با مسئله‌ی انتخابات رياست جمهوری می‌توان از دو موضع متفاوت برخورد کرد: شرکت يا تحريم.
"تحريم فعال" پاسخ زنان چپ به انتخابات است. تحريمی که صرفا عدم شرکت در انتخابات نيست، بلکه راهکاری انقلابی است در جهت تجزيه و تحليل حاکميت، افشای ماهيت آن، نقد تاريخ سی ساله‌ی حکومت، برخورد نقادانه‌ی ديدگاههايی که با شرکت در انتخابات آب به آسياب جمهوری اسلامی ريخته و به آن اعتبار می بخشند و بدين وسيله کمک می‌کنند سيستم در سطح جهانی به خود و انتخابات دروغينش وجهه‌ی مردمی و دمکراتيک ببخشد. با اين رويکرد است که جنبش‌ها و عناصر فعال می‌توانند افشا، تبليغ و تحريم کنند. می‌توانند «دمکراسی» انتخاباتی را در سطوح مختلف نفی کنند، می‌توانند با بررسی تاريخ سی ساله‌ی حاکميت، ماهيت اين انتخابات را آشکار کنند. می‌توانند با نفی و تحريم انتخابات و خالی گذاشتن مراکز رای گيری، رژيم را عملا زير سوال برده، مشروعيت آن را نفی کرده و با آن مقابله کنند.
تحريم انتخابات به عنوان شيوه‌ی مقابله با نظام موجود، با دو موضع متفاوت می‌تواند صورت گيرد. يک موضع که با انتخابات و دمکراسی انتخاباتی به عنوان يک شيوه و راهکار مخالفتی ندارد ولی با توجه به اوضاع و شرايط تصميم می‌گيرد که بايد در انتخابات شرکت کرد يا نه. موضع ديگر اساسا دمکراسی انتخاباتی را نمی‌پذيرد و در هر شرايطی شرکت در انتخابات سيستم‌های موجود سرمايه‌داری را نفی می‌کند. آنچه مسلم است در هر دو موضع، نتيجه‌ی نهايی، نفی و تحريم انتخابات کنونی خواهد بود. تجربه‌ی سی سال حاکميت رژيم از نخستين رفراندم جمهوری اسلامی تا انتخابات در پيش رو همواره نشان داده که چهره‌ی نخ نمای دمکراسی شايد در جاهای ديگر هنوز لعابی دروغين داشته باشد اما در اين نظام کاملا آشکار شده است.
آيا پس از سی سال می‌توان توهمی در مورد حاکميت داشت، در مورد انتخابات آن، در مورد ميزان نقش مردم در انتخابات و در مورد کانديداهای رياست جمهوی که هر کدام سوابق درخشانی در خدمت به حاکميت و سرکوب و کشتار مردم داشته‌اند. و يا اين توهم که اگر به فرض محال کانديدايی خارج از نظام موجود توانست از هفت خوان رستم بگذرد و رئيس جمهور شود می‌تواند در اين سيستم سرمايه‌داری بغايت واپس گرا، کارآيی داشته باشد، توهم در مورد اين که اساسا جناح های مختلف اين نظام تفاوت ماهوی با هم دارند و اين که جناحی از حاکميت می تواند و يا می‌خواهد کاری برای مردم انجام دهد.
تاريخ سی سال گذشته نشان داده است که در سيستم حکومتی ايران، رئيس جمهور چندان نقش تصميم‌گيری و تعيين‌کنندگی ندارد و بيشتر نقش مجری تصميمات گرفته شده از بالا را به عهده دارد. در اين سيستم نهادهايی چون رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت اهرم های اصلی قدرت هستند. تجربه‌ی سی سال گذشته نشان داده است که هر رئيس جمهور از هر جناح اعم از اصول گرا، اصلاح طلب، محافظه کار و ... بر سر کار آمده است نهايت تلاشش را درجهت تحکيم و تثبيت حاکميت و پيش برد اهداف آن در تقابل و ستيز با مردم و خواسته‌های آنان انجام داده است. حاصل انتخابات رياست جمهوری و بر سر کار آمدن مهره‌های گوناگون از جناح‌های مختلف تاکنون به نتايج زير ختم شده است:
افزايش فقر، تورم، بيکاری، اخراج، ريزش نيروی کار، قراردادهای موقت کار، سرکوب، کشتار، قتل عام زندانيان سياسی، سرکوب جنبش های مختلف اعم از زنان، دانشجويان، کارگران، جنبش های ملی، قومی، مذهبی و ... از بين بردن کليه‌ی آزادی‌ها و حقوق فردی، سانسور و سرکوب هنر و ادبيات مبارز، مطبوعات، وبلاگ‌ها و سايت‌ها، تبعيض و ستم بر زنان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی، سياسی، حقوقی، قانونی، آموزشی، شغلی، فرهنگی و ...برخوردهای خشونت آميز به ويژه با زنان و جوانان، اعمال خشونت و سرکوب حتی در روابط انسانی، پوشش، فرهنگ و علاقمندی های مردم و ... در يک کلام اهداف سرمايه‌داری در قالب اجرای طرح های جهانی سازی، تعديل ساختاری، خصوصی سازی و اهداف سازمان تجارت جهانی آنهم با مناسباتی به غايت واپس گرا، متحجر و مذهبی.
آيا ديدگاهی که موافق شرکت در انتخابات است، می‌تواند پاسخگوی پرسش‌های بيشمار ناشی از عينيات ملموس جامعه باشد. سوالاتی از قبيل:
آيا با نقش داشتن در انتخابات مهره‌های سيستم و حتی کسب قدرت از بالا می‌توان نقشی در تغيير، بهبود و يا حتی اصلاح اوضاع داشت؟
آيا سياست ها و برنامه‌های حاکميت به عنوان بخشی از سرمايه‌داری جهانی توسط افراد يا جناح ها تعيين می شود؟
آيا به فرض آنکه نقش رئيس جمهور بسيار پررنگ باشد انتخاب يک نفر از ميان دو سه نفری که حتما در ساختار موجود نقش‌های ديگری داشته و در پست‌های ديگری مشغول بوده‌اند و کلا درون سيستمی هستند تاثيری درشرايط ايجاد می کند؟
آيا با وجود نظارت استصوابی، وجود دستگاه‌های تبليغاتی در دست حکومت و بدون الغای واقعی کليه‌ی حقوق ويژه‌ی تبليغات سيستمی، بيان واقعی اراده‌ی مردم در انتخابات ممکن است؟
آيا در سيستمی که طی اين سی سال نشان داده است که خواست و اراده‌ی مردم نقشی در تصميم‌گيری‌هايش ندارد می‌توان حرف از خواست و انتخاب مردم زد؟
از طرف ديگر راهکار انتخاباتی و اساسا «دمکراسی» انتخاباتی در نظام سرمايه‌داری يکی از ابزارهای ايدئولوژيک برای حفظ و باز توليد نظام سرمايه‌داری است و ماهيتی بورژوايی دارد. اين راهکار بويژه پس از جنگ جهانی دوم که مناسبات جهانی سرمايه‌داری دستخوش تغييراتی شده و وارد مرحله نوين جهانی سازی گرديده ماهيت کاملا فريب کارانه‌ای پيدا کرده است. انتخابات و ضرورت شرکت مردم در آن از جانب بورژوازی و روشنفکران آن و نهادهای رسمی موجود مرتبا تئوريزه می شود. در انتخابات علاوه بر حکومت با اهداف و منافع خاص ، مردم هم حضور دارند مردمی که خسته شده اند، مردمی که به دنبال راه های گريز از شرايط موجود هستند و فکر می‌کنند با شرکت در انتخابات و مثلا رای دادن به کانديدايی که بهتر است (انتخاب بين بد و بدتر) شرايط بهتری نصيبشان خواهد شد. مردمی که حافظه‌ی تاريخی ضعيفی دارند، مردمی که به راحتی فريب می‌خورند و به افراد يا جناح‌هايی اعتماد می‌کنند که با زيرکی هر چه تمام بر روی مسائلی دست می‌گذارند و شعارهايی را مطرح می‌کنند که از خواست‌های مردم نشات گرفته است. واقعيت آن است که حضور مردم در انتخابات از طريق کارکردهای ايدئولوژيک بورژوازی و تحت تاثير تبليغات شکل گرفته و دقيقا به اين علت صورت می‌گيردکه سيستم به آرای آنان نياز مند است، مردم پای صندوق می‌آيند ولی انتخابات واقعی قبلا از سوی قدرت‌های پنهان صورت گرفته است. بخشی از آرا از جانب مردم – و تحت تاثير تبليغات - داده می شود و اگر لازم باشدبخشی هم بصورت تقلبی ساخته و پرداخته می شود. تجارب موجود، تا کنون نشان داده که نهادهای پنهانی بورژوازی در نظام جهانی در اين تصميم گيری‌ها نقشی اساسی بازی می‌کنند.
مسئله ی قدرت، عدم شناخت ماهيت آن، عدم آگاهی از کارکرد و بروزات آن ، آشکار نبودن منابع قدرت، روشن نبودن چگونگی نقش قدرت در کنترل افکار و احساسات مردم، نابرابری‌های فاحش توزيع قدرت سياسی، بی قدرتی مردم، عدم آگاهی به چگونگی نقش و توزيع قدرت در رابطه با نهادهای رسمی تصميم گيری ( به عنوان مثال نقش شرکت های چند مليتی، دولت و ساير قدرت های اقتصادی و سياسی ) وعدم درک اين نکته که بين قدرت اقتصادی و سياسی تمايزی وجود ندارد و... از عوامل مهمی هستند که درتوهم مردم و کشيده شدن آنان به عرصه‌ی انتخابات نقش دارند.
مکانيسم قدرت آنچنان نظام شکل يافته‌ای است که حضور عناصر خارج از نظام خود را نمی‌پذيرد، عنصر خارج از اين نظام اگر وارد آن بشود يا مجبور است در اين سيستم قدرت حل شده و در راستای اهداف آن عمل کند و يا از سيستم طرد می‌شود. ساختار سرمايه‌داری به اشکال مختلف مانع می‌شود فرد ضد ساختار وارد ساختار آن بشود.
قدرت اگر از پايين و از ميان توده‌ها سرچشمه نگرفته باشدبرای مردم کارآيی ندارد و تنها در جهت حفظ سيستم کهنه به کار می‌رود. با ارجاع به نظرات مارکس که تحولات را هم برای تغيير سيستم و ازبين بردن نظام قبلی، وهم برای تحول توده‌ها لازم می‌دانست آيا اصولا کسب قدرت از راه‌هايی مانند انتخابات يا کودتا نقشی در بهبود وضعيت مردم خواهد داشت؟ آنچه مسلم است باشيوه های بورژوايی نمی توان مبارزه‌يی راديکال را بيش برد و به اهداف انقلابی رسيد.
واقعيت آن است دمکراسی انتخاباتی تنها زمانی می‌تواندبه بقای خويش ادامه دهد که در برابر بی‌عدالتی های فردی، اجتماعی مانعی ايجاد نکند و موجب هراس گروه‌های قدرتمند جامعه نشود. در حالی که آزادی از جمله آزادی در رای دادن، بر مبنای برابری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی استوار است . نابرابری در قدرت اقتصادی، شکلی از نابرابری سياسی ايجاد می‌کند که با اصل به اصطلاح برابری سياسی مستتر در شعار " يک شخص ، يک رای " در تناقض است. بنابراين وجود نابرابری و در نتيجه عدم وجود آزادی و بی قدرتی مردم همواره مانع تحقق اراده‌ی عام ( رای اکثريت) می‌شود.
فراتر از آن يکسان دانستن اراده‌ی مردم يا رای اکثريت غالبا توجيهی برای محدوديت حقوق سياسی است . مردم را نمی‌توان تنها با اکثريتی از آنها معادل دانست. گروه های اقليت نيز بخشی از مردم هستند، گروه های اقليت و در حاشيه که هيچ گاه در گفتمان غالب شرکت داده نمی‌شوند و خارج از روند مسلط حاکم جای دارند .
مراجعه به آرای عمومی ابزاری است که از جانب مردم همواره با شک و ترديد به آن نگريسته می‌شود به اين علت که معمولا از آنها برای تاييد يا تصديق تصميماتی که قبلا گرفته شده يا خط مشی‌هايی که از قبل شروع شده استفاده می‌شود. شرکت در انتخابات يا از روی ناآگاهی و توهم است و يا بر اساس منفعت طلبی.
بنابراين تحريم‌کنندگان فعال انتخابات از يک طرف مشروعيت رژيم را زير سوال می‌برند و از طرف ديگر با حضور فعال در جنبش‌های آزادی خواهانه، برابری‌طلبانه و عادلانه‌ی مردم، باعث ارتقا و تعميق آنها خواهند شد، چرا که تغييرات راديکال را با ابزارهای بورژوايی و آنهم از نوعی چنين ارتجاعی و ضدمردمی عملی نمی‌دانند. اين جنبش‌های فراگير و پويای مردمی هستند که قادرند دموکراسی مردمی و عدالت را به انجام برسانند. حتی اصلاحات درون‌سيستمی هم فقط با فشار همين جنبش‌هاست که به قدرت‌های حاکم تحميل خواهد شد و نه از طريق عناصر درون سيستم و تاييد شده‌ی حاکميت. بدون حضور جنبش‌های متشکل و آگاه مردمی هيچ حکومت طبقاتی مرتجعی داوطلبانه به نفع مردم و مطالبات آنان عقب‌نشينی نخواهد کرد. بنابراين مهم‌ترين هدف در شرايط کنونی: رشد، ارتقا و تعميق جنبش‌های متشکل مردمی است.
زنان ديگر
۱۰ خرداد ۱٣٨٨