزایش فشار بر زنان دارد و نشان می‌دهد که تلاش ۳۵ ساله‌ی جمهوری اسلامی که برای تثبیت و استقرار قدرت‌ دولت اسلامی با حدت و شدت و وحشی‌گری بی‌بدیل اقدام به خانه‌نشینی و کنترل نیروی اجتماعی زنان کرد و حتی بدن، اراده‌ و انتخاب زنان را نیز به وسیله‌ی حجاب اجباری و با انواع و اقسام توجیهات شرعی به یک ابژه‌ی جنسی فروکاست، نه تنها نتوانسته است این غول را به درون شیشه بازگرداند، بلکه به ابعاد و عمق مقاومت زنان افزوده است.

اگر تا دیروز با فرمان حجاب اجباری و «یا روسری، یا توسری!» و دروغ و تزویر و اختصاص اولین نیروی نظامی و بودجه‌ی دولتیِ سرکوب زنان در جهان و ... توانست، دولتِ اسلامی در حال تولدش را از خطر سقط برهاند، هنوز هم برای حیات منفورش و برای فایق آمدن بر بحران عدم مشروعیتش با حدت و شدت هر چه تمام‌تر به سرکوب زنان محتاج است و مسلما در اشکال و فرم‌های متفاوت از گذشته که عمیق‌تر، عقب‌‌افتاده‌تر و ارتجاعی‌تر شده‌اند. اگر ۸ مارس ۱۳۵۷ با نیروی عظیم زنان در مقابل فرمان اجباری شدن حجاب مواجه شد که در طی یک مبارزه‌ی انقلابی که از درون تضادهای جامعه می‌جوشید، آگاه و بخشا سیاسی و متشکل بودند و ابایی از مبارزه‌ی مسلحانه با دولت ارتجاعی‌اش هم نداشتند، امروز نیز با خیلِ زنان و دخترانی مواجه است که در طی ۳۵ سال عمر ننگین این حکومت اسلامی، وضعیت فرودست‌شان محور و دیرک اسلامی بودن و تحکیم ایدئولوژی واپس‌گرای این حکومت بوده است و در این مبارزه‌ یک دم دست از مقاومت نکشیده‌اند و هر سدی که در مقابل‌شان بسته شد، از راه دیگری نقب زدند تا خود را از قعر به سطح بیاورند. زنانی که سدهای قانونی، شرعی، عرفی، فرهنگی، نظامی، اقتصادی و ... نتوانست نیروی دگرگون‌کنندشان را در خود محصور کند. هرچند کوبیدن بر این موانع سخت بخشا انرژ‌ی زنان را به هرز می‌برد و گاهی خسته‌ و ناامیدشان کرده؛ اما تعداد کمی سر تسلیم فرود آورده‌اند و جماعتی هم از ابتدا چاره را مستقیم و غیرمستقیم در کنار زندان‌بانان قرار گرفتن یافته‌اند و گاها به تحکیم این تار و پود بر دست و پای زنان یاری می‌رسانند؛ اما شرایط امروز ایران به روشنی نشان می‌دهد که موجی که ۳۵ سال پیش برای تخریب دیوارهای زندان‌های پدرسالاری و تغییر روابط مردسالارانه برخاسته بود، اگر چه در اوج نیست اما خشم نهفته از تحمل ۳۵ سال حکومت اسلامی بر گرده‌ی زنان بیش از سایر گره‌گاه‌ها و تضادها آمادگی انفجار دارد؛ و این بیش از هر کسی برای حکومت متزلزل جمهوری اسلامی آشکار است که تاثیرات کاملا به عکسِ ۳۵ سال تحمیل ارتجاعی‌ترین روابط را بر زنان آشکارا می‌بیند.

این اتفاقی نیست که ادعاهای بالاترین مقام‌های حکومتی نیز در عمل به عکس خود بدل می‌شود. راه دوری نرویم نگاهی به کارنامه‌ی یک سال و اندی دولت «تدبیر و امید» حسن روحانی نشان می‌دهد که چقدر جمهوری اسلامی برای متحد نگه داشتن زنان و گرفتن مشروعیت از آنان برای ادامه بقایش به ادعاهای دهان‌پر کن نیاز داشت و چقدر عملکرد امروزینش حتی متوهمین نسبت به این ادعاها را هم ناامید کرده است.

نگاهی به روی کار آمدن روحانی در شرایط سیاسی بین‌المللیِ جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که چقدر برای پاسخ به بحران عظیم سرمایه‌داری در سطح جهانی نیازمند چنین شیفت بزرگی بود. تغییری اضطراری که بدون آن امکان ادامه‌ی حیاتش به شکل گذشته وجود نداشت؛ تنش‌ّهای درون حکومتی همه نشان از این دارد که جمهوری اسلامی خود را برای قمار بودن یا نبودن آماده می‌کند. اوج این چرخش انتخابات سال گذشته بود که باید «شایسته‌ترین» مهره برای هدایت چرخش مذبوحانه و به گفته‌ی خودشان «نرمش قهرمانانه» با شعبده‌ی انتخابات تعیین می‌‌شد؛ تا با ایجاد یک توهم گسترده در بین مردم به بهبود شرایط اقتصادی و تضادهای حاد اجتماعی و ... این نیروی در حال انفجار را آرام کنند و با تشدید هر چه بیشتر سرکوب‌ها زیر چتر این توهم و تحت نام بالا بردن «امنیت» بتوانند، به پای سازش تاریخی با آمریکا بروند تا راهی برای پشت سر گذاشتن بحران حاد سرمایه‌داری پیدا کنند و در بلوک‌‌بندی‌هایِ جدیدِ امپریالیست‌ها در مقابل هم، قدرت قابل اتکایی بیابند. به همین علت است که روی کار آمدن دولت روحانی صرفا جابه‌جایی قدرت در میان باندهای قدرت جمهوری اسلامی نبود، بلکه اتخاذ یک برنامه‌ی سیاسی جدید بود که نیاز به اتخاذ سیاست‌های بین‌المللی و داخلی جدید داشت که به لحاظ محتوایی متفاوت از قبل بود. این سیاست در عرصه‌ی بین‌آلمللی عمدتا حول مساله‌ی هسته‌ای متمرکز شده و در عرصه‌ی داخلی حول افزایش شکاف طبقاتی و فقر، زن‌ستیزی، خرافات مذهبی، زندان و اعدام و سرکوب.

پیش‌لرزه‌های این انتقال بزرگ بیش از هر جا در درون جامعه‌ی ایران محسوس است. مردم حتی بدون آگاهی سیاسی تاثیرات این تغییرات را در زندگی روزمره‌ی خود می‌بینند و مسلما بهترین دماسنج این اوضاع تغییر وضعیت زنان است. دولت روحانی که عملا باید سکان‌دار پیش‌برد این انتقال باشد باید به یکی از حادترین نقاط بحران عدم مشروعیت جمهوری اسلامی پاسخ می‌داد؛ هرچند این عدم مشروعیت برای جمهوری اسلامی موضوع تازه‌ای نیست و از ابتدای قدرت‌گیری‌اش با آن روبه‌رو بوده است، اما انتخابات سال ۸۸ یکی از نقاط انفجاری بود که در پی آن این بحران گسترش بیشتری یافت تا جایی که جمهوری اسلامی را در خطر چند تکه شدن قرار داده و روحانی نمی‌توانست برای سامان دادن به اوضاع و آماده کردن افکار عمومی برای این انتقال سیاسی بدون توجه و تکیه به نیروی زنان موفقیتی کسب کند. بیهوده نبود که ادعاهایی هم‌چون ایجاد وزارت زنان، برچیدن گشت ارشاد و حفظ حرمت و کرامت زنان، ایجاد فرصت برابر برای زنان و مردان و انتقاد از تفکیک جنسیتی، ورود آزادنه‌ی زنان به ورزشگاه‌ها، حق برابر تحصیل زنان و مردان و ... تیتر‌های درشت تبلیغات انتخاباتیِ روحانی را تشکیل می‌داد و امروز می‌بینیم که این ادعاها نه تنها عملی نشده، بلکه اشکال جدیدی از سرکوب زنان و تضییع حقوق آنان شکل گرفته است.

بد نیست نگاهی هم به سبقه‌ی حسن روحانی در برخورد به زنان برای استقرار دولت جمهوری اسلامی بیندازیم، یکی از «توانایی‌هایی» که او را شایسته‌ی سکانداری این طرح بزرگ کرده است. او در جلد اول خاطرات خود (صفحه ۵۷۱- ۵۷۳) اشاره می‌کند که مسئول اجرای طرح اجباری کردن حجاب در ادارات مربوط به ارتش پس از انقلاب بوده است:

«طرح مساله پوشش و حجاب زنان در اسفند ۱۳۵۷ بدون مشکل نبود و تا مدت‌ها مسوولین را به خود مشغول کرد… در گام اول، همه زنان کارمند مستقر در ستاد مشترک ارتش را که نزدیک به سی نفر بودند، جمع کردم و پس از گفتگو با آنان قرار گذاشتیم از فردای آن روز با روسری در محل کار خود حاضر شوند. زنان کارمند که همگی به جز دو یا سه نفر بی‌حجاب بودند، شروع کردند به غر زدن و شلوغ کردن، ولی من محکم ایستادم و گفتم: از فردا صبح دژبان مقابل درب ورودی موظف است از ورود خانم‌های بی‌حجاب به محوطه‌ی ستاد مشترک ارتش جلوگیری کند. پس از ستاد ارتش، نوبت به نیروهای سه‌گانه رسید. در آغاز به پادگان دوشان تپه رفتم و همه کارمندان زن را که تعداد آن‌ها هم زیاد بود در سالنی جمع و درباره حجاب صحبت کردم. در آن‌جا زن‌ها خیلی سر و صدا راه انداختند اما من قاطعانه گفتم: "این دستور است و سرپیچی از آن جایز نیست." بعد توضیح دادم که ما نمی‌گوییم چادر سر کنید، بحث چادر مطرح نیست، سخن بر سر استفاده از روسری و پوشاندن سر و گردن است. در نهایت، در آن‌جا هم گفتم به دژبان دستور داده‌ایم از فردا هیچ زن بی‌حجابی را به پایگاه راه ندهند.» (تاکیدات از ما)

فقط نگاهی به همین چند سطر روشن می‌کند که چگونه روحانی تاریخا ابتدا به شکل «دمکراتیک» فرامین مربوط به زنان را دیکته می‌کند و بعد هم نیروی نظامی و تهدید و سرکوب را چاشنی عملی کردن آن فرامین کرده‌ و می‌کند. بنابراین جای تعجب نیست که طرح‌های رنگ و وارنگ برای سرکوب و کنترل و حذف زنان در دوره‌ی ریاست ‌جمهوری ایشان در حوزه‌های مختلف تصویب و ابلاغ و اجرایی می‌شود و ایشان با همان لبخند عوام‌فریبانه و ایهام گفتار موضوع را به ظاهر رد و در عمل تایید می‌نماید.

ـ روحانی که بارها در تبلیغات انتخاباتی ادعا کرد: «در دولتم برای بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان وزارت زنان را تشکیل می‌دهم.» اما برخلاف تصورات و تبلیغات بسیاری از سینه‌چاکان اصلاحات و فعالان خودخوانده‌ی جنبش زنان و زنان حکومتی که به این تدابیر دولت برای گرفتن خرده‌ریزی امید بسته بودند، نه تنها وزارت زنان تشکیل نداد، بلکه در کابینه‌ی خود حتی یک زن را هم معرفی نکرد؛ در حالی که مساله‌ی حضور زنان در کابینه که اصولا ربطی به احقاق حقوق زنان در رژیم جمهوری اسلامی ندارد، پیش‌تر در دولت احمدی‌نژاد با معرفی سه زن در کابینه‌ی وزرا به وقوع پیوسته بود.

- این هم یکی دیگر از شعارهای تبلیغاتی روحانی که توانست در دل طیف وسیعی از زنان و دختران عاصی و ناراضی نور امید ایجاد کند یا بهتر بگوییم به آن دل بستند: «کاری می‌کنم دختران احساس امنیت کنند. نخواهم گذاشت ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند. دختران جامعه خود حافظ حجاب و عفاف هستند.»،... در پس این ادعاها اما روحانی حتی به اندازه‌ی احمدی‌نژاد که با ادعاهای عوام‌فریبانه‌اش مدعی بود «مشکل امروز ما، موی بچه‌های مردم نیست» (نقل به مضمون) هم نتوانست خوددار باشد و به فاصله‌ی کوتاهی شروع به سخنرانی‌هایش در مورد «حجاب و عفاف» کرد. او در جمع هیأت وزیرانش در رابطه با حجاب می‌گوید: «در جامعه‌ی اسلامی رعایت عفاف و حجاب الزامی است» و از «مردم اخلاق‌مدار به‌ویژه جوانان» می‌خواهد که این «دستور دینی» را محترم بشمارند. پس از این سخنرانی است که بلافاصله ۱۸۰ نماینده‌ی واپس‌گرای مجلس اسلامی مراتب تشکر خود را از «مواضع روشن و مثبت ایشان در موضوع حجاب و عفاف» اعلام می‌کنند و یادآور می‌شوند که سخنان حسن روحانی «عزم راسخ دولت را در پاسداری از این فریضه و حکم اسلامی نشان» داده است.^۳

این در حالی است که روز به روز به تعداد گشت‌های ارشاد و میزان سخت‌گیری آن‌ها در امر حجاب افزوده می‌شود و همزمان با فصل گرما خود را در وضعیت «آماده باش جنگی» قرار داده و تقاضای نیروی بیشتر نیز می‌کنند. جنگی یک طرفه که سالیان سال برای کنترل بدن زنان ادامه داشته است و زنان را نیز آبدیده کرده است. هرساله با شروع فصل گرما زنان زیادی با احساس رضایت قلبی و اطمینان از بروز این برخوردِ خصمانه باز هم لباس‌های تابستانی و «آزاد» بر تن می‌کنند تا بار دیگر شعارهای تبلیغاتی تهی شده‌ی حکومتیان را به سخره بگیرند. بیهوده نیست که از یک سو خبر از دستگیری «هنجارشکنان» می‌دهند و از دیگر سو از «راه‌اندازی یگان ضداغتشاش زنان در تهران». ریاست پلیس امنیت اخلاقی می‌گوید که در دو ماهه‌ی اول تابستان ۹۳ در طرح موسوم به «سالم سازی دریا» ۷۰۰ «هنجارشکن» دستگیر شده‌اند.^۴ فرمانده‌ی یگان ویژه‌ی نیروی انتظامی نیز از «راه‌اندازی واحد ضداغتشاش زنان در تهران» خبر می‌دهد و می‌گوید: «کار اطلاعاتی، بازجویی و تخلیه‌ی محل تجمع اعتراضات اجتماعی بانوان از عمده فعالیت‌های پلیس افتخاری است» و «واحد ضد اغتشاش زنان» برای مثال در صورت برگزاری «تجمع تعدادی از کارکنان زن فلان شرکت به دلیل عدم پرداخت حقوق» نیز وارد عمل می‌شود.»^۵این درحالی است که آقای رئیس‌جمهور در پیام تبریک خود به مریم میرزاخانی در صفحه‌ی فیس‌بوکش بسیار عوام‌فریبانه یک عکس باحجاب و یک عکس بی‌حجاب از او را نیز منتشر کرد.^۶ در حالی که همه‌ی ما می‌دانیم اگر مریم میرزاخانی با همان پوشش ساده و بی‌پیرایشش، بدون حجاب در یکی از خیابان‌های ایران قدم می‌زد، حتما اسیر یکی از همین گشت‌های ارشاد می‌شد تا «کرامت انسانی» به او به زور چماق و زندان هم که شده بازگردد.

- این هم یکی دیگر از ادعاهای روحانی: «در کجای قانون اساسی مجوز تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌‌ها و محروم کردن زنان از برخی از رشته‌‌ها عنوان شده است؟ کدام اصل قانون این موضوع را تأیید می‌کند؟ طرح تفکیک جنسیتی یک طرح غیرکارشناسی است که با جامعه‌ي ایرانی تطبیق ندارد.»

اما این ادعا با طرح نصب منشور حجاب بر سر در ورودیِ مدارس و مَحرم‌سازیِ مدارس دختران و تاکید بیش از پیش بر ایجاد دانشگاه‌های تک جنسیتی و محدود کردن بسیاری از رشته‌های دانشگاهی برای زنان، تفکیک جنسیتی و ممانعت از تحصیل در بسیاری از رشته‌های تحصیلی برای زنان و تغییر کتب درسی در این راستا، بومی‌گزینی ... چه ارتباطی دارد؟!

علاوه بر موارد بالا آخرین «دستاورد» در حیطه‌ی تفکیک جنسیتی طرح «محمدباقر قالیباف» تحتِ نام «طرحِ تکریم بانوان در شهرداری تهران» است که بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال ۸۴ در راستای گسترش فرهنگِ حجاب و عفاف ابلاغ شده (و تا امروز اجرایی نشده)، باید دید به چه علتی شهردار تهران چنین «شعبده‌ای» را در این زمان از آستین بیرون کشیده است. این طرح که با هدف «تکریم زنان» و تاکید بر «غیرت دینی» و جایگاه زن در خانواده و ... در پی جداسازی جنسیتی محیط کار است و به مدیران اجازه نمی‌دهد که حتی مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و ... زن استفاده کنند. در اصل با تفکیک جنسیتی بیش از پیش در محیطِ کار، علاوه بر تشدید نگاه جنسیتی و ابژکتیو به زنان، باعث ترد، اخراج و تعدیل نیرو، خانه‌نشینی و بی‌کاری و از دست دادن فرصت کاریابی برای زنان، استفاده‌ی انحصاری از مردان خصوصا در رده‌های بالا و مدیریتی و ... و در نهایت حذف هر چه بیشتر زنان از حیطه‌ی اجتماعی و کار خواهد شد. جالب این‌جاست که برخلاف ژستِ مخالفتی که «شهیندخت ملاوردی» معاون ریئس‌جمهور در امور زنان و خانواده گرفت، ۱۸۳ نماینده‌ی مجلس به سرعت از آن حمایت کردند و خواستار الگوبرداری و اجرایی شدن آن در سایر نهادها شدند؛ ۹ نماینده‌ی زن مجلس نیز با حرارت از این طرح دفاع کردند؛ همچنین رئیس هیات بازرسی وزارت کشور دولت روحانی نیز از «اقدامِ جهادی شهرداری تهران» در اجرای ابلاغیه‌ی این وزارت‌خانه در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف قدردانی و اعلام رضایت کرد و افزود که «دکتر قالیباف در اجرای ابلاغیه‌ی وزارت کشور با موضوع ترویج فرهنگ حجاب و عفاف در مجموعه شهرداری تهران پیشرو شد تا انشاءالله شاهد الگوسازی سایر دستگاه‌ها و نهادها نیز در این زمینه باشیم.» هم‌چنین علی مطهری نماینده‌ی تهران نیز از قالیباف خواسته تا جداسازی کامل محل کار زنان و مردان در برابر «هجمه‌ها» کوتاه نیاید. وزارت کار می‌گوید از شهرداری نخواسته بخشنامه‌ی جداسازی کارمندان زن از مرد را ملغی کند و این مخالف ارزش‌های اسلامی نیست. مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت تدبیر و امید، هم که قبلا تفکیک محل کار زنان از مردان را «همخوان با ارزش‌ها» خوانده بود، گفت که جداسازی جنسیتی بهره‌وری کارمندان و کارگران را بالا می‌برد... این در حالی است که پیش‌تر مدعیان اصلاح‌طلبی خود با جوسازی حول تفکیک جنسیتی سعی در گرم کردن تنور انتخابات به نفع جناح «اصلاحات» داشتند؛ و وقتی که سال ۸۴ احمدی‌نژاد برای اولین بار در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کرد، یک فضای رسانه‌‌ای از سوی آنان ایجاد شده بود که می‌گفتند اگر احمدی‌نژاد بیاید حتی پیاده‌رو‌ها هم جداسازی خواهد شد، یک طرف پیاده‌رو برای خانم‌ها خواهد بود و یک طرف برای آقایان. اما اکنون در دوره‌ی حسن روحانی در ادارات و سازمان‌ها شاهد به سرانجام رسیدن پروژه‌ی جداسازی زنان و مردان هستیم، تا باز هم آشکار شود جناح‌های مختلف این رژیم در سرکوب مردم و خصوصا زنان هیچ تفاوت ماهوی با یکدیگر ندارد، حتی اگر برای توهم‌پراکنی در بین مردم به انتقاد از هم بپردازند.

اما بدون مبالغه در صدر این لیست کذایی در مورد زنان، آن‌چه تعمیق سیاست تهاجم سیستماتیک جمهوری اسلامی به زنان را بارزتر نشان می‌دهد، اضافه شدن طرح «افزایش جمعیت» به حجاب اجباری است. همان‌طور که در مقاله‌ی «بدن زن در رژیم جمهوری اسلامی»^۷به تفصیل تاکید داشتیم، این طرح که از اولین روزهای روی کار آمدن روحانی با جدیت کلیک خورده است، یکی از بارزترین نشانه‌های موج جدید سرکوب و به عقب راندن زنان است، آن‌هم در جهانی که به علت کارکرد نظام سرمایه‌داری پدر/مردسالار ما با پدیده‌ای به نام «مازاد بشر» رو‌به‌رو هستیم که شرایطی را به وجود آورده است که زندگی میلیون‌ها زن، مرد در جهان بی‌مصرف تلقی می‌شود و به همین دلیل می‌توان آن‌ها را به بردگی گرفت، یا جان‌شان را معامله کرد، مورد تجاوز قرار داد، به عنوان کالا صادر یا واردشان کرد، گرسنه نگاه داشت و در «موقعیت جنگی» مانند گوشت دم توپ سلاخی‌شان کرد و‌ ... این در حالی است که شرایط داخلی ایران نیز متاثر از شرایط جهانی است و در شرایطی که میلیون‌ها زن و مرد کارگر، دهقان، مهاجرین شهری و حاشیه‌نشین، مهاجرین افغان، کودکان کار و ... به علت فقر و گسترش شکاف طبقاتی از اولیه‌ترین نیازهای زندگی، از مسکن مناسب، غذای سالم و کافی، آب آشامیدنی سالم، پوشاک، خدمات پزشکی و بهداشتی، مدرسه، کار و دستمزد عادلانه و برابر و حتی محیط زیست سالم و هوای پاک برای تنفس محرومند، در شرایطی که استخوان‌های هزاران زن در زیر بار تامین حداقل نیازهای معیشتی برای خود و خانواده‌شان خرد شده، هزاران نفر برای تامین حداقل معیشت بدن خود را به فروش می‌رسانند، هزاران زن به علت فقر و اعتیاد از ادامه‌ی یک زندگی سالم باز ایستاده‌اند و یا عواقب اعتیاد همسر یا فرزندان‌شان زندگی‌شان را به تباهی کشانده است، هزاران زن در راه‌رو‌های «عدالت اسلامی» در پی گرفتن طلاق یا حضانت فرزندان‌شان عمر و جان و نشاط‌شان را بهای «آزادی» می‌کنند، هزاران «دخترِ فراری» از اجبار خانواده، سنت، عرف، مذهب، ازدواج اجباری و ... به صف کارتن‌خواب‌ها و تن‌فروشان و معتادین می‌پیوندند، زندگی و سلامت و نشاط و آینده‌ی هزاران کودک سرگردان در خیابان هم‌چون ذرات غبار در جلوی چشم ناظران بی‌تفاوت به ‌تباهی می‌پیوندد تا چرخه‌ی کار مزدی و بردگی و فساد و زورگیری و دلالی و تن‌فروشی و قاچاق و ... بگردد و آرزوها، توانایی‌ها، استعدادها و خلاقیت‌ها و بلندپروازی‌های میلیون‌ها زنِ تحصیل‌کرده و تحصیل نکرده در زندانی به نام خانه و تحت عنوانِ کارِ «شریف» خانه‌داری و تحتِ عنوانِ پرافتخارِ وظیفه‌ی «مقدس» مادری و حفظ کیان خانواده در مقابل چشمان‌شان تبدیل به آهی سرد و سیاه می‌شود که از پشت دیوارهای خشن و سرد خانه راهی به بیرون نمی‌یابد، خیل زنانی که با سرطان سینه یا ... یا انواع بیماری‌های مقاربتی و ایدز به خاطر روابط جنسی غیرایمن و تن‌فروشی («شرعی» و «غیرشرعی») و اعتیاد و ... خود را در لبه‌ی پرتگاه‌ نابودی می‌بینند، انبوهی از دختران جوان که حتی در رویاهای شبانه‌شان هم جرات نمی‌کنند آزادانه تصویر خود را با موی پریشان سوار بر موتور یا دوچرخه و یا در یک استادیوم ورزشی یا ... ببیند، عجیب نیست که هر روز بر گستره و عمق افسردگی‌شان افزوده می‌شود و بدون تصویری از یک آینده‌ی روشن و قابل دسترس دست به خودکشی و خودسوزی می‌زنند و ... مسلما در این شرایط صحبت از ازدیاد جمعیت یعنی فرمانِ قطعی به بندگی و بردگی کشیدن چندباره‌، تنبیه و مجازات زنانی که جرات کرده‌اند و پا را از مرزهای تعیین شده‌ و اجباری رژیم زن‌ستیز جمهوری اسلامی بیرون گذاشته‌اند و یا قدرت و ظرفیت این را دارند که این مرزها را بشکنند.

تبلیغ و ترویج همه جانبه‌ و روزمره‌ی ازدیاد جمعیت در رسانه‌های جمعی و سیستم آموزشی، ممنوعیت پیش‌گیری از بارداری و تعیین مجازات قانونی و قضایی برای آن، جلوگیری از فروش وسایل پیش‌گیری از بارداری و اعمال جراحی و اضافه کردن وازکتومی و توبکتومی به لیستِ انواع سقط جنین که پیش‌تر ممنوع بود، برداشتن دروس دانشگاهی پیرامون آموزش روابط جنسی و جلوگیری از بارداری، ممنوعیت آگاهی‌رسانی در مراکز بهداشتی که پیش‌تر مرکز تبلیغِ جلوگیری از بارداری و کنترل موالید و توزیع کاندوم مجانی بودند و ... نشان از موج جدیدی برای کنترل بدن، اراده و اختیار زن و تثبیت جایگاه فرودست او در رابطه‌ی بین زن و مرد است. تلاش رک و روشن حكومت برای گرفتار كردن زن در زنجیره‌ی بی‌پایانِ بارداری، زایمان، شیردهی، مراقبت و تربیت کودک و ... بارداری مجدد علاوه بر فرسوده كردن و تخریب بدن زن و از بین بردن سلامتی و نشاط و توان جسمی و ذهنی او به عنوان ماشین جوجه‌کشی در حیطه‌ی اجتماعی هم او را از چرخه‌ی کار، فعالیت و دخالت‌گری اجتماعی حذف کرده و هم به لحاظ اقتصادی وابسته به مرد می‌نماید. هرچند تاثیرات این سیاست بسته به طبقات اجتماعیِ متفاوت، می‌تواند قابل اغماض‌تر یا بسیار مخرب‌تر باشد و کماکان زنان طبقات فرودست به علت محرومیت از دانش و آگاهی و حتی سواد و امکانات رفاهی و بهداشتی و اقتصادی و ... هم بیشتر در معرض پیروی از این طرح و عواقب آن قرار خواهند گرفت و هم تاثیرات آن چندین برابر زیان‌بارتر و عمیق‌تر و حتی کاملا مخرب خواهد بود.

در این بین اما تاثیر و اهداف ایدئولوژیک این طرح برای تثبیت و تحکیم اسلامیتِ دولتِ جمهوری اسلامی نه تنها کم نیست بلکه از درجه‌ی بالاتری هم برخوردار است. جناح‌های مختلف جمهوری اسلامی که در پیش‌برد سیاست خارجی و حل مساله‌ی هسته‌ای (بخوانید نحوه‌ی سازش با آمریکا) هنوز با هم به توافق کامل نرسیده‌اند و با وجود این‌که در پیش‌برد سیاست داخلی و خصوصا سرکوب مردم، زندان و اعدام و شکنجه کاملا با هم متفق‌ا‌‌لقولند و فقط در طرح‌های اجرایی آن بخشا اختلاف سلیقه دارند، اما در مورد مساله‌ی سرکوب زنان و اهمیت حیاتی آن و حتی فرم‌ها و طرح‌های اجرایی مربوط به آن، کاملا با هم توافق داشته و یکدیگر را تشویق و ترغیب می‌کنند. همین اتحاد بالا در پیش‌برد طرح ازدیاد جمعیت اهمیت سیاسی و ایدئولوژیک مساله را می‌رساند. عدم تمایل بخش وسیعی از جوانان (زن و مرد) به ازدواج و تشکل خانواده و عدم تمایل زنان به فرزندآوری و آمار بسیار بالای طلاق هر کدام ضربه‌ی غیرقابل جبرانی به ارزش‌ها و معیارهای اسلامی و زیر سوال کشیدن هنجارهای اسلامی است. آمار رسمی نشان می‌دهد که روزانه ۴۳۸ درخواست طلاق مطرح می‌شود (آمار سال ۱۳۹۱) که اکثریت آنان زنان هستند و طلاق در ۵ سال اول ازدواج ۵۰ درصد طلاق‌هاست؛ و این آمار در بین سال‌های ۹۱ و ۹۲، ۳.۴ درصد رشد داشته و در اصل سال ۱۳۹۲ رکوردار طلاق در ۵ سال گذشته بوده است. از سوی دیگر افزایش مادران سرپرست خانوار^۸ و اشکالی از زندگی مشترک جوانان بدون ازدواج و ... همه مسايلی است که مساله‌ی «کیان خانواده» را به عنوان یک سلول اقتصادی مهم از کارکرد نظام سرمایه‌داری پدر/مردسالار و یک شاخص اخلاقی مهم اسلامی برای بازتولید ایدئولوژی اسلامی و روابط پدر/مردسالارانه در معرض خطر بسیار جدی قرار داده است. بنابراین بازگرداندن زنان به نقش و جایگاه «طبیعی»‌شان در خانه به عنوان محور تحکیم روابط خانواده و تاکید بر نقش خانه‌داری و مادری زن از مهم‌ترین اهداف طرح ازیاد جمعیت و سایر طرح‌های جانبی است.

در این میان یک عامل خارجی دیگر نیز روی این طرح و اهمیت اجرایی شدن آن در این بازه‌ی زمانی خاص اهمیت به‌سزایی داشته و دارد و آن‌هم تغییر جغرافیای سیاسی منطقه و بالا رفتن قدرت جنبش‌های واپس‌گرای سنی و سلفی در منطقه و جهان است که تاثیرات داخلی نیز داشته و باعث تحرک بخشیدن به اقلیت‌های سنی مذهب و شکل‌گیری جنبش‌های سلفی در داخل کشور نیز شده است که اتفاقا این اقلیت‌های مذهبی که سال‌ها علاوه بر ستم مذهبی زیر سرکوب ملی از طرف حکومت مرکزی و شونیسم فارس و شیعه بوده‌اند امروزه فرصتی یافته‌اند تا خشم به حقِ ملت‌های تحت ستم در ایران را در خدمت اهداف واپس‌گرایانه و مذهبی خود قرار دهند که این تلفیق خطرناک باعث وحشت دولت شونیست شیعه‌ی اسلامی شده است و برای این‌که چه به لحاظ تاکتیکی و چه استراتژیک بتواند نیروی کافی برای مقابله با این موج داخلی و منطقه‌ای و جهانی را تامین نماید، مساله‌ی ازدیاد جمعیت شیعه را آشکار و نهان در دستور کار قرار داده است. از نشانه‌های آشکار آن تاکید عریان امامان جمعه بر افزایش جمعیت شیعه در مقابل جمعیت سنی در کشور و دیگری عدم اعمال طرح ازدیاد جمعیت در مناطق سنی‌نشین از جمله جمع‌آوری کاندوم و ... است. این تبلیغِ فاشیستی برای ازدیاد جمعیت شیعه هم می‌تواند نقش متحدکننده در بین نیروهای ایدئولوژیک نظام حول پرچم شیعی‌گری و سرکوب و خانه‌نشین کردن زنان داشته باشد و هم نیروی مادی و انسانی جنگ‌های فاشیستی و ارتجاعی آتی را تامین نماید.

هرچند استدلال بسیاری از نیروهای اپوزیسیون در تحلیل از طرح ازیاد جمعیت نیاز دولت سرمایه‌داری به تامین نیروی کار مازاد است، اما همان‌طور که پیش‌تر هم اشاره شد، این نیروی مازاد در ابعاد جهانی و بسیار گسترده وجود دارد و هم‌اکنون جمهوری اسلامی نیز به عنوان یک دولت سرمایه‌داری از مواهب این مازاد برخوردار است، هرچند اجرایی شدن این طرح می‌تواند به شکل جانبی به تراکم نیروی کار مازاد و کاهش قیمت خرید نیروی کار یاری برساند، اما در تاکید برای اجرایی شدن قطعی این طرح نمی‌تواند عمده باشد و ما نمی‌توانیم بدون نگاه به اهمیت جایگاه فرودست زن در خدمت به روابط پدر/مردسالار سرمایه‌داری و اهمیت ویژه‌ و حیاتی آن برای یک حکومت تئوکراتیک و خصوصا در جغرافیای سیاسی جهانی به این نوع مسائل از زاویه‌ی صرفا اقتصادی و اکونمیستی بپردازیم؛ چون در پی تحلیل نادرست، پاسخ نادرست هم خواهد آمد. همان‌طور که ۳۵ سال پیش در پی ندیدن اهمیت مساله‌ی زنان در شکل‌گیری و استقرار جمهوری اسلامی راه برای تشکیل یک دولت اسلامی باز و تسهیل شد؛ امروز نیز با ندیدن اهمیت این تغییر سیاسی کلان و اهمیت موج سرکوب زنان در اشکال مختلف قانونی، قضایی، نظامی، مذهبی، عرفی و فرهنگی و ... نمی‌توانیم خطرها و فرصت‌ها را درست تشخیص دهیم.

امروز دیگر اهمیت موضوع ستم بر زن را نمی‌توان و نباید در چارچوب داخلی و ادامه‌ی بقای جمهوری اسلامی جدا از شرایط جهانی دید. ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، ستم بر زن به شکل عینی وجود دارد و هم برای بقای سیستم سرمایه‌داری پدر/مرد سالار اهمیت حیاتی دارد و هم برای استقرار دولت‌های تئوکراتیک اسلامی که دیرک و محور اصلی «آلترناتیو» ارتجاعی آنان وضعیت زنان در دولت‌های اسلامی (چه شیعه و چه سنی) است؛ و هیچ‌کس بهتر از ما زنان ایرانی نمی‌داند که چگونه جمهوری اسلامی به عنوان اولین دولت اسلامیِ معاصر، از ۳۵ سال پیش مساله ستم بر زن و سرکوب ایدئولوژیک و سیاسی زنان را به شکل کاملا سیستماتیک در دستور کار قرار داده است. جمهوری اسلامی ‌این «افتخار» را دارد که ادعا کند، چگونه می‌توان در عصر «مدرنیته» و قرن بیست ویکم با اتکا به ارتجاعی‌ترین قوانین مذهبی متعلق به ۱۴۰۰ سال پیش زنان و متعاقبا جامعه را به عقب بازگرداند. زمانی که محمدجواد لاریجانی، مقام ارشد قضایی و دبیر ستاد موسوم به «حقوق بشر قوه قضائیه» تاکید می‌کند که جمهوری اسلامی به احکامی مانند اعدام و سنگسار در قوانین خود افتخار می‌کند و از اجرای این احکام هم ناراحت نیست؛ بسیار واضح است که بعد از ۳۵ سال تجربه‌ی اعدام و کشتار و شکنجه و ... نه تنها شرم و ترسی از بیان واپس‌گرایی خود ندارد بلکه خود را به درستی سردمدار و پیش‌قراول استقرار دولت اسلامی متکی بر قوانین اسلامی می‌داند. جمهوری اسلامی که امروز در مقابل وحشی‌گری‌های جنبش‌های اسلامی از القاعده گرفته تا بوکوحرام و سلفیست‌ها و النهضه و ... داعش (دولت اسلامی عراق و شام) سعی دارد با انتقادات تلویحی و جانبی، ژست های «مترقی»، «مدرن»، و دیپلماتیک به خود بگیرد؛ اما نمی‌تواند کتمان کند که پدر معنوی تمام این جنبش‌ها خود اوست. اگرچه به نظر می‌رسد کشتار و اعدام‌ها، سربریدن‌ها و تیرخلاص زدن‌ها و ترورها ... جنبش‌های سنی و سلفی و مشخصا داعش در قیاس با جمهوری اسلامیِ امروزین که دارای ساختار «دمکراتیک انتخاباتی» و روابط دمکراتیک و مذاکرات جهانی است بسیار وحشیانه و بدوی است، اما با یک فلش‌بک خواهیم دید که این دولت پوشیده در البسه‌ی دمکراتیک زاده‌ی همین خون‌ریزی و جنون و سردمدار آن است. آیا جمهوریِ اسلامیِ امروز، بدون فرمان حجاب اجباری و برخورد وحشیانه به زنان در خیابان‌ها در بُعد کشوری، کشتار ملل و سرکوب خلق ترکمن و کُرد، تیرخلاص زنی، شکنجه و زندان، کشتار زندانیان سیاسی در ابعاد یک کشور خصوصا فاجعه‌ی کشتار زندانیان سیاسی دهه‌ی ۶۰ و تابستان ۶۷، سرکوب فعالین سیاسی و اپوزیسیون و اعدام آن‌ها در خیابان و درج اسامی آن‌ها در روزنامه‌ها، شکنجه‌های وحشیانه برای تغییر ایدئولوژی، تجاوز به دختران باکره در زندان و ازدواج شکنجه‌گران با توابین، ترور اپوزسیون در داخل و خارج کشور و سرکوب دانشجویان و زنان و کارگران و حذف دگراندیشان و... وجود داشت؟! تمام این جنایات در دولت جمهوری اسلامی ایران نه تنها پایان نیافته، بلکه ابعاد و اشکال دیگری به خود گرفته است. نگاهی به تاریخچه‌ی جمهوری اسلامی تصور این چشم‌انداز را مشکل نمی‌نماید که داعش که امروز زنان را خانه‌نشین می‌کند یا در معابر اعدام و کشتار می‌کند یا فیلم وحشی‌گری‌هایش را برای ایجاد رعب در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌کند، یا زنان را به اجبار وارد جهاد نکاح می‌کند یا به اجبار ناقص‌سازی جنسی می‌کند و ... نه ۳۵ سال دیگر بلکه ۱۰ سال دیگر و با اتکا به تجربیات و «دستاوردهای» جمهوری اسلامی، پای میز مذاکرات با اروپا و آمریکا بنشیند یا متحد استراتژیک روسیه و چین یا پشتوانه‌ی جنبش‌های ارتجاعی منطقه باشد و در روابط امپریالیستی غوطه بزند و اتفاقا ادعای ضدامپریالیست بودن و ضد آمریکایی بودن هم بکند؟! با تمام این تفاسیر است که جمهوری اسلامی کماکان می‌خواهد رهبر، نماد، سمبل و «پیشتاز» نیروهای ارتجاعی در منطقه و جهان باشد و نیروهای امپریالیستی او را طرف معامله و مذاکره برای کنترل منطقه بدانند. از این زاویه و برای ایفای این نقش جمهوری اسلامی در این اجبار قرار دارد که کماکان با تحت فشار قرار دادن زنان و راندن آن‌ها به موقعیت فرودستِ مطلوبش به هر شکل ممکن خود را در موقعیت یک کشور قدرتمند اسلامی قرار دهد تا قدرت رقابت با سایر نیروهای اسلامی جدیدالتاسیس را هم داشته باشد و از دیگر سو گزینه‌ی مناسبی برای گسترش روابط سرمایه‌داری پدر/مردسالار بوده و بتواند به رشد روابط سرمایه‌داری جهانی شده و حل بحران سرمایه و تعریف و تحکیم بلوک‌بندی‌های جدید سرمایه نیز یاری رساند و از دیگر سو مانع از تشدید تضادهای داخلی گردد. بی دلیل نیست که در این اوضاع آشفته‌ی داخلی و جهانی از یک طرف زنان را با دست پیش کشیده و با پا به قعر می‌راند و بدون اتکا به نیروی کار فوق ارزان زنان و نقش آنان در تولید و بازتولید نیروی کار و بی‌گاری زنان خانه‌دار و ... قادر به بازتولید سود سرمایه‌دارانه نیست و از طرف دیگر برای تحکیم ساختار روبنایی خود به تشدید هر چه بیشتر پدرسالاری اسلامی در سطوح و اشکال مختلف نیازمند است. بیهوده نیست که در این بازار آشفته کماکان در پی نزدیک کردن بخشی از جنبش خودخوانده‌ی زنان است تا بتوانند توجیه‌گر و ضربه‌گیر اوضاع و شرایط باشند. کسانی که تعلیق بخشی از طرح دوفوریتی «افزایش نرخ باروری»^۹ (طرح محدودسازی روش‌های دائم جلوگیری از بارداری) در مجلس را به عنوان دستاورد دولت روحانی ستایش و تقدیر می‌کنند و به جای توضیح دادن سختی اوضاع و قهقرایی بودن شرایط برای زنان در پی توجیه اوضاع و مسببین آن هستند، بخشی از آنان آشکارا دو دهه‌ی متوالی مجدانه در پی نهادینه کردن تفکرات پراگماتیستی در درون جنبش زنان و خصوصا در بین زنان و دختران جوان و نوجوان ناراضی هستند تا با انواع و اقسام متدها متقاعدشان کنند که می‌توان با مدارا و مماشات با ستم‌گران ذره ذره و تدریجی و «بدون هزینه» به پیشِ‌پا افتاده‌ترین و اولیه‌ترین حقوق دست یافت، فقط کافی است امکانات کافی برای چانه‌زنی با بالایی‌ها را فراهم آورد این یعنی استفاده‌ی هوشمندانه از فرصت‌ها و پیروزی‌های امکان‌پذیر در لحظه؛ کسانی که تا دیروز دیه‌ی برابر زن و مرد را دستاورد قلمداد می‌کردند (بخوانید خاک کردن برابر زن و مرد در چاله‌ی سنگسار) و برای پیدا کردن «تفاسیرزن‌ورانه» از اسلام، قرآن و کتاب‌های مذهبی را زیرو رو می‌کردند و جلوی خانه‌ی آیت‌الله‌ها بست می‌نشستند و ... باید هم امروز تصویب نشدن ضرب العجل و جزئیات طرح مجرمانه شمردن جلوگیری از بارداری را دستاورد بدانند و بدین شکل هر روز هر عقب‌نشینی زنان یک «پیروزی هوشمندانه و فرصت‌طلبانه» نامیده خواهد شد.

در همین شرایط است که دوباره این سوال اصلی پیش روی تک‌تک ما زنان قرار می‌گیرد که آیا موضوع توصیف و بدتر از آن توجیه اوضاست یا توضیح و تغییر آن است؟ پاسخ واقعی به این سوال عینی قدم گذاردن در راهی است که به کشف علل و تغییر آن بینجامد، آن‌هم تغییری ریشه‌ای و عمیق و انقلابی که بتواند، پیش درآمد خلق جهانی به کلی متمایز باشد. آیا ما زنان که در زندگی روزمره‌مان و در تمام ابعاد آن باید با مبارزه به اهداف‌مان حتی پیش‌پا افتاده‌ترین آن‌ها دست پیدا کنیم، می‌توانیم در نهایت با این مقاومت طبیعی، روزمره، خودبه‌خودی و فردی راهی به سمت نقطه‌ی پایان گذاشتن به این شرایط و تغییر جایگاه زنان در روابط اجتماعی بیابیم؟ آیا برخلاف ادعاهای سی و چند ساله‌ی بخشی از حاکمیت چنین حکومتی که تارو پودش بر اساس ستم بر زن و به بند کشیدن آن ساخته شده را می‌توان تعدیل و قابل تحمل کرد؟ آیا تجربه‌ی توهم هرچهار سال یک بار «انتخابات» برای اندکی و فقط اندکی بهبود اوضاع کافی نیست؟ چرا ما نباید به جای متوهم کردن نسل جوان به اصلاحات ناممکن، آنان را با واقعیت سخت مبارزه‌ی انقلابی روبه‌رو کنیم؟ و چرا ما زنان ایرانی که بیش از سایر زنان تجربه‌ی چندین دهه حکومت تئوکراتیک را داریم می‌توانیم و باید پیش‌قراول مبارزه با استقرار حکومت‌های ضدزن باشیم؟ ما که هم شاهد وضعیت زنان در یک دولت سرمایه‌داری اسلامی هستیم نه تنها تجربه، توان و انگیزه‌ی کافی برای مقابله با جمهوری اسلامی را داریم بلکه وظیفه داریم نقطه پایانی بر این اوضاع در منطقه و جهان بگذاریم. ما می‌توانیم و باید این وظیفه‌ی تاریخی را با جدیت بر دوش خود ببینیم که به علت استقرار دولت جمهوری اسلامی ایران بود که بنیادگرایی در جهان یک پایگاه قدرتمند و سوق‌الجیشی پیدا کرد و این ما هستیم که با تخریب پایه‌های این بنیادگراییِ از درون پوسیده، می‌توانیم به راستی پیشتاز بهار واقعی برای وزش نسیم رهایی زنان در منطقه باشیم. متحد اصلی ما زنانی هستند که امروزه در منطقه در زیر پوتین‌های ارتش‌های کشورهای امپریالیستی و نعلین واپس‌گرایان منطقه‌ای در حال سوختن و له شدن هستند. ما بدون مبارزه‌ی توام با این دو قطب واپس‌گرا که امروزه هر دو در جهان، هم در موقعیت متزلزل و هم در حال گسترش هستند، نمی‌توانیم راهی برای رهایی زنان در منطقه و جهان بیانیم. ما زنان ایرانی سرشار از خشم و تجربه، دست خواهران‌مان را در تمام جهان می‌فشاریم تا جبهه‌ی متحد مبارزه‌ علیه سرمایه‌داری پدر/مردسالار و بنیادگرایی مذهبی را در ابعاد جهانی تقویت نماییم و یقین داریم که این مبارزه، مبارزه‌ی سختی خواهد بود اما مبارزه‌ی سی و پنج‌ ساله‌ی ما و تجربیات خواهران‌مان در تمام جهان ابزاری است که به راحتی و بدون هزینه به دست نیاورده‌ایم. پیش به سوی تغییر انقلابی در جهت رهایی زنان!✦

پانویس:

۱- مریم میرزاخانی، زاده‌ی اردیبهشت ۱۳۵۶، تهران، ریاضی‌دان و استاد دانشگاه استنفورد است. او در ۳۱ سالگی و در دانشگاه استنفورد به عالی‌ترین جایگاه دانشگاهی، مقام استادی، رسید و در سال ۲۰۱۴، برنده مدال فیلدز شد، که بالاترین جایزه در ریاضیات است. وی نخستین زن و نخستین ایرانی برنده جایزه فیلدز است. ‌

۲- ممنوعیت بازکردن حساب بانکی کوتاه مدت و دراز مدت برای فرزندان توسط زنان

www.1oo1nights.org/index.php?page=1&newsitemId=9324

۳- گزارشی از ایلنا در تاریخ ۷۶ شهریور ۲۷

۴-

www.radiofarda.com/content/f2-iran-police-arrested-people-beach-summer-program-hijab/26542941.html

۵- «عمده افراد تشکیل دهنده‌ این یگان، «افتخاری» ولی اعضای اصلی از کادر نیروی انتظامی هستند»، «بدنه اصلی واحد ضد اغتشاش زنان در حد یک گردان و حدود ۵۰۰ نفر در تهران به صورت آزمایشی» راه‌اندازی شده‌است و «آموزش‌های لازم را فراگرفته‌اند. همچنین پلیس‌های افتخاری آموزش‌های هوانوردی، چتربازی، پاراگلایدر و اسب سواری را می‌توانند فرا گیرند و در طرح‌هایی همچون طرح دریا نیز با ما همکاری می‌کنند.»...

https://hra-news.org/fa/women/zanan

۶- پیام تبریک روحانی در صفحه‌ی فیس‌بوک‌اش:

www.facebook.com/photo.php?v=547440308715726&set=vb.320374868088939&type=2&theater ‌

۷- سرمقاله‌ي نشریه‌ی ۸ مارس شماره‌ی ۳۱، در بررسی ۱۰۰ روز دولت روحانی

۸- گزارش سازمان آمار نشان می‌دهد که تعداد زنان خودسرپرست که تنها زندگی می‌کنند 40.8 درصد از کل خانوارهای دارای سرپرست زن را به خود اختصاص داده است. هم‌چنین در بین استان‌های کشور تهران با 211 هزار و 236 نفر و خراسان رضوی با 98 هزار و 292 نفر بیشترین استان‌هایی هستند که زنان سرپرست خانوار را در خود جای داده‌اند.

۹- «تصویب کلیات طرح افزایش نرخ باروری»: ... این طرح سه ماده واحده دارد که در صورت تصویب نهایی در جزئیات، همه اقدامات جراحی که صرفاً به منظور پیشگیری از بارداری صورت گیرد، به استثنای موارد مرتبط با تهدید سلامت، ممنوع است و مرتکب به تناسب مشارکت به مجازات مندرج در ماده 624 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد...